عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    08-Jan-2020

الاستيطان وحقوق الإنسان - هجار شيزاف

 

معاريف
 
شهد العام 2019 ارتفاعا بمعدل 45 % في هدم المباني الفلسطينية وفي مصادرتها في المناطق “ج” هذا ما أفاد به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “اوتشا”.
وحسب المعطيات فانه في 2019 هدم أو صودر 393 مبنى، 116 منها بتبرع من محافل دولية – مقارنة بـ 271 في العام 2018.
كما ارتفع ايضا عدد الفلسطينيين الذين بقوا بلا مأوى في اعقاب الهدم أو المصادرة: من 218 في العام 2018 إلى 507 في العام 2019. وفي الإدارة المدنية يدعون بانهم لا يمكنهم أن يشيروا إلى الارتفاع، لانه لم ينته بعد جمع المعطيات هذا العام.
في حزيران (يونيو) 2019 دخل إلى حيز التنفيذ الأمر العسكري رقم 1797، والذي يسمح لمراقبي الإدارة المدنية بهدم أو مصادرة مبنى بني بلا ترخيص في غضون 96 ساعة من البلاغ الأولي عن ذلك ودون قدرة الاستئناف على القرار عمليا في هذه الفرصة الزمنية.
وتدعي المحامية قمر مشرقي أسعد من منظمة “حكل”، والمختصة في قوانين الاراضي في الضفة الغربية، بان هذا هو أحد الأسباب المهمة لميل الهدم والمصادرة للمباني.
وأضافت بانه لما كانت إسرائيل لا تسمح للسكان الفلسطينيين بالبناء بشكل قانون، فانهم يضطرون لعمل ذلك بلا ترخيص.
وروى جابر دبابسة، من سكان قرية حلة الدبع في جنوب جبل الخليل لـ “هآرتس” بانه في السنة الأخيرة هدم بيته وصودرت أنابيب المياه لديه وبعد ذلك صودرت الخيمة التي اعطاها له الصليب الأحمر للسكن. وكانت الإدارة المدنية هدمت البيت لانه يوجد في ميدان لاطلاق النار وبنية بلا ترخيص.
وعلى حد قول دبابسة، فانه حاول عدة مرات تسوية مكانة البيت الذي اقيم في المنطقة قبل سبع سنوات. وقال: “نحن نريد تسوية بيوتنا، نحن جماعة هادئين ومحافظين على القانون”.
وأضاف: “ولكن يبدو أنهم ببساطة لا يريدون ان نبقى هنا والا تكون لنا أكثر الأمور اساسية بما فيها الماء”. وقال انه “في أيلول (سبتمبر) جاءوا الينا واعطونا أمر هدم للبيت. بعد أقل من شهرين من ذلك وتماما بعد أن رفعت الوثائق للمحامي كي أحاول تسوية البيت جاؤوا وهدموه”.
وتتصدر حملة هدم البناء الفلسطيني بلا ترخيص في المناطق “ج” منذ سنوات منظمة رغافيم التي أسسها بتسلئيل سموتريتش. وفي المنظمة يقولون ان الارتفاع في انفاذ اوامر الهدم هو نتيجة عملها، وفي اطاره ايضا نشرت معطيات عن البناء غير القانوني الذي يقوم به الفلسطينيون تحت عنوان “خطة السيطرة”.
ويدعي يشاي حامو، مسؤول ملف الضفة الغربية في المنظمة بان المعطيات “دخلت بشكل ذي مغزى في وعي جهاز الامن”.
كما أن النائب جدعون ساعر من الليكود تحدث في الموضوع وانضم في الشهر الماضي الى جولة جمعية “رغافيم” في منطقة الخام الاحمر، حيث دعا الى “وقف السيطرة الفلسطينية”. وحسب ما نشرته صحيفة “اسرائيل اليوم” الشهر الماضي فقد وضع وزير الدفاع نفتالي بينيت خطة “للوقف التام للبناء الفلسطيني في غضون سنتين”.