الدستور- كلنا يعلم ان الجيش يفوق غيره بالانضباط فهو مؤسسة وطنية حقيقية وذو مستوى اعلى من الوعي والادراك، خلافاً لبعض السياسيين المدنيين الذين تتأرجح أهواؤهم حسب مصالحهم ومنافعهم الشخصية .

كذلك فان ضباط وجنود القوات المسلحة يتمتعون بمهارات ادارية وتقنية تجعلهم يثبتون حضوراً أوسع في كافة المحافل الرسمية والقطاع الخاص، وان نقل هذه المهارات العسكرية ( للمتقاعدين العسكريين ) الى الساحة المدينة يأخذ احترافية خاصة للأماكن التي تناسب تلك المهارات .

فواجب الجيش حماية الامة فهو رمز للكرامة والنخوة الوطنية، وفي الوقت نفسه يُعتبر مؤسسة تعني بالمتقاعدين العسكريين من خلال مؤسسة خاصة بهم، لتكون ذات جاهزية عالية لاحداث التغيير الاجتماعي الحضاري في البلاد وفق اسس واضحة المعالم خاصة حيث ان الظروف تتغير من حين لآخر، واياً كانت تلك المتغيرات التي قد تحدث فان رجال القوات المسلحة عاملين او متقاعدين يتحملون دائماً الواجب نفسه، كذلك حماية المكتسبات الوطنية التي تحققت على مدار السنين والعقلانية في ظل صراعات القوى السياسية والمجتمعية على المناصب والمكتسبات المالية التي تضر بسمعة ومصلحة الوطن .

وبالتالي يجب ان يحظى الجيش والمتقاعدون العسكريون دوماً بثقة الشعب الذي ضحى للدفاع عن الوطن والشعب، وقضاياه الوطنية يعتمد عليها مصير كل فرد من افراد الوطن .

لذلك فان الاهتمام بالمتقاعدين العسكريين يجب ان يحظى باهتمام كافة القوى الرسمية والقطاع الخاص، ويجب ان تقوم المؤسسة التي تعنى بهذا القطاع بدور هام وضليعي لاستيعابهم بمشاريع وبرامج وانشطة استثمارية وخدماتية خاصة بهم تتناسب مع تخصصاتهم ودوراتهم التي حصلوا عليها، فهذه المؤسسة هي بمثابة هيئة استثمار خاصة بالمتقاعدين العسكريين حظيت باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، ويجب ان تحظى باهتمام كافة الجهات المعنية حكومية وقطاع خاص. ويجب خلق مشاريع ابداعية خدماتية وانتاجية.

فتجارب الدول المتقدمة لخدمة هذا القطاع كبيرة وتستوعب اكبر عدد ممكن منهم، وبرامج رفع كفاءاتهم وتدريبهم واعادة تأهيلهم كثيرة خاصة في ادارة الازمات والكوارث، والخدمات التي تحتاج الى انضباطية عالية، وهذه المشاريع هي التي ستحقق لهم مداخيل مالية تساعدهم على مواجهة الصعاب المعيشية، فهل سنشهد نقلة نوعية انتقالية حضارية يلمس من خلالها المتقاعدين اثراً ملموساً.