يكمل الخطيب: "هناك مجالس أمناء جامعات قبلت بالتوصية، مثل الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وهناك جامعات على الطريق، لكن في الأحوال كلها فإنّ هذه التوصية غير ملزمة، وقد أوصى بها مجلس التعليم العالي؛ تفهّماً منه لحال الطلبة الذين كانوا يدرسون على نفقتهم الخاصة في السودان"، مُستدركاً أنّ "الطلبة الذين كانوا مبتَعثين على نفقة التعليم العالي قُبِلوا بالبرنامج العادي".

وقد حاوَل "أكيد" التواصل مع النائب هدى العتوم، التي كانت الفاعل الأبرز في معظم الأخبار المتداولة حول القضية، غير أن ذلك تعذّر، ليعود "أكيد" لصفحتها الرسميّة عبر منصّة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي أظهرت تناقضاً في تناقُل الخبر، ما قد يفسّر بالتالي حالة التناقض التي أصابت التغطيات الإعلامية للقضية؛ إذ في وقت نسبت فيه العتوم تصريحاً دقيقاً لنائب رئيس الوزراء رجائي المعشر حول قبول الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا لطلبة الطب من السودان بنصف أثمان الموازي، فإنها أتبعت ذلك بخبر مغلوط، قالت فيه "قرّرت الجامعات الرسمية التي تدرّس تخصص الطب وهي (الأردنية، اليرموك، التكنولوجيا، البلقاء التطبيقية، مؤتة، والهاشمية) إعفاء طلبة الطب وطب الأسنان الأردنيين الذين عادوا من السودان من 50 % من رسوم الموازي أثناء دراستهم بأي من الجامعات الأردنية التي قبلوا فيها، وذلك بعد أن خضعوا لامتحانات تقييمية لمعرفة المستوى الأكاديمي الذي وصلوا له في بلد دراستهم السابقة"، وهو ما تمّ نفيه لاحقاً على لسان رؤساء جامعات حكومية.

الإعلام، اكتفى في السابق كلّه، بتناقل ما يرِد من تصريحات متناقضة، من دون محاولة استقاء الأمر من مصدره الأصلي، وهو وزارة التعليم العالي، التي كانت ستتولّى بدورها توضيح الناحية القانونيّة المتعلّقة بالتوصية ومدى إلزاميّتها، كما أنّ أيّ محاولة للتحقّق من دقة الأخبار الواردة عبر العتوم لم يحدث، لا من خلال سؤالها أو سؤال التعليم العالي.

وفي هذا السياق، يُذكّر "أكيد" بضرورة قيام الصحافي بدور المتقصّي والباحث عن مدى صحة المعلومة ودقّتها، وألاّ يكتفي بدور الناقل، وأن يشير في مواده الصحافيّة لأيّة تناقضات في تغطية قضيّة ما، وأن يحاول تقديم المعلومة الوافية والدقيقة للمتلقي، عوضاً عن موافاته بمستجدّات الأخبار فحسب.