في مقال اليوم ساعوم ضد التيار, وأخالف اتجاه الرأي العام, لأنني من المؤمنين بأن الرأي العام ليس دائماً على حق, وبخاصة إن كان هشاً سهل الانقياد، كما هو حال الرأي العام الأردني في كثير من الأحيان هذه الايام, حيث تعمل للتأثير على اتجاهات الرأي العام الأردني وتوجيهه جهات كثيرة خارجية وداخلية, أقلها الدولة الأردنية التي تترك الرأي العام في بلدنا نهباً لكل طامع, كما تتركه أسيراً للغرف السوداء, وهذه قضية وطنية تحتاج إلى حوار طويل وقرارات شجاعة, لإعادة بناء الرأي العام الأردني, من خلال إعادة بناء أدواته وأولها الإعلام الأردني.

 

أما القضية التي سأتناولها اليوم مخالفاً الرأي العام, فهي قضية تعيين زيد فايز الطراونة براتب أربعة الآف دينار أردني, التي تحولت إلى قضية رأي عام، تم تناولها بخطاب طبقي كريه, حيث تركز الاعتراض على أن زيد هو ابن رئيس وزراء سابق, وكأنه صار ممنوعاً تعيين أحد من أبناء المسؤولين العاملين او السابقين وأقاربهم في المواقع العامة, وكأن المطلوب معاقبة أبناء وأقارب المسؤولين وأحياناً أبناء مناطقهم, وهذا أمر غير عادل، وغير منصف, مذكراً بأن جل المسؤولين الأردنيين خرجوا من رحم الطبقة الأردنية المتوسطة وما دونها, أمثال الدكتور معروف البخيت, وعبدالله النسور وقبلهما عبد الرؤوف الروابدة أطال الله أعمارهم وغيرهم كثير

 

لقد تعرض أبناء الكثيرين من المسؤولين لنفس موجة التنمر التي يتعرض لها الآن زيد فايز الطراونة, دون أن يسأل أحد عن المستوى العلمي, والخبرات التي أهلته للمنصب الذي تم تعيينه به, وهل هو اهل له ام لا؟ علما بأن الاجابة على هذا السؤال ليست صعبة، فالمعلومات متوافرة لمن أراد ومما تقوله أن زيداً يحمل درجة الماجستير من الجامعات الأميركية, وقد سبق له أن عمل في البنك المركزي, كما سبق وأن عمل في رئاسة الوزراء, كذلك عمل في القطاع الخاص, مما يعني أن لديه خبرات، ولا يجوز حرمانه من العمل في الدولة لمجرد اسمه واسم أبيه ومعاقبته لذلك.

 

ما يدفعني لكتابة هذا المقال الذي أعرف أنه سيسبب لي صداعاً ونقداً كثيراً, هو الانحياز للحق والموضوعية, وثقافة (فتبينوا)، خصوصاً وأن المعلومات تقول أيضاً أن إجراءات تعيين زيد الطراونة «ومقابلته ثم اختياره لهذا الموقع جرت في أواخر أيام الحكومة السابقة, ولم يكن أمام حكومة الدكتور الخصاونة إلا إتمام الإجراءات, واذا كان ذلك صحيحا فإنها خطوة تسجل للدكتور بشر الخصاونة يحترم عليها، لانه تحمل كل هذا الهجوم عليه, حماية للمؤسسية والاستمرارية, لكننا كنا ومازلنا نتمنى لو أن مسؤولاً في الحكومة ظهر ليشرح ملابسات هذا القرار الذي تحول إلى قضية رأي عام من جهة، وحماية للطراونة، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية من جهة ثانية.