ترجمة: علاء الدين أبو زينة

فيجاي براشاد* - (معهد ثلاثي القارات) 9/4/2026

حوّلت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران مضيق هرمز إلى نقطة اختناق للاقتصاد العالمي، حيث أفدح العواقب لا تقع على كاهل الأغنياء، وإنما على كاهل الدول الأفقر في الجنوب العالمي.

 

 

ملاحظة: في 7 نيسان (أبريل)، وبعد تهديده الإبادي المروّع بأن "حضارة كاملة ستموت الليلة"، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين، قيل إنه يستند إلى مجموعة من المقترحات الإيرانية. واعتبارًا من 8 نيسان (أبريل)، يُتوقع استئناف العبور عبر مضيق هرمز، على الرغم من أن الشروط ما تزال غير واضحة. لكنّ الفوضى التي خلّفها الهجوم الأميركي-الإسرائيلي عند المضيق ما تزال قائمة. كما يظل التهديد المخيّم على المنطقة حاضرًا. ولا شك في أن إحلال السلام الحقيقي والدائم ضرورة ملحّة -لكنّ ما أُعلن في 7 نيسان (أبريل) ليس ذلك السلام؛ كان مجرد وقف للأعمال العدائية لأسبوعين، لا أكثر.

*   *   *

في القرن الثالث عشر، وصف الجغرافي العربي الكبير ياقوت الحموي "بحر فارس" بأنه "فرع من البحر العظيم". وفي مصنّفه "معجم البلدان"، كتب أنه عبر بحر فارس "تعبر سفن الهند وعُمان والبصرة". ولم يكن "هرمز" اسم ذلك البحر. كان اسم "سوق عظيمة للتجارة يفد إليها التجار من الهند وسائر البلدان".

وبعد قرون، صار يُطلق على تلك المياه اسم "مضيق هرمز": ممر بطول 54 كيلومترًا بين شبه جزيرة مسندم التابعة لسلطنة عُمان، والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لم يكن المضيق يومًا نقطة جغرافية معزولة. كان جزءًا من الطريق البحري الذي ربط العالم العربي بشبه القارة الهندية، وأرخبيل الملايو، وما وراءهما حتى الصين. وعلى مدى آلاف السنين، ازدهرت التجارة عبر المحيط الهندي الواسع وتنوّعت. وكانت السفن التي تحمل السلع الفاخرة، مثل القرفة والعاج، تمر من المضيق إلى جانب تلك التي تحمل لوازم الحرب، مثل الخيول -ولاحقًا البارود.

وعبر القرون، ظل "مضيق هرمز" مفتوحًا في ظل قوى متعاقبة -من البرتغاليين في القرنين السادس عشر وأوائل السابع عشر، إلى الهيمنة البريطانية في الخليج منذ القرن التاسع عشر وحتى العام 1971، وصولًا إلى عُمان وإيران في العصر الحديث. ولم تُغلق بوابات البحر العظيم حتى في فترات الغزو الإمبراطوري والحروب الإقليمية.

عندما بدأ دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدوانهما غير المحسوب على إيران في 28 شباط (فبراير)، لم يحدث أي اضطراب في حركة التجارة عبر المضيق. كان كل شيء كما كان عليه منذ قرون، مع مرور حر عبر هذه المياه للبضائع -التي تتمثل اليوم أساسًا في النفط والغاز الطبيعي- لتغذية الاقتصاد العالمي. وعلى النقيض من نقاط الاختناق الأخرى مثل قناتي السويس وبنما، لم تطالب إيران ولا عُمان في أي يوم برسوم عبور أو مقابلٍ لصيانة النظام في المضيق.

ثم، بعد اندلاع الحرب، وبشكل أوضح مع أواخر آذار (مارس)، قيّدت إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ردًا على الضربات الأميركية والإسرائيلية غير القانونية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية الإيرانية.

وشملت هذه القيود حظر مرور السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى معادية؛ واشتراط التنسيق مع السلطات الإيرانية للعبور؛ وفرض رسوم شبيهة بالرسوم الجمركية على بعض السفن -بما في ذلك مدفوعات باليوان الصيني.

بالإضافة إلى ذلك، أتاح قيام الولايات المتحدة بإغراق السفينة "إيريس دينا" في المحيط الهندي، وتحليق الصواريخ فوق المضيق، لشركات التأمين فرصة لرفع أقساطها بشكل كبير، مما زاد من تثبيط السفن عن المرور عبر المضيق. وأدت هذه الظروف إلى انخفاض حركة الملاحة فيه بنحو 95 في المائة.

وهكذا، للمرة الأولى في التاريخ المعروف، أصبح مضيق هرمز -بوابة البحر العظيم- مغلقًا فعليًا.

وبعد فشله في إسقاط الحكومة الإيرانية، اقترح ترامب أن الهدف الجديد للحرب الأميركية على إيران هو "فتح" المضيق؛ بعبارة أخرى، إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب.

يمر أكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا في العالم عبر مضيق هرمز، ويتجه نحو 90 في المائة منها إلى آسيا (حيث تستورد الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ثلاثة أرباع هذه الكميات). ولا يقتصر أثر تعطل تدفق النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية المكررة على الضغط على هذه الدول فحسب، بل يؤثر مباشرة في كل جوانب الاقتصاد العالمي.

تفيد "منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) بأن "الآثار المتسلسلة الناتجة (عن إغلاق المضيق) تتجاوز المنطقة بكثير، لتؤثر في أسواق الطاقة والنقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية".

ومع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، ترتفع كذلك أسعار الأسمدة النيتروجينية. ومع ارتفاع أسعار النفط والأسمدة، ترتفع أسعار الغذاء -ليس على المدى القريب فحسب، وإنما لسنوات لاحقة بسبب تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة في دورات الزراعة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أقساط التأمين بنسبة 300 في المائة، كما ترتفع عوائد السندات بطريقة تجعل الاقتراض أكثر كلفة بكثير. وتشير هذه المعطيات إلى أزمة وشيكة في الاقتصاد العالمي.

ويفيد "صندوق النقد الدولي" بأن "الصدمة عالمية، لكنها غير متناظرة. سيكون مستوردو الطاقة أكثر تعرضًا من المصدّرين، والدول الأفقر أكثر من الأغنى، وتلك التي تملك احتياطيات محدودة أكثر من التي تتمتع باحتياطيات وافرة".

بناءً على ذلك، توقعت (أونكتاد) في أوائل آذار (مارس) أن الدول الأفقر المثقلة بأعباء خدمة الدين ستواجه ضغوطًا مالية تزيد الضغط على "ميزانيات الأسر، وربما تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتعقّد التقدم نحو التنمية المستدامة". وتقع جميع هذه الدول الأفقر في الجنوب العالمي.

يتيح نظام "بورت ووتش" التابع لـ"صندوق النقد الدولي" مراقبة فورية لكيفية انتقال الاضطرابات البحرية، مثل تلك التي تحدث في مضيق هرمز، عبر شبكات التجارة العالمية. وقد تجلت الحساسية العالية للاقتصاد العالمي تجاه الأعطال في نقاط مفردة مُسبقًا في العام 2021، عندما جنحت سفينة الحاويات "إيفر غيفن" في قناة السويس وأغلقت الملاحة لمدة ستة أيام، مما أدى إلى خسائر قصيرة الأجل تقارب مليار دولار، وخسائر أكبر بكثير على المدى الطويل بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد.

حذّرت مراجعة (أونكتاد) للنقل البحري في العام 2024 من أنّ عدة "نقاط اختناق" حيوية في سلسلة الإمداد العالمية كانت تعاني أصلًا من ضغوط شديدة، من قناة بنما التي تضررت من الجفاف وانخفاض مستويات المياه؛ إلى ممر البحر الأحمر-قناة السويس، بسبب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والهجمات الانتقامية التي شنها اليمن على إسرائيل؛ وصولًا إلى البحر الأسود نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وهكذا، على الرغم من نمو حجم التجارة البحرية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الطرق التي تعتمد عليها هذه التجارة أصبحت أكثر هشاشة، وأكثر كلفة، وأكثر عرضة للحروب والاضطرابات. وحتى قبل فرض القيود في مضيق هرمز، كانت نقاط الاختناق العالمية قد كشفت بالفعل مدى الهشاشة البنيوية التي ما يزال اقتصاد العالم يعانيها إزاء جغرافيا الصراع.

في اليوم الأخير من شهر آذار (مارس)، ادّعى وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أنّ إيران خسرت الحرب وأن "تغيير النظام حدث". وقد تشير مثل هذه التصريحات إلى محاولة من واشنطن لإعلان النصر وإنهاء الحرب. ولكن سواء انتهت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران أم لم تنتهِ، فإن أضرارها الاقتصادية على الدول الأفقر تظل كبيرة. وبالنسبة لكثير من هذه الدول، تأتي هذه الحرب في أعقاب عقود من إعادة الهيكلة النيوليبرالية ودورات التقشف المرتبطة بالديون.

ومع تهديد الحرب بدفع العديد من هذه الدول إلى حافة الانهيار، تبرز الحاجة إلى استجابة دولية منسّقة. ولا نعلم ما إذا كانت هناك إرادة سياسية لمثل هذا التحرك، لكننا نقترح، بصفتنا "معهد القارات الثلاث للبحوث الاجتماعية"، مجموعة من التدابير السياسية الممكنة -مصنّفة ضمن أربعة محاور موضوعية- لمعالجة الأثر غير المتكافئ للحرب على إيران بشكل فوري:

1. توسيع السيولة المالية:

• توفير إمكانية الوصول إلى خطوط مبادلة العملات، مثل تلك التي يتيحها "بنك الشعب" الصيني، من أجل تثبيت أسعار الصرف للدول المعتمِدة على الاستيراد. 

• تقديم تمويل سريع لمواجهة صدمات محتملة في ميزان المدفوعات من خلال نوافذ الأزمات في بنوك متعددة الأطراف، مثل "البنك الدولي" و"البنك الآسيوي للتنمية". 

• توسيع التمويل الطارئ الذي يقدمه "صندوق النقد الدولي" إلى بلدان الجنوب العالمي عبر "تسهيل الائتمان السريع" و"أداة التمويل السريع"، مع تسريع عمليات الصرف وزيادة حجمها، ومن دون شروط. 

• إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة لدى "صندوق النقد الدولي" -وهي أصول احتياطية تحتفظ بها الدول الأعضاء- من الدول الغنية إلى الاقتصادات الهشة. 

• تعليق الرسوم الإضافية التي يفرضها "صندوق النقد الدولي" مؤقتًا لتقليل تكاليف الاقتراض. 

2. توفير هوامش حماية لأسعار الطاقة:

• إنشاء صندوق عالمي لتثبيت أسعار الوقود بهدف دعم واردات الطاقة الأساسية للدول منخفضة الدخل. 

• تنسيق الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية لتحقيق استقرار السوق ومنع جني الأرباح المفرطة وتلاعب الشركات بالأسعار. 

• ضمان ممرات إمداد الطاقة للدول الأقل نموًا التي تملك قدرة تفاوضية محدودة في أسواق النفط والغاز الطبيعي. 

• تقديم دعم طارئ واسع النطاق للطاقة المتجددة وخارج الشبكات، بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتنويع مصادر الإمداد إقليميًا (من خلال خطوط أنابيب بديلة ومنشآت تخزين). 

• تمويل هذه الإجراءات عن طريق فرض ضرائب مؤقتة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، واعتماد تدابير لمكافحة المضاربة في أسواق السلع. 

3. دعم الخدمات اللوجستية وتحقيق استقرارها:

• الحد من الارتفاعات السعرية الناجمة عن الذعر من خلال فرض متطلبات الشفافية في أسواق الطاقة والشحن. 

• تقليص ارتفاع تكاليف الواردات الأساسية من خلال دعم التأمين على الشحن في المسارات عالية المخاطر. 

• تعويض ارتفاع تكاليف النقل التي تتحملها الدول الفقيرة من خلال تطبيق آليات لمعادلة تكاليف الشحن. 

• إنشاء مسارات سريعة للسلع الأساسية في الموانئ وعبر نقاط الاختناق الرئيسية. 

4. التدخل لتحقيق استقرار أسعار الغذاء:

• تغطية ارتفاع فواتير استيراد الغذاء من خلال آليات تمويل طارئة لواردات الغذاء، كما اقترحت "منظمة الأغذية والزراعة" من خلال "مرفق تمويل واردات الغذاء العالمية".

• ضمان الوصول إلى الأسمدة من خلال إنشاء نسخة عالمية من آلية توزيع الأسمدة التابعة لكل من "منظمة الأغذية والزراعة" و"الرابطة الدولية لصناعة الأسمدة".

• استبدال الانضباط القائم على قيود التصدير المرتكزة إلى السوق بتنسيق قائم على التضامن بين كبار مصدّري الغذاء، بما يضمن وصولًا تفضيليًا للدول الهشة. 

• توفير الغذاء والوقود المدعومين للفئات الضعيفة من خلال أنظمة التوزيع العامة، وعند الضرورة، إدخال نظام تقنين كمي لضمان الوصول إلى السلع الأساسية. كما ينبغي النظر في دعم الوقود لوسائل النقل العام واتخاذ تدابير للحد من استخدام السيارات الخاصة إذا تفاقمت الأزمة. 

نقوم بتقديم هذه المقترحات لإظهار أن هناك دائمًا -حتى ضمن إطار النظام القائم كما هو- مسارات لتخفيف معاناة شعوب الدول الفقيرة من حرب لم تُردها ولم تؤيدها.

وحتى لو تم تنفيذ جزء بسيط من هذه المقترحات، فإنه سيخفف العبء عن مليارات البشر. تظل الشروط اللازمة لتخفيف المعاناة موجودة في واقعنا؛ لكن عدم استخدامها عمليًا هو خيار سياسي.

ومن المهم أيضًا، بطبيعة الحال، الإقرار بأن المؤسسات القادرة على دفع هذه المقترحات تقع في يد دول الشمال العالمي، مثل "وكالة الطاقة الدولية" (الخاضعة لسيطرة "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية") و"صندوق النقد الدولي" (حيث يمتلك الشمال العالمي تسعة أضعاف القوة التصويتية للجنوب العالمي)، أو أنها في يد شركات الشحن متعددة الجنسيات (مثل الشركة الدنماركية "ميرسك" والشركة السويسرية "إم إس سي").

ويبقى السؤال: من الذي سيوفر القيادة السياسية لتنفيذ مثل هذه التدابير، أو حتى للدفع نحوها؟ نحن نعيش في زمن أحادية خطرة، ولم يتخذ المزاج الجديد في الجنوب العالمي بعدُ شكلًا مؤسسيًا.

يمتلك مسار مثل (بريكس بلس)، الذي يضم بعض الدول الأكثر تضررًا من الحرب خارج الشمال العالمي، الثقل السياسي والحجم الاقتصادي اللازمين للتفاوض بشأن قضايا الوقود والأسمدة والغذاء. ومع كون إيران نفسها عضوًا في (بريكس بلس)، واستعدادها من حيث المبدأ لضمان وصول التجارة إلى الجنوب العالمي، فإن إمكانية التوصل إلى اتفاقات قائمة على التضامن -بدلًا من التجارة الحرة- تلوح في الأفق.

على مدى قرون، سعى الشعر الفارسي، منذ جلال الدين محمد الرومي (1207-1273) وما بعده، إلى البحث عن إجابات للأسئلة الأساسية في الحياة. وقد تأمل الشعراء الفرس في معاناة الإنسان، وتخيلوا أن الحلول تكمن في مكان ما داخل أسرار الطبيعة ذاتها. وفي القرن العشرين، كان أحد أبرز الأصوات الحديثة في هذا التقليد الشاعر والرسام الإيراني سهراب سبهري (1928-1980). وفي ديوانه "حجم أخضر" Hajm-e sabz (1968)، ضمّن سبهري قصيدة بعنوان "ما وراء البحار"، تبدأ بذلك التوق، على طريقة الرومي، إلى التلاشي في الأثير:

 

سوف أبني قاربًا

وألقيه في الماء،

وأمضي بعيدًا عن هذه الأرض الغريبة،

إلى حيث لا أحد يوقظ الأبطال

في روضة العشق؛

 

قاربٌ بلا شِباك،

وقلبٌ لا يشتهي اللآلئ.

سأمضي في الإبحار،

ولا أُسلِّم قلبي لزرقة البحر،

ولا للحوريات

اللواتي يخرجن من الماء

لينثرن سحر شعرهن

على عزلة الصيادين المتوهّجة.

...

وراء البحار مدينة،

نوافذها مفتوحة على التجلي،

وعلى سطوحها حمامٌ

يحدّق في ينابيع الحكمة؛

كل طفلٍ في العاشرة

يحمل غصنًا من المعرفة،

وأهلها يرون في صفٍّ من الآجرّ شعلةً،

أو حلمًا رقيقًا؛

والغبارُ يصغي لموسيقا أحاسيسك،

وخفقُ أجنحة الطيور الأسطورية

يُسمَع في الريح.

...

وراء البحار مدينة،

تشرق فيها الشمس

باتساع عيون المستيقظين باكرًا،

والشعراء فيها

ورثة الماء والحكمة والنور.

...

وراء البحار مدينة...

ينبغي أن تبدأ الآن:

ابنِ قاربك.

 

*فيجاي براشاد Vijay Prashad: مؤرخ ومحرر وصحفي هندي. زميل كتابة وكبير المراسلين في "غلوب تروتر"، ومحرر كتب لـ"ليفت وورد" ومدير "ثلاثي القارات: معهد البحوث الاجتماعية‏" Tricontinental: Institute for Social Research. وهو زميل أول غير مقيم في‏‏ "معهد تشونغيانغ للدراسات المالية"‏‏ ‏‏بجامعة رينمين الصينية. كتب أكثر من 20 كتابًا، منها "‏‏الأمم الأكثر سُمرة والأمم الأكثر فقرًا" The Darker Nations and The Poorer Nations‏‏. أحدث كتبه هي ‏"‏النضال يجعلنا بشرًا: التعلم من الحركات من أجل الاشتراكية" Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism؛ ومع نعوم تشومسكي، "‏‏الانسحاب: العراق وليبيا وأفغانستان وهشاشة القوة الأميركية"The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of U.S. Power‏‏.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Hormuz, Gate to the Great Sea