الشهادات الجامعية اليوم بعد أن كانت الحلم الذي يبنى عليه الشباب آمالهم وطموحاتهم للمستقبل أصبحت واجهة مجتمعية فقط وورقة تأخذ رقماً في معدلات البطالة ومساراً في مسميات العاطلين عن العمل.

 

وفق دائرة الاحصاءات العامة بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي 24.8%

 

وهذه الإحصائية الرسمية المعلنة ولكن الأرقام الحقيقية التي تمثل الواقع لمعدل البطالة هي أعلى من ذلك وربما تتجاوز نسبة 50 بالمئة بين الشباب وفق تصريحات سابقة لمسؤولين.

 

بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 31.1% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى وهذه الارقام تدق أكثر من أي وقتٍ مضى ناقوس الخطر وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل في سد الفجوة بين معدلات البطالة وحاجات سوق العمل لأن مخرجات الجامعات والمعاهد والكليات لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل مما يجعل الحصول على وظيفة أمراً صعباً بل أصبحت أقرب للحلم لدى الشباب العاطلين.

 

إن الشباب الأردني يشعر بالقلق من المستقبل وعليه فلم يعد لديهم القدرة على التحدث عن أهدافهم وطموحاتهمم في ظل العقبات والتحديات التي تواجههم والتي يعرفون بدايتها ولا يدرون أين نهايتها فيعجزون عن رسم خارطة لمستقبلهم.

 

يدور في أذهان الشباب اليوم بعد خوض المسار التعليمي أن الدراسة الجامعية هي خسارة مادية لهم ولذويهم وهدر للأموال وأيضاً تشكل عبئاً عليهم إذ لم تعد وسيلة لرفع المستوى المعيشي.

 

نحن اليوم بحاجة للتوعية بأن هناك فجوة بين نسبة الجامعيين في الأردن مقارنة بالحرفيين والمهنيين فنحو 70 % من الشباب يتوجهون إلى التعليم الأكاديمي لأنه اصبح عادة وواجهة اجتماعية ومجتمعية فقط.

 

ورغم أن هذه النسبة يجب أن تكون موجهة للعمل المهني والحرفي للتوازن فيما بينها وبين التعليم الأكاديمي وهنا الدور الأكبر يقع على عاتق المؤسسات والمجتمع في إلغاء ثقافة العيب المتوارثة لدى الأجيال

 

على الحكومات المتوالية ايجاد حلول جذرية للنظام التعليمي بما هو مستحدث ومطلوب لصالح التخصصات الحديثة المرتبطة في التطور التكنولوجي العالمي ووضع خطة استراتيجة واضحة تضمن حقوق جميع الشباب المتعطلين عن العمل ومسار ممنهج يضمن للطلبة على مقاعد الدراسة إيجاد شواغر في حال تخرجهم فإن تراكم المشكلة وازديادها بعدم التوازي بحل هذه النتائج بين ما هو متراكم وقادم سيضخم من آثار التنمية الاقتصادية.