عواصم - قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه نفذوا 851 اعتداء بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خلال آب(أغسطس) الماضي.

 

 

وأوضحت الهيئة في بيان يوم امس، أن الاعتداءات تراوحت ما بين اعتداء مباشر على السكان، وتخريب أراض وتجريفها، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات.

 

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن الانتهاكات تركزت في القدس بواقع 148 اعتداء، تليها نابلس 140 اعتداء، ثم الخليل 113 اعتداء.

وأشار إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون خلال آب(أغسطس) بلغت 142 اعتداء، تخللها شن هجمات منظمة وخطيرة في واد السيك شرق مدينة رام الله، وفي محافظة نابلس في بورين، وقريوت، أما في محافظة الخليل فتركزت في مسافر يطا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال نفذت 36 عملية هدم، أسفرت عن هدم 41 منزلا ومنشأة تجارية، تركزت في الخليل والقدس ورام الله.

وخلال الشهر الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال 106 إخطارات بهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت فلسطينية، مما ينذر بتنفيذ عمليات هدم كبيرة في المرحلة القادمة.

وتركزت معظم الإخطارات في أريحا بواقع 23 إخطارا، ونابلس والقدس 22 إخطارا، وسلفيت 15 إخطارا.

وأضاف شعبان أن حكومة الاحتلال اتخذت الشهر الماضي قرارا خطيرا تمثل في الموافقة على منح صلاحيات تخصيص استخدام الأراضي لشعبة الاستيطان، وبالتالي منحها صلاحية تنظيم البؤر الاستيطانية وتعزيز وجودها غير القانوني على أراضي الفلسطينيين، من خلال المصادقة على تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي للبؤر الاستيطانية كبؤرة "عميحاي" بين  رام الله ونابلس، و"ميفو يريحو" في محافظة أريحا العام الماضي.

وتابع أن "دولة الاحتلال ماضية قدما في مسألة التهام المزيد من أراضي الفلسطينيين، وفرض مخططات الضم الكامل، رغم معارضتها لأبسط قواعد القانون الدولي".

وأشار إلى أن الاحتلال قام بتنظيم وجود بؤرتين استيطانيتين جديدتين في الخليل، هما بؤرتا "عشهئيل" و"أفيجال"، من خلال تعديل حدود هاتين البؤرتين، ومنحهما مئات الدونمات هذا الشهر لصالح توسعهما المستقبلي.

ورصد التقرير اقتلاع 260 شجرة، تركز جل هذه العمليات في الخليل باقتلاع 110 أشجار، تليها محافظة بيت لحم 70 شجرة.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال صادقت على بناء 98 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات زئيف" شمال غربي القدس، كما جرت دراسة الاستيلاء على نحو 588 دونما من أراضي الفلسطينيين في عدة مناطق.

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، بضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، ولجم المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.

وأدانت "الخارجية الفلسطينية"، أمس، التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها هجمات المستوطنين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال على المدنيين العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتداءاتهم على قرية المغير شرق مدينة رام الله، إضافة الىإاقدامهم على تقطيع واقتلاع 74 شجرة زيتون في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع.

وأشارت إلى أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين، والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، ويشجع غلاة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على الفلسطينيين.

وأكدت أن الحماية والحصانة التي توفرها بعض الدول الكبرى للاحتلال تؤمن إفلاته المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان لاستكمال عمليات ضم الضفة الغربية.

وقالت إن انتهاكات الاحتلال المتواصلة تقوض أيضا أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس، ما يؤدي لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية.

وبالتزامن مع بدء إجراءات الاحتلال للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين؛ قررت الحركة الوطنية الأسيرة إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام الأسبوع المقبل، في الرابع عشر من الشهر الحالي، للمطالبة بوقف السياسات الإسرائيلية للتضييق على الأسرى وتحقيق مطالبهم العادلة.

وقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة أنها قررت الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس الموافق 14 من الشهر الحالي، معلنة عن اعتبار شهر أيلول الحالي شهرا لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتضامن مع مطالبهم العادلة حتى الإفراج عنهم وتحقيق حريتهم.

وطالبت اللجنة، في تصريح لها أمس، بوقف كل القرارات والسياسات الإسرائيلية المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وإعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية، بما في ذلك التحرك للمطالبة بوقف قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

جاء ذلك في ضوء قرار المتطرف "بن غفير" إجراء تقليص كبير في عدد زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، إذ حولها من زيارة شهرية إلى زيارة كل شهرين، على أن يسرى القرار بدءا من يوم أمس، الأحد، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ألإسرائيلية.

وقالت لجنة الأسرى أن "الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان في صد عدوان الاحتلال، والتي يتم السعي لترسيخها أكثر، والعمل على أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، وتتجسد من خلال إسناد الشعب الفلسطيني للأسرى في هذه المعركة".

وأضافت أن "حقوق الأسرى تم انتزاعها بالصمود والثبات والإضرابات التي تم خوضها، ولم يتم الحصول عليها بيسر أو بسبب التزام الاحتلال بشرائع وقوانين دولية، بما يجعلها ليست محل تفاوض أو تنازل عنها".

وأكدت أن "المعركة مع المحتل الإسرائيلي معركة مفتوحة، بحيث لا يتم طوي صفحة حتى يتم فتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيار الأسرى الثابت ما دام الاحتلال قائما على الأرض".

وفي وقت سابق؛ أوعز المتطرف "بن غفير" إلى مصلحة السجون ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريا إلى مرة كل شهرين.

وبحسب مواقع إسرائيلية؛ فإن مصلحة السجون، تلقت من المتطرف "بن غفير"، رسالة يطالب فيها بتنفيذ القرار، بالرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، كان قد نفى وجود القرار الذي قال إنه سيتخذ بعد عقد جلسة خاصة "للكابنيت" بهذا الشأن، ورغم أن مجلس الأمن القومي في مكتب "نتنياهو" أوعز بعدم تنفيذ الأمر لجهات الاختصاص ومنها مصلحة السجون.

وتعد هذه الرسالة من "بن غفير" بمثابة رد منه على نتنياهو الذي حاول وقف هذه الخطوة، ما يجعلهما في مواجهة مباشرة بشأن هذه القضية، إذ يرى المتطرف "بن غفير" أن مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية ملزمة بتطبيق قراره باعتبارها تتبع لمسؤولياته مباشرة.

وتنضم هذه الخطوة لأخرى سيبدأ تنفيذها أيضا وتتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكوميتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون.

ويعارض جهاز "الشاباك" والأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية هذه الخطوات من "بن غفير"، وانتقدوها علنا، واعتبروا أن خطواته تهدف لإشعال الأوضاع مع الفلسطينيين.

وفي الأثناء؛ قالت كل من هيئة الأسرى والمحررين و"نادي الأسير الفلسطيني"، إن إدارة سجون الاحتلال شرعت بنقل 120 أسيرا، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن "نفحة" إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم بالخطيرين أمنيا، وفق مزاعمها. 

وأوضحت الهيئة والنادي، في تصريح مشترك أمس، أن عملية النقل تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى، ومحاولة إدارة السجون المس بالبنى التنظيمية، وكذلك ضرب أي حالة استقرار يحاول أن يخلقها الأسير في إطار مواجهات عمليات التنكيل التي يتعرضون لها، وكذلك لمواجهة سياسات وإجراءات إدارة السجون. 

وبينت الهيئة والنادي، أن عمليات النقل الجماعي، تأتي في إطار سياسة ممنهجة، سعت لها إدارة السجون، في ظل حالة المواجهة الموحدة التي يحاول الأسرى ترسيخها، لصد العدوان التي تسعى إليه حكومة الاحتلال اليمينية بقيادة الوزير "بن غفير".

وحذرت الهيئة والنادي؛ حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من المساس بالأسرى في السجون الإسرائيلية والذي سيؤدي إلى انفجار حالة المواجهة في السجون وتصاعدها، داعية إلى اصطفاف شعبي ورسمي واسع وعدم ترك الأسرى وحيدين في هذه المعركة التي لن تقتصر على السجون.

يشار إلى أن سجن "عوفر" يعد السجن الوحيد المقام على الأراضي المحتلة عام 1967، ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، يحتجز فيه أسرى من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، وقادة الحركة الأسيرة.-(وكالات)