يديعوت أحرونوت

 

كان المشروع الاستيطاني وما يزال إحدى صخور الخلاف الأقسى في المجتمع الإسرائيلي. ثمة أغلبية تحب المستوطنين. ويعتبرونهم مساهمين. في العطاء. ولكن مشكوك أن تكون ثمة أغلبية تؤيد المشروع الاستيطاني. استطلاع اجري في 2017 يبين أن اغلبية الجمهور تعارض توسيع المستوطنات إلى خارج الكتل، وان 69 % مستعدين لاخلاء مستوطنات في إطار اتفاق أو تسوية.

عندما تتدخل المحافل الدولية في الجدال الداخلي والمشروع في إسرائيل نفسها – فانها تساعد بالاساس ذاك الجزء من اليمين الإسرائيلي الذي يؤيد ضم المناطق واقامة مستوطنات أو بؤر استيطانية في كل زاوية، لان هذه المحافل لا تبحث عن أي اتفاق نزيه بين إسرائيل والفلسطينيين. فهذه المحافل تسيطر عليها أغلبية تلقائية من الدول الظلامية. وحتى لو كان لبعض من هذه الدول علاقات، علنية وسرية، مع إسرائيل – فانها في اللقاءات العلنية تبقي على الخط القديم والمنفر للعداء لإسرائيل.

في رأس مسيرة العداء لإسرائيل يقف مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. في السنة الماضي اتخذ المجلس 18 قرارا ضد إسرائيل، مقابل 7 ضد كل باقي دول العالم مجتمعة. فنزويلا التي تقمع مواطنيها؟ إيران التي تقتل المتظاهرين؟ مينمار التي نفذت تطهيرا عرقيا؟ الصين التي تحتجز ملايين المسلمين في “معسكرات إعادة التأهيل”؟ – إسرائيل هي المشكلة. الانتقاد على المستوطنات ليس لاسامية، ولكن حسب تعريف اللاسامية الذي تبنته دول أوروبية والاتحاد الأوروبي، فان الهوس اللاإسرائيلي للمجلس هو تعبير واضح على اللاسامية.

لقد نشرت رئيسة تشيلي السابقة، ميشيل باتشلت، التي تتولى منصب مفوض حقوق الإنسان بتكليف من المجلس، أول من أمس”القائمة السوداء” للشركات العاملة في المناطق. لا يفترض بنشر القائمة ان يكون له معنى فوري، ولكن ينبغي أن نتذكر بان شركة كبرى، صوداستريم، اضطرت لإغلاق أعمالها التجارية في المناطق كنتيجة لضغط دولي من محافل مؤيدة للمقاطعة ضد إسرائيل. ثمة تخوف من أنه وفقا لتلك السابقة فان حملة المقاطعة ستستخدم القائمة لممارسة ضغط مشابه على مزيد من الشركات.

في المناطق الصناعية في المناطق يعمل قرابة 20 ألف فلسطيني. هذا ليس استغلالا وليس استعمارا. في العديد من الشركات، التي ضمن القائمة، وصل فلسطينيون إلى مواقع عليا، وهم مسؤولون عن عمال يهود. يكسبون أكثر بكثير من الاجر المتوسط في مناطق السلطة الفلسطينية. لقد حاولت السلطة نفسها في الماضي فرض المقاطعة على منتجات المستوطنات وطلبت من الفلسطينيين وقف العمل في المناطق الصناعية المشتركة، ولكن الفشل كان ذريعا. فالعمال هناك يشكلون مرسى جديا في الاقتصاد الفلسطيني. كان هذا قدرا هم أنفسهم ما كان يمكنهم أن يحتملوه. ونقل صوداستريم من المناطق إلى إسرائيل كان نجاحا لحملة المقاطعة ولكن مئات العاملين الفلسطينيين دفعوا الثمن – فقدوا مكان عمل ممتاز. هكذا بحيث أن الشركات الإسرائيلية موضع الحديث من شأنها أن تتضرر، ولكن الضرر الذي سيلحق بالفلسطينيين سيكون اكبر.

يمكن ويجب اجراء النقاش الجماهيري عن المستوطنات. هذا نقاش مشروع. يوجد فرق بين الانتقاد للمشروع الاستيطاني وبين حملة المقاطعة التي تعارض مجرد وجود اسرائيل. واكثر من ذلك حتى لو وعندما ستكون التسوية او الاتفاق مع الفلسطينيين، فان المناطق الصناعية بالذات والتي تعمل فيها الشركات الإسرائيلية ستكون هناك حاجة لان تبقى، ولا سيما في صالح الفلسطينيين. ان حملة المقاطعة، كما ينبغي الاعتراف، نالت انجازا، ولكن الثمن، إذا ما تحول الإنجاز الرمزي الى عملي، سيدفعه الفلسطينيون.