قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، إن الصلاحيات التي ستؤول إلى الهيئة بعد نقل ملف الأحزاب السياسية لها ستصبح “كاملة وشاملة” لكل ما يتعلق بتأسيس ومتابعة الأحزاب وتمويلها.

ورأى الكلالدة أن على وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية “تعليق ترخيص الأحزاب مؤقتا”، وذلك في حال إقرار قانون الأحزاب الجديد قبل تعديل قانون الهيئة، على غرار ما حصل في 2015 خلال نقل ملف الأحزاب من وزارة الداخلية إلى الشؤون السياسية.

وجاءت توضيحات الكلالدة ردا على استفسارات “الغد” في ظل مضي البرلمان قدما في إقرار مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021، التي أحالت للهيئة حق وصلاحية النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون، فيما أعلنت رئاسة اللجنة القانونية في مجلس النواب مؤخرا، الشروع بمناقشة مشروع قانون الأحزاب الجديد خلال الأيام المقبلة.

كما تأتي توضيحات الكلالدة، في الوقت الذي تواصل فيه لجنة شؤون الأحزاب في الوزارة، ترخيص طلبات الأحزاب السياسية “تحت التأسيس” تباعا وفقا لأحكام قانون الاحزاب النافذ رقم 39 لسنة 2015، من دون الأخذ بالتعديلات الوشيكة، إذ أعلنت اللجنة عن ترخيص حزبين جديدين الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للأحزاب المرخصة إلى 52 حزبا، علما أن هذه الأحزاب والقديمة منها، بموجب القانون الجديد في حال إقراره، ستعاود تصويب “أوضاعها” بالكامل وفقا للاشتراطات الجديدة.

وفي تعليقه على كيفية تعامل “الهيئة المستقلة” مع ملف الأحزاب في ظل وجود 18 طلب حزب تحت التأسيس لدى لجنة شؤون الأحزاب حاليا، وفي حال إقرار مشروع القانون الجديد للأحزاب خلال الفترة المقبلة، قال الكلالدة إن الهيئة المستقلة “قبل أو بعد” إقرار مشروع قانون الأحزاب الجديد لسنة 2021، لن تستطيع نقل أي شيء ولن يتمكن أحد من نقل الملف للهيئة (قبل إدخال التغييرات اللازمة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب)، وفقا له.

وفي هذا السياق أيضا، بيّن الكلالدة أن أهم ما سيطرأ على قانون الهيئة من تغييرات لمواءمته مع التعديلات التشريعية القادمة مسألتان؛ الأولى تغيير اسم “الهيئة المستقلة للانتخاب” إلى “الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب”، وثانيها “أن يناط بالهيئة النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها إلى الهيئة الجديدة.

ونوّه إلى أن ذلك يتطلب أيضا صدور نظام مالي جديد لتمويل الأحزاب، “خاصة تلك التي تترشح للانتخابات البرلمانية وغيرها، في ضوء الحوافز التي ستقرّ في النظام المالي الجديد”، بحسبه.

وعن رأي الهيئة المستقلة للانتخاب، بفكرة تعليق إجراءات “ترخيص الأحزاب السياسية” خلال الفترة المقبلة، إلى حين استكمال نقل ملفها كاملا إلى الهيئة واستقرار التعديلات التشريعية والدستورية، أكد الكلالدة أنه في حال “إقرار قانون الأحزاب الجديد قبل تعديل قانون الهيئة، فإن على وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية “تعليق ترخيص الأحزاب السياسية مؤقتا تماما كما حصل في العام 2015 لدى وزارة الداخلية، عندما علقّت قبول ترخيص الأحزاب لحين الانتهاء من نقل ملفها آنذاك، إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية”.

وعن الصلاحيات التي ستؤول إلى الهيئة في ملف الأحزاب بعد نفاذ التشريعات الجديدة، قال إنها ستصبح “كاملة وشاملة لكل ما يتعلق بتأسيس ومتابعة الأحزاب التي تستحق ذلك، بموجب القانون والنظام المالي الجديد المنوي إقرارهما.”

وأضاف في هذا السياق موضحا: “علما أن هذا الأمر، لن يحول دون أن تقوم أي جهة أخرى، بتشجيع ودعم الأحزاب السياسية ضمن نصوص القانون المنوي إقراره”، دون تسمية أي من تلك الجهات.

وشرعت الهيئة المستقلة للانتخاب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالعمل على تأسيس “وحدة للأحزاب”، ليصار إلى إدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، على أن تختص بإنشاء السجل الخاص بالأحزاب وإدارة شؤونها قانونيا وإداريا، بما في ذلك تنظيم الدعم المالي الذي سيخصص للأحزاب بموجب نظام تمويل جديد.

وكان رئيس لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة قال في تصريح سابق لـ”الغد” إن اللجنة تقوم بعملها استنادا إلى قانون الأحزاب الساري، وإن دور اللجنة يقتصر على تقديم “النصح” للراغبين بتأسيس حزب جديد بشأن استحقاقات إعادة التصويب التي ستترتب عليهم مع نفاذ القانون الجديد.