«الأسر المفككة» .. فريسة لبراثن المخدرات
عمان-الدستور - حسام عطية - تحت شعار «معرفة أفضل لرعاية أفضل» احتفل العالم يوم 26/6/2020 باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (112/42) تاريخ (7) كانون أول / ديسمبر من عام (1987) بهدف إقامة مجتمع دولي خال من إساءة استعمال المخدرات، ويأتي الاحتفال هذا العام 2020 لتسليط الضوء على أن مجال معالجة مشكلة المخدرات العالمية ابُتليت بتضليل من أنواع جديدة.
تفكك الأسرة
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى أن التقرير العالمي للمخدرات لعام (2019) الذي أكد على أن 35 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من اضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدرات، في حين لا يتلقى العلاج سوى شخص واحد من كل 7 أشخاص، وأصبحت العواقب الصحية الوخيمة الناجمة عن تعاطي المخدرات أكثر حدة وشيوعاً.
وتشدد «تضامن» على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة، مرشحة لأن يقع أحد أفرادها سواء الزوج أو الابن أو الأخ فريسة لبراثن المخدرات، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات، ويعتبر تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبة المختلفة، ويوجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع بأكمله، للوصول الى أردن خال من المخدرات والعنف والتمييز.
النساء يعانين أكثر
وتضيف «تضامن» بأن هنالك استخداما مختلفا للمخدرات وبشكل كبير ما بين النساء والرجال، وأن النساء اللاتي يتعاطين المخدرات يعانين من العنف بمعدل أعلى بمقدار ضعفين الى خمسة أضعاف النساء الأخريات، كما أن النساء المتعاطيات أكثر عرضه للإصابة بالأمراض المعدية من الرجال، فيما سجينة واحدة بقضايا مخدرات من كل 3 سجينات على مستوى العالم ومع ذلك فإن النساء لا يكن دائماً ضحايا للمخدرات، وإنما أصبحن يشاركن بفعالية في تجارة المخدرات، على الرغم من عدم وضوح أدوارهن في هذا المجال؛ ما يؤدي الى عدم الفهم الكامل للعلاقة ما بين النساء وتجارة المخدرات، فيما أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2019 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، بأن جرائم المخدرات اتجاراً وحيازة وتعاطيا ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2019 حيث ارتُكبت 19500 جريمة مقارنة مع 18400 جريمة خلال عام 2018، منها 3141 جريمة اتجار بالمخدرات، و 16359 جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة. وتشير «تضامن» الى أن جرائم الإتجار بالمخدرات ارتفعت بنسبة 3% حيث أرتكبت 3141 جريمة إتجار مقارنة مع 3050 جريمة عام 2018، كما ارتفعت جرائم الحيازة والتعاطي بنسبة 6.5% وبعدد 16359 جريمة مقارنة مع 15350 جريمة عام 2018.
زيادة العنف
وتضيف «تضامن» يعتبر تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله، وأن النساء وإن كن لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي علماً بأن التقرير لا يبين الأعداد ما بين الذكور والإناث، إلا أنهن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواجي الصحية والاجتماعية والاقتصادية؛ ما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن، فالنساء باعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات احتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وإخوتهن للمخدرات؛ ما يرتب زيادة نسب تعرضهن للانتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح؛ ما يجعل التفكك الأسري وإنهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى.