غزة ـ «القدس العربي»: بما يشير إلى عدم التوصل إلى حل بين عائلة السياسي الفلسطيني المعروف الدكتور نبيل شعث والسلطات المصرية، بشأن قضية اعتقال نجله رامي منذ شهرين في أحد السجون المصرية، لجأت عائلة شعث إلى الإعلام، للحديث عن القضية التي ظلت حبيسة اتصالات غير معلنة بين الجهات الفلسطينية والمصرية على مدار الأسابيع الماضية.

وأصدرت عائلة رامي شعث بيانا حول اعتقال نجلها على أيدي قوات الأمن المصرية، كما أصدر والده الدكتور شعث رئيس دائرة المغتربين، في منظمة التحرير الفلسطينية، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية، الذي سبق أن شغل منصب وزير خارجية فلسطين، ونائب لرئيس الوزراء، بيانا آخر حول القضية.

العائلة التي تقطن بالأصل في قطاع غزة، وبعد أن سردت تاريخ رامي البالغ من العمر 48 عاما في العمل السياسي، قالت إنه معتقل بـ «شكل تعسفي» بسبب «أنشطته السياسية المشروعة والسلمية».

وأوضحت أنه الآن متهم في قضيّة جنائية لا أساسَ لها من الصحة»، مؤكدة أنه «ليس هناك أي دليل حقيقي ضده، باستثناء الاتهامات، التي توصّلت إليها الشرطة التي لا يُسمح له ولمحاميه بالتحقيق فيها».

وأشارت إلى انه جرى اعتقال رامي، وهو يحمل إلى جانب جنسيته الفلسطينية الجنسية المصرية «بسبب مواقفه العلنيّة ضد القمع السّياسي، واستمراره في الدّفاع عن الحقوقِ الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري».

وأوضحت أنه منذ اعتقاله احتجز رامي في سجن طرة، وأمضى شهره الأول في زنزانة صغيرة، الى جانب ثلاثين آخرين بعضهم مرضى. وقالت وهي تشرح ظروف اعتقاله الصعبة إنه لا يسمح له بالمشي في الخارج.

وعبرت أسرته عن قلقها الشديد حيال «الظروف السيئة» خاصةً أنّ رامي يعاني من ارتفاع في كوليسترول الدم، حيث يتطلب منه الحركة واتباع نظام غذائي معين، بالإضافة إلى العلاج.

وتشير إلى انه منذ شهر أغسطس/ آب الحالي، تم نقله إلى زنزانة أفضل مع عدد أشخاصٍ أقل، وسمح له بالمشي خارجاً لمدة ساعة يومياً، لكن العائلة قالت إنها وأصدقاءه «ما زالوا في غايةِ القَلقِ عليه».

وودعت الى الحصول على أمر بالإفراجِ عنه من السلطات المصريّة، مع مراعاة عدمِ وجود أسباب قانونية أو أدلّة تبرّر اعتقاله، لكنها قالت إنه يتم تجديد اعتقاله باستمرار منذ ذلكَ الحين. وحملت السلطات المصرية مسؤولية سلامته الشخصية، كما عبرت عن رفضها لأي محاولة لتشويه سمعته وسمعة أسرته، من خلال اتهامه بالانتماء الى «جماعات إرهابية». وكان والده الدكتور نبيل شعث، قد قال إن السلطات المصرية تحتجز نجله رامي في أحد السجون في العاصمة القاهرة منذ شهرين، لافتا إلى ان هناك تواصلا مع جهات مصرية مختلفة حول قضية اعتقاله، لكنه أشار إلى وجود «تسويف» في إيضاح قضيته أو الإفراج عنه. ورامي شعث هو منسق حركة «مقاطعة إسرائيل» في مصر، وانتقد مشاركة مصر في الورشة الاقتصادية التي نظمتها الإدارة الأمريكية في البحرين.

وتطالب عائلته حاليا بسماح السلطات المصرية لزوجته الفرنسية الجنسية بدخول القاهرة، من أجل أن تكون على مقربة من زوجها وتقوم بزيارته، خاصة وأن الزيارة اقتصرت أخيرا على شقيقته وابنته. ونقل عن زوجته وتدعى سيلين ليبرون القول «المفاوضات مع السلطات المصرية لم تثمر عن نتائج، ما دفع العائلة إلى الإعلان عن القضية».

وبسبب طول الأزمة، انطلقت حملة مساندة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «الحرية لرامي شعث»، حيث أعلنت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة اسرائيل، دعمها لأسرة رامي، الذي يشغل منصب المنسق العام للحملة. وكتب حمدي صالح مساندا لرامي «كل مخالف له تأثير وتاريخ هو خلف القضبان والتهمة جاهزة ومقولبة وتم ربطة بتنظيم الأمل». واعتقل رامي شعث فجر الخامس من يوليو/ حزيران الماضي، من منزله في القاهرة، بعد أن اقتحمه عدد كبير من رجال الأمن المدججين بالسلاح وفتشوه.

ولدَ رامي عام 1971 في بيروت حيث كان والده قياديا في حركة فتح، وعاد بعدها إلى القاهرة مع عائلتهُعام 1977 في بداية الحرب الأهلية اللبنانية، وانضم إلى تحالف الناشطين الذين انخرطوا في الثورة الشعبية في يناير/ كانون الثاني 2011.