الدستور - سبعة وثلاثون عاما تنقضي على جريمة بربرية بشعة لا تغتفر ولا تنسى ذهب ضحيتها ما لايقل عن 3000 فلسطيني في مخيمي صبرا وشاتيلا التي يحاصر سكانهما بحظر العمل خارج المخيمين لتستمر المعاناة خدمة مجانية للعدو الصهيوني. مخططو ومنفذو الجريمة النكراء تم غض الطرف عن أفعالهم التي يندى لها الجبين الإنساني خاصة وأنها نفذت بحق مدنيين عزل لا حول لهم ولا قوة جرى تقطيع أوصالهم بالبلطات بأوامر من بيغين وشارون وبتوجيه من ايتان وبإشراف الجيش الصهيوني الذي أغلق الطرق المؤدية للمخيمين ومنع الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية من الوصول إليهما وأضاء المخيمين بطلقات تنويرية ليسهل على المنفذين تنفيذ مهامهم الإجرامية، قطعوا فيها أوصال من لا ذنب لهم من نساء وأطفال وكبار في السن على مدى ثلاثة أيام ليشفي غليل شارون واليمين الحاقد من القوات اللبنانية وبتوجيه من قيادتهم السياسية الحاقدة على كل ما هو فلسطيني.. نعم نجوا من العقاب بسبب ما وفرته الولايات المتحدة الأمريكية من حصانة للمجرمين المخططين والمنفذين من صهاينة ولبنانيين في جريمة ارتكبوها على مدار ثلاثة أيام مع لياليها كانت فيها ميليشيا «القوات اللبنانية» التابعة لحزب الكتائب اللبناني رأس الأفعى التنفيذية، أعوام مضت على المجزرة ولم يجرؤ المجتمع الدولي بطوله وعرضه على ملاحقة الصهاينة المجرمين الذين خططوا لها وسهلوا تنفيذها والذين كان من بينهم من واصل ولا زال ارتكاب جرائم القتل والإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال انتفاضتيه الأولى في عام 1987 والثانية في عام 2000 وخلال الاعتداءات العسكرية الصهيونية الإجرامية على قطاع غزة من عام 2007 و2012 و2014 والتي ما زالت ترتكب في الضفة المحتلة لغاية الآن..جثث الفلسطينيين كانت ملقاة في مجموعات بين أنقاض المخيمين في تلك الجريمة الوحشية تحالف فيها أعداء الإنسانية لشن حرب إبادة جماعية ضد أبناء المخيمين لكن ضمائر الإنسانية نامت فلم يخرج عنها غير الحزن والإدانة التي لا تنصف مظلوم.. ستبقى هذه المجزرة الرهيبة وصمة عار لا تُمحى مع تقادم الأيام لكل من خطط ونفذ و لكل من تآمر أو تواطأ أو تماهى مع الطرفين أو غض الطرف عنهما وعن جريمتهما النكراء، وهي تضاف إلى سلسلة المجازر البشعة والتي ما زالت مستمرة ضد الفلسطينيين على وجه الخصوص، ومما لا شك فيه أن مجزرة صبرا وشاتيلا كانت واحدة من أبرز هذه المذابح والمجازر التي لا حصر لها، عقود متتالية مرت على تاريخ حدوثها ولم يجرؤ المجتمع الدولي بعد،، على ملاحقة الصهاينة المجرمين الذين خططوا لها وسهلوا تنفيذها والذين كان من بينهم من واصل ارتكاب جرائم القتل والإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خلال انتفاضتيه الأولى في عام 1987 والثانية في عام 2000 وخلال الاعتداءات العسكرية الصهيونية الإجرامية على قطاع غزة في الأعوام 2007 و 2008 و 2010 و 2014 وصولاً إلى اليوم.

يذكر أن تقرير «لجنة كاهانا» التي تشكلت في تل الربيع للتحقيق في ملابسات المجزرة اعترف صراحة بمسؤولية رئيس وزراء العدو مناحيم بيغن وأركان حكومته وجيشه عن المجزرة، استناداً إلى اتخاذهم قرار دخول «حزب الكتائب» ممثلاً بمقاتلي «القوات اللبنانية» بقيادة إيلي حبيقة وفادي افرام وعدد آخر من لجنتها التنفيذية المخيمين وجوارهما واستباحة كل ما جاء في طريقهم، إلا أن اللجنة اكتفت بتحميلهم مسؤولية غير مباشرة وطالبت بإقالة وزير الدفاع آرئيل شارون الذي أعيد انتخابه كرئيس وزراء لحكومة احتلال إجرامية وعدم التمديد لرفائيل إيتان كرئيس لأركان الجيش بعد أن انتهت مدة خدمته في شهر نيسان/أبريل 1983.. وكان الضابط الأمريكي ونستون بيرنيت قد سجل بدقة كاملة ولحظة بلحظة جميع ملابسات وتفاصيل المجزرة والاجتماعات المكثفة، وعبر في تقرير رسمي رفعه إلى قيادته في وزارة الدفاع «البنتاجون» عن استخفافه بتقرير «لجنة كاهانا» متسائلاً: «إذا لم يكن كل ما جرى جرائم حرب، فماذا يكون لكن تقريره لم يحظ باهتمام مماثل للاهتمام الذي حظي به تقرير «لجنة كاهانا»، برغم تأكيد جهات رسمية وخاصة كثيرة ما جاء في تقرير الضابط الأمريكي بيرنيت ومن بينها منظمة هيومان رايتس وتش التي قال مديرها التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاني ميغالي «أن هناك الكثير من الدلائل التي أشارت إلى أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت على نطاق واسع في مجزرة صبرا وشاتيلا»، إلا أنه لم يحصل حتى يومنا هذا أن جُلب أي من المجرمين المباشرين وغير المباشرين أمام القضاء الإقليمي أو القضاء الدولي. ولقد حاولت جهات عربية ودولية كثيرة محاكمة هؤلاء في لاهاي وأماكن أخرى من العالم، إلا أن كيان العدو الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة نجح في إحباطها كلها.

  *كاتب  وباحث في الشأن  الفلسطيني