عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    30-May-2020

وسائل إعلام ترتكب مخالفة مهنيّة في التعامل مع منشور نقابة أًصحاب المطاعم
أكيد - آية الخوالدة
 
نشرت وسائل إعلاميّة محليّة مساء أمس منشوراً شاركته نقابة أصحاب المطاعم والحلويات على صفحتها "فيسبوك"، وتعاملت معه على أنه قرار حكوميّ رسميّ.
 
ارتكبت تلك الوسائل مخالفة مهنيّة حيث استبقت القرارات الرسميّة ونشرتها قبل صدورها من قبل الجهات المعنيّة، وبخاصّةٍ أنّ وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أشار في العديد من المواجيز الصحفيّة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسميّة منعاً لانتشار الشائعات.
 
انقسمت الأخبار التي نشرتها الوسائل الإعلاميّة المحليّة ما بين من تعامل معها على أساس أنها قرار رسمي صادر عن الجهات المختصّة، وما بين من نسبها إلى نقابة أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، وأشار في متن المادة إلى أنّ الحكومة حتى اللحظة لم تعلن رسميّاً فتح صالات المطاعم والمقاهي ومطاعم المولات، وذلك ضمن إجراءاتها في التعامل مع فيروس "كورونا" المستجدّ. 

 

ومن هذه العناوين نذكر:

صالات المطاعم والمقاهي تبدأ عملها في ٧ حزيران

تحديد موعد فتح صالات المطاعم والمقاهي ومطاعم المولات

السماح للمقاهي وصالات المطاعم بالعمل في 7 حزيران

فتح صالات المطاعم والمقاهي في 7 حزيران

ومن عناوين الأخبار التي نسبتها إلى نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، في ممارسة إعلاميّة فٌضلى:

"نقابة أصحاب المطاعم": هذا موعد فتح صالات المطاعم والمقاهي في الأردن

"أصحاب المطاعم": السماح بعمل الصالات ومطاعم المولات والمقاهي الأسبوع المقبل

 

فيما نشر موقع إخباريّ محليّ استناداً إلى التعليقات الواردة في منشور نقابة أًصحاب المطاعم والحلويات، عن تمديد عمل المطاعم حتى الساعة العاشرة مساء منذ السابع من حزيران المقبل.

بدوره أكد أستاذ التشريعات والأخلاقيّات الصحفيّة الدكتور صخر الخصاونة لـ "أكيد"  أنّ المخالفة المهنيّة تمثلت بنشر وسائل إعلام الخبر على أنه الحقيقة، بينما هو صادر عن نقابة أًصحاب المطاعم والحلويات، وهي ليست الجهة المخولة بالإعلان عن فتح المطاعم أو الإعلان عن تمديد ساعات العمل، ولربما ما نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، توصيات أو معلومات أو إعلان عن رغبتها، الإ أنها ليست قراراً رسميّاً. 

وهنا يُذكِّر "أكيد" بضرورة عودة وسائل الإعلام إلى المصادر الرسميّة والجهات المسؤولة عند التعامل مع مثل هذه القرارات، منعاً لتناقض التصريحات، وترويج الشائعات، وإثارة الفوضى بين المتلقّين.