أكد وزير الشؤون السياسية والبرلماني المهندس موسى المعايطة، أهمية دور الشباب في طرح الحلول العملية حول العديد من القضايا التي تواجههم في مجتمعاتهم من خلال المشاركة في الحياة السياسية والحزبية على أسس برامجية قابلة للتطبيق، وفقا للرؤى الملكية في الوصول إلى الحكومات البرلمانية القائمة على العمل الحزبي.

 

ونوه المعايطة خلال لقائه، اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، وزير الشباب محمد النابلسي ومجموعة من الشابات والشباب الأعضاء في برنامج "الحكومة الشبابية والبرلمان الشبابي"، للحديث حول مخرجات عمل المعهد السياسي في وزارة الشباب بدورته الأولى وأولويات عمل قطاعات ولجان البرنامج، إلى أن هناك اهتماما ملكياً بالشباب، إذ أنه عند تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية انبثق عنها لجنة للشباب خرجت بتوصيات تعزز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، داعياً الشباب إلى خلق رأي عام حول ضرورة تخفيض سن الترشح للشباب في البرلمان.

 

ولفت المعايطة إلى أهمية مشاركة الشباب بشكل فاعل في الانتخابات ترشحاً وانتخاباً خاصة في ظل اقبالنا على انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات.

 

وقال النابلسي إن برنامج المعهد السياسي يعد أحد البرامج الرئيسة الذي تنفذها وزارة الشباب في إطار التمكين السياسي للشباب ترجمةً للرؤى الملكية السامية في تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وتفعيل دورهم في عملية صنع القرار. وأضاف أن المعهد السياسي ببرنامجيه "البرلمان الشبابي والحكومة الشبابية" يمثل مظلة شبابية وطنية تترجم أفكار وطروحات الشباب في الشأن العام، وتفعل دورهم في عملية صنع القرار من خلال تجسيد نموذج البرلمان والحكومة على أرض الواقع، حيث يحاكي الشباب أدوار السلطتين التشريعية والتنفيذية من وضع البرامج والمشاريع في المجالات كافة، إلى جانب مناقشة القوانين والتشريعات الناظمة للحياة العامة، وصولا إلى وضع أوراق عمل وسياسات من شأنها معالجة التحديات والنهوض بمختلف القطاعات.

 

ولفت النابلسي إلى أن هذا اللقاء يعد باكورة لقاءات أعضاء الحكومة والبرلمان الشبابيين مع الحكومة ومجلس الأمة. واستعرض مدير برنامج المعهد السياسي أحمد أبو شيخة وأعضاء البرلمان والحكومة الشباب مخرجات عمل المعهد في دورته الأولى، حيث تضمنت أوراق عمل أصدرتها لجان الحكومة الشبابية في العديد من القطاعات وتناولت الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومستوى جاهزية التعليم عن بعد في الأردن، والمنظومة الأمنية الإلكترونية، وعملية التحول الرقمي، ودور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية، وقضايا التسول، وتفعيل محطات النقل العام، والصحة النفسية لدى الشباب الأردني، وترخيص عربات الطعام والشراب المتنقلة.

 

كما استعرض أعضاء لجان البرلمان الشبابي التدريبي أوراق سياسات تناولت عددا من المواضيع، وهي أثر الاستثمار السياحي على بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني، وقياس وتعزيز المهارات الحياتية لدى المعلمين والمعلمات داخل الغرف الصفية، والتطوير المؤسسي والقانوني للمراكز الشبابية، وانسجام قانون حق الحصول على المعلومة مع المعايير الدولية، وتطوير منظومة تكنولوجية لقطاع النقل العام في الأردن بين التشريع والتطبيق، وقانون المعرفة الطبية وأثره على تطوير القطاع الصحي، وأسباب تراجع الدخل السياحي العام الماضي.