قوانين وأنظمة متشابكة ومتفرعة، تحتاج إلى من يدققها ويدرك تفاصيلها، كونها تلامس تفاصيل حياة الناس، ولكن قد يجد كثيرون صعوبة في الوصول إلى تلك القوانين والاطلاع عليها، ومنهم من يحتاج إلى شرحها وتبسيطها بهدف دعمهم “قانونياً وحقوقياً”.

لذلك، تعمد بعض المؤسسات والمنظمات أو الجمعيات بالعمل جنباً الى جنب مع المؤسسات الرسمية في هذا الجانب التوضيحي، ومنهم منصة “حقوقي”، التي انطلقت منذ العام 2018 في عملها التطوعي القانوني؛ لدعم مختلف الفئات العمرية ولكلا الجنسين، وتحاول جاهدة أن تضع في خطتها العملية التطوعية العديد من الجوانب التي تتطلب دعماً لتعريف تلك الفئات بما لها وعليها من حقوق وواجبات، وبما يتناسب مع سياق المجتمع المحلي المختلف الأطياف.

ووفق الناشط ومسؤول الإعلام والمدرب في “حقوقي” أحمد الطلافحة، فإن “حقوقي” هي منصة شبابية أردنية تهدف إلى إنتاج المحتوى القانوني المجتمعي عبر منصات التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المحلي، وتهتم بالتركيز على القضايا التي يتم طرحها في المجتمع المحلي أو على مستوى العالم كذلك، حيث تتشابه الحقوق الإنسانية والواجبات، والعمل جارٍ الآن لتحويلها إلى مؤسسة غير ربحية، تسهم في رفع الوعي القانوني والحقوقي لدى الجميع، وبطريقة سلسلة وعلمية عملية في الوقت ذاته.

“لا نريدك أن تصبح محامياً، ولكن عليك أن تفرق ببساطة بين حقوقك وواجباتك كما شرعها لك القانون الأردني”، هذا يُعد الهدف الرئيس لمنصة “حقوقي”، كما يدون ذلك القائمون عليها، فلا يشترط أن يكون المرء متخصصا في القوانين والأنظمة، ولكن يتحتم عليه أن يكون على دراية بما يخص حياته اليومية التي تحيط بها القوانين التي تسير أمور الحياة الخاصة به في مختلف المجالات.

ويوضح الطلافحة أن الفريق الذي يعمل في المنصة هو خليط متناسق من الفتيات والشباب الذين يعملون بجد لوضع اليد على الجرح فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة غير المفهومة لدى بعض الفئات، ما يجعلها فريسة سهلة للتجاوزات الحقوقية، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من الأشخاص الذين لا دراية لهم بما قد يحصلون عليه من حماية قانونية بسبب “عدم متابعتهم للقوانين والحقوق وتجاهلها”.

ومن المشاريع التي تم التنسيق من خلالها مع الجهات الأمنية ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحديدا، العمل على شرح القوانين كافة التي تحمي مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من الجرائم التي تتم ويذهب ضحيتها الآلاف، سواء بالابتزاز والإيقاع بالضحايا، نساءً كن أو أطفالا وحتى شبابا وكبار سن، وفق الطلافحة، حيث تكللت تلك الحملة بالنجاح والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من الحملة التي كان لا بد منها، إذا يغدو العالم اليوم بأكمله ضمن تلك الشبكات الاجتماعية والجميع معرض للجريمة كما في الواقع، وهي من الجرائم المعقدة وتحتاج إلى فترة كافية لمتابعتها.

وبالتعاون مع منتدى السلام المدني، وهي مؤسسة حقوقية، أسهمت منصة “حقوقي” في إيجاد مساحة من الأنشطة الحقوقية التي تعنى بالتوعية القانونية لكل من يتعرض لجريمة إلكترونية، وتم تقديم العشرات من الفيديوهات التوضيحية للمشاهدين، للتعرف على كيفية حماية أنفسهم في حال تعرضوا لأي تهديد إلكتروني.

خلال هذه الفترة، وفي خضم الاحتفاء بفعاليات مختلفة ضمن حملة 16 يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، تعتكف منصة “حقوقي” على تكثيف العمل التوعوي في المجتمع المحلي لجذب السيدات لحضور الفعاليات التوعوية في الجمعيات الخيرية التي ينظم فيها الفريق محاضرات قانونية حقوقية للسيدات، أو من خلال الاطلاع على الكثير من الرسائل والمواد الإعلامية الموجهه للمرأة من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لـ”حقوقي”، والتي يرى الطلافحة أن التجهيز لها استغرق وقتا كافيا للمحتوى القانوني للسيدات، بحيث يكن قادرات على معرفة حقوقهن.

تلك الحقوق تشمل جميع المحافل، وفق الطلافحة، من حيث جوانب الحياة الاجتماعية والأسرية والعملية في قطاع العمل، الأمر الذي يؤكد أن هناك نسبة كبيرة من النساء يجهلن حقوقهن في مجال العمل، حيث تبين أن عددا كبيرا منهن خسرن عملهن أو حقوقهن العمالية بسبب عدم الدراية بحقوق المرأة في قطاع العمل، وهناك الكثير من التجاوزات والمخالفات القانونية العمالية التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع العديد من الجهات القانونية الرسمية والأهلية.

وكما في كل عام، يتم خلال اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تدشين 16 يوما، التي تستمر لغاية العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، تتخلل ذلك فعاليات متنوعة تتعلق بالمرأة بكل تفاصيل حياتها، ولكن يتم التركيز على قضايا العنف وتآكل تلك الحقوق التي تاهت تفاصيلها بين جدران العنف والتهميش في المجتمعات المختلفة.

لذلك، يجد القائمون على “حقوقي” أن دورهم في التعاون والتشبيك يعد مهما في هذه الفترة، خاصة في المجتمعات المحلية التي قد تغيب عن خريطة المؤسسات التي تُعنى بالحقوق النسوية، وهنا يؤكد الطلافحة أن دورهم هنا يزداد في أهمية التنسيق وطرح الأفكار الحقوقية.

وكانت “حقوقي”، كما يذكر الطلافحة، قد قامت بعمل محاضرات توعوية للمرأة في جمعية ايدون في إربد، وتم شمول ما يقارب 42 سيدة في تلك المحاضرات، حيث تم شرح الكثير من الاستفسارات القانونية لهن، وتبسيطها، والحديث عن العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي قد تعانيه بعض المجتمعات لغاية هذه اللحظة.

وفي محافظة إربد، عمد المتطوعون كذلك إلى رسم أكبر جدارية في المحافظة، وتتضمن رسما كبيرا على أحد الجدران تمثل “برسم فتاة تحيط بها العديد من الكلمات التي جاءت من وحي المتطوعين، وكل اختار رسم كلمة بجانبها، كما في أمل، حي، سلام، وغيرها من كلمات الاعتزاز بالمرأة ومكانتها مجتمعياً وفي كل بقاع العالم”.

وتهدف هذه حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ العام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول، وفق بيانها، بحيث يتم عقد فعالية رسمية للأمم المتحدة، وتدشين تقرير جديد يتعلق بالعنف ضد المرأة.

وفي الفترة المقبلة، ينوي فريق “حقوقي” اختيار عنوان جديد لأحد الجوانب التي تتطلب شرحا قانونياً للمواطنين واختيار الفئة المستهدفة في كل برنامج للاستفادة من نشاطات “حقوقي” المتنوعة التي تتطرق دائما إلى القضايا الحقوقية التي تبني مجتمعاً وتلم شمل الأسر وليس تفكيكها، وإعطاء فرصة لأفضل الحلول العادلة في المجتمع التي تضمن بناء مجتمع سوي.