لا أريد أن أدخلكم في مفارقة كورونية غريبة عجيبة سمحت بإجراء انتخابات نيابية واسعة وما يسبقها من انتخابات تحضيرية، دون أن تسمح بإجراء انتخابات مستحقة لبعض النقابات.  

ولكني، ونحن على مسافة أقل من شهر على بدء الترشح لانتخابات المجلس النيابي التاسع عشر سأشارككم ملاحظة حالات عسر ولادة قوائم المرشحين. وربما أن هذه الحالة تجيء بعد أن أصبح المرشحون على فهم كبير للعبة المبنية على القانون الانتخابي الجديد، فالأخطاء التي وقع فيها مرشحو الدورة السابقة، لن يقعوا هم فيها بكل تأكد.  

وناهيك عن أن العشائر لم تفرز حتى الآن مرشحي اجماعها؛ فإن أعظم القوائم الانتخابية وأعتاها نفوذاً وقوة لن ينجح منها سوى مرشح أو اثنين على أبعد تقدير. وهذا ما شهدناه في الدورة السابقة. وبصورة أكثر دقة، فإن القائمة الواحدة لن تكون إلا لمرشح واحد زعيم، والبقية ليسوا إلا شباكاً لصيد وجمع الأصوات. وكأننا بشكل أو بآخر لم نغادر قانون الصوت الواحد.  

الترقب الحذر سيد المشهد الآن. فالمرشحون الأقوياء يراقبون ويمحّصون باحثين عن حشوات لقوائهم. يريدونهم أقوياء نعم، ولكنهم ليسوا بقوتهم. وهنا المعضلة والصعوبة. فمن سيكون حشوة عند من؟. ومن سيقبل بهذا وما الثمن؟.

فقانون القوائم النسبية المفتوحة يشكّل بيئة خصبة لتكريس المناطقية بصورة أكثر تصلباً وتشدداً وتناحراً. ويشكل مسرباً للتشكيك في الولاءات وفي مصداقية أعضاء القائمة الواحدة. ويساعد في إبراز لعبة «حجب الأصوات» وتركيزها وتفعيلها بشكل مدروس، مما سيقتل الثقة بين المتحالفين، ويحدث شروخاً طولية وعرضية في المجتمع، ما زلنا نعاني منها، وسنعانيها أكثر في هذه الدورة.

المشكلة الكبرى أن المرشح الذي يرى نفسه حصان رهان قادرا على الوصول سيعمد إلى بناء قائمة له، تضم أقوياء دون قوته. وهنا سيكون الباب مشرعاً لكثير ممن يحترفون ركوب الأمواج، وخصوصاً ممن يفتقرون إلى أية مؤهلات حياتية تسوّغ خوضهم الانتخابات، فبنظرهم أن الترشح حيط واطي يستطيعون تجاوزه والقفز عنه.  

في المحصلة سيكون لدينا ثغرة غير مرئية للمال السياسي يتسرب منها بصمت وبحيوية، ودون أن يثير ذلك لغطا كبيرا. فكثير من المهووسين بالترشح لأجل الترشح سيجدون أنفسهم مطلوبين لزعماء القوائم. فكثير منهم قد نقروا رؤوسنا منذ أشهر، ونقروا أنفسهم جيدا، وجهزوا أحوالهم ليكونوا حشوات تعبئ فراغ القوائم. وكأن لا هم لهم إلا أن يحصلوا على لقب : «مرشح انتخابات» مهما كان الثمن.