سعياً لتحقيق السبق الصحفي والوصول لأعلى نسب القراءات، نشرت وسائل إعلامية كتاب التعميم دون الانتباه إلى قصّ وحذف الجزء الذي يتضمن تاريخ إصدار التعميم، حيث تم تداوله الكتاب على أنه تم تسريبه مؤخراً، بينما يعود تاريخه إلى التاسع من كانون الثاني من العام الحالي 2019.
وربطت بعض المواقع الإلكترونيّة بين هذا التعميم والكتب الرسميّة التي تم تسريبها سابقا حول تعيين ثلاثة أشخاص بمجموع رواتب بقيمة 5 آلاف دينار، فيما تعاملت العديد من وسائل إعلاميّة مع الكتاب على أنه "حديث" وضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحدّ من هذه التسريبات، وبخاصة بعد تغريدة الملك عبر حسابه على "تويتر" عن اغتيال الشخصيّات ونشر المعلومات المغلوطة، كما أعادت مواقع إخباريّة أخرى نشر الكتاب بلغة تهكّميّة حول "تسريب كتاب منع التسريب"، حيث أنّ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة التعميم بشكل مُوسّع، مشيرين في منشوراتهم إلى أنّ تسريب الكتب الرسميّة ظاهرة لن تتوقف في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي يعيشها المواطن وارتفاع نسب البطالة بين الشباب.
فيما نشر موقع إخباري موضحاً أنّ التعميم قديم، وتم تعميمه على موظفي وزارة العدل، بناء على عدّة شكاوى بحق موظف عامل في إحدى المحاكم يقوم بتسريب الوثائق عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، ويعمل على ابتزاز المسؤولين ورجال الأعمال.
واستند التعميم المنشور على المادة 68-ح، من نظام الخدمة المدنية، حيث "يُحظر على الموظف، الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام، أو لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل".
أوضح نزار الخرابشة، مدير وحدة الاتصال والإعلام في وزارة العدل، لـ "أكيد" أنّ العديد من الوسائل الإعلاميّة المحليّة سارعت الى إعادة نشر التعميم من دون التحقق من أبسط المعلومات التي من الممكن أن تؤكد تاريخ صدوره، حيث كان من الواضح في الكتاب المنشور أنّ التاريخ مقصوص، حيث أبقى من نشره على تاريخ العام "2019" بينما حذف تاريخ اليوم والشهر للدلالة على أنّه صدر حديثاً، وبالتالي ترك المجال لتأويلات روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ وعدد من المواقع الإلكترونيّة.
وأشار الخرابشة إلى أنّ الوزارة وزّعت توضيحاً على الوسائل الإعلاميّة تؤكد فيه أنّ الخبر قديم ويعود إلى بداية شهر كانون الثاني من العام الحالي، ولا علاقة له بما تناوله الإعلام من تفسيرات وتبريرات.
في التقرير الشهري الذي يُعدّه مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني "أكيد"، تمّ رصد العديد من الإشاعات التي تنتقل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام، والتي في معظم الأحيان تبلغ متوسّط نسبتها 25%، في دلالة إلى أنّ الوسائل الإعلاميّة لا تتحقق من صدقيّة المعلومات عبر المنصّات الاجتماعيّة قبل نشرها وإضفاء صفة الصدقيّة عليها من خلال إيصالها للناس عبر المنصّات الإعلاميّة التي يثق الجمهور بمعلوماتها.