مبادرة بريطانية تحشد تأييدا دوليا لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع
الغد-نادية سعد الدين
تزامنا مع مشاهد المأساة المستمرة في قطاع غزة وغرق خيام النازحين أمام أنظار العالم، تتحدث وسائل إعلام عبرية عن مشاهد أخرى، تتعلق بالقوات متعددة الجنسيات التي قد تدخل إلى القطاع، بموجب خطة النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتعرقل إسرائيل تنفيذها، في إطار حربها المستمرة، التي تحرص من خلالها على استمرار الإبادة وتعميق معاناة الفلسطينيين.
يأتي ذلك فيما أبلغ ترامب، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي الخميس الماضي، برغبته في اتخاذ خطوات لتنفيذ خطته للسلام في غزة، وذلك حسبما نقل موقع أكسيوس، عن مصدرين قالا إنهما مطلعان على الأمر. وحسب مصادر "أكسيوس"، فإن ترامب يسعى للمضي قدما في خطته بشأن غزة بغض النظر عما إذا كان نتنياهو أو غيره سيشكل الحكومة الجديدة. وأشار مسؤول أميركي للموقع إلى أن خطة السلام بغزة "ستكون تدريجية ولن تبدأ جهود إعادة الإعمار إلا بعد إحراز تقدم بنزع سلاح حماس".
موت مستمر
وأفاد موقع والاه العبري، أمس، نقلا عن مسؤولين أمنيين صهاينة، بأن ضباطا من جيوش أجنبية، شوهدوا في الأسبوعين الأخيرين برفقة قوة عسكرية أميركية في منطقة حدود غزة في جزء من التجهيزات لدخول قوة دولية إلى القطاع. ولكن مثل هذه الأنباء التي أوردها الموقع أو تلك المتعلقة بتحركات وتصريحات مسؤولين في مجلس السلام، وبمعزل عن صحتها من عدمه، فإنها قد توحي بتحركات زائفة بأن شيئا ربما يحدث على الأرض وأن ثمة انفراجة، بينما الحقيقة أن إسرائيل تعيق كل شيء، والموت يستمر في القطاع المحاصر.
وسبق أن وافقت حكومة الاحتلال على إدخال قوة دولية أولية بحجم 250 جنديا أجنبيا. ولفت الموقع العبري إلى أن الدول التي أبدت استعدادها أمام الولايات المتحدة للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات، هي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان، التي عرضت تقديم دعم طبي ولوجستي، وكوسوفو، التي عرضت المساهمة في مهام الأمن والشرطة، وأوغندا وألبانيا.
وتروج المنظومة الأمنية الإسرائيلية لمخاوف إزاء السياسة التي قد تنتهجها واشنطن تجاه تل أبيب، ومن "السرعة" التي قد يتم بها إدخال قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، وأن تتجه الأجواء السائدة داخل دوائر القيادة في الإدارة الأميركية إلى مواقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل، ولا سيما بعد إخفاق الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.
وزعم مسؤول أمني صهيوني لم يسمه الموقع، أنه "ليس من المستبعد أن تستيقظ فرقة غزة (إحدى فرق جيش الاحتلال) وقيادة المنطقة الجنوبية (في الجيش) يوما ما، لتكتشف أن هناك قوة أجنبية متعددة الجنسيات يفوق عدد جنودها عدد الجنود التابعين لفرقة غزة نفسها. وعلى إسرائيل أن تكون مستعدة لعدة سيناريوهات سياسية وأمنية قد تكون لها تداعيات على الأرض".
ولفت التقرير العبري، إلى أن الجيش الأميركي يواصل نقل مركبات ومعدات عسكرية إلى القاعدة الخاصة الواقعة قرب حدود غزة، والتي سلمها جيش الاحتلال للولايات المتحدة. وتشمل المركبات المذكورة، شاحنات، وجيبات مدرعة مخصصة لنقل القوات وقادرة على الحركة في التضاريس الوعرة، ومركبات للإخلاء الطبي، ومركبات مدرعة مزودة برشاشات.
مبادرة بريطانية لإدخال المساعدات لغزة
في إطار المبادرة البريطانية التي أطلقت حديثا بدعم من الأردن ودول عربية وغربية أخرى، تتكاتف الجهود الحثيثة لحشد التأييد الدولي الواسع لإدخال المساعدات الإنسانية بكثافة إلى قطاع غزة، وتوسيع نطاق عمل المنظمات الإغاثية الدولية، ووقف عدوان الاحتلال المتواصل ضد القطاع.
وتعمل الحكومة البريطانية برئاسة حزب العمال على إعداد بيان مشترك بمشاركة نحو 50 دولة، يتناول الوضع الإنساني في قطاع غزة، ويتضمن مجموعة من المطالب الموجهة إلى حكومة الاحتلال، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والقيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى القطاع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرة البريطانية المعروفة باسم "غزة: دعوة إلى التحرك" التي أُطلقت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بدعم من الأردن ومصر والكويت وقطر والسعودية وأستراليا والدنمارك.
ويتضمن البيان المرتقب، وفق ما ورد في الأنباء الفلسطينية، مطالب تتعلق بإزالة القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوسيع نطاق عمل المنظمات الإغاثية الدولية، إلى جانب السماح للصحفيين والوفود الدبلوماسية بالوصول إلى القطاع.
وتسعى المبادرة، إلى حشد موقف دولي مشترك للضغط من أجل تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل عمل المؤسسات الإغاثية الدولية، وضمان وصول وسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية إلى غزة.
جاء ذلك بالتزامن مع استشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، وإصابة ستة آخرين، بعضهم بحالة حرجة، إثر انهيار جرف رملي على خيام للنازحين في مركز إيواء جنوبي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل ضد القطاع.
وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة عن استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الرمال والأنقاض، إثر انهيار الجرف الرملي على خيام النازحين الفلسطينيين.
ويأتي الحادث في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها النازحون في قطاع غزة، مع تدهور الأوضاع المعيشية وانعدام مقومات الحماية والإيواء، لا سيما في ظل اضطرار آلاف العائلات إلى الإقامة في خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات السلامة.
من جانبه، حمل "المكتب الإعلامي الحكومي" في قطاع غزة، سلطات الاحتلال والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، في ظل غرق مئات خيام النازحين وانهيار جرف رملي على خيامهم في مدينة دير البلح، مع بداية أول منخفض جوي.
وقال "المكتب الإعلامي"، في تصريح له أمس، إن مدينة دير البلح شهدت مأساة حقيقية جديدة تمثلت في غرق مئات الخيام وانهيار جرف رملي على خيام النازحين، في مشهد يعكس حجم التواطؤ والخذلان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن ما جرى في دير البلح، من غرق لمخيمات الإيواء وانهيار الرمال على رؤوس النازحين العزل، يمثل نتيجة حتمية لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة والحصار الخانق، وإجراءات الاحتلال التعسفية، المتمثلة في تقليص مساحات النزوح وتحريك "الخط الأصفر"، الأمر الذي أجبر الفلسطينيين على اللجوء إلى مناطق جغرافية شديدة الخطورة، تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة والأمان.
وانتقد صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وعدم التحرك الجاد للضغط لجهة إدخال مستلزمات الإيواء ومواد البناء والبيوت المتنقلة (الكرفانات)، والوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل آليات البلديات والدفاع المدني.
ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية، لا سيما الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتدخل الفوري والعمل على توفير الحماية للمدنيين، وإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والمعدات الثقيلة ومستلزمات البنية التحتية المدمرة، بما يمكن طواقم الدفاع المدني والبلديات من أداء واجبها.
كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى التكاتف والتعاضد في هذه المحنة، وناشد لجان الإيواء والفلسطينيين التعاون مع طواقم البلديات وتسهيل عملها، لتمكينها من حماية الخيام المتبقية من الغرق.
وشدد "المكتب الحكومي" على أن المطلوب في الوقت الراهن حراك فعلي وحقيقي، مادي ومعنوي، لتعزيز قدرات المؤسسات المحلية، وخاصة جهاز الدفاع المدني والبلديات، التي تعمل بإمكانيات شبه معدومة، بدلا من انتظار وقوع كوارث جديدة يتحمل الجميع تبعاتها.-(وكالات)