القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت «الشبكة الدولية للجماعات الثقافية»، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن مصطفى جمال خبير السوشيال ميديا، والعفو عن الشاعر جلال البحيري، ومنحهما الفرصة لقضاء عيد الفطر وسط عائلتيهما.

يذكر أن جمال والبحيري ألقي القبض عليهما ومعهما المخرج شادي حبش الذي وافته المنية داخل محبسه، على خلفية أغنية ساخرة نشرها رامي عصام.

وجمال لم تكن له أي علاقة بالأغنية، وكل تهمته أنه وثق صفحة رامي عصام على «فيسبوك» عام2015. وعصام نفسه قال إن كل علاقتهما انحصرت في هذه الجزئية، ولم يكن هناك أي اتصال بينهما بعدها.

أما البحيري مؤلف الأغنية، فقد حكمت المحكمة العسكرية عليه بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة إهانة الجيش والرئيس، في قضية منفصلة تتعلق ببعض أعماله الأخرى، التي لم تنشر على حد ما ورد في الرسائل.

ووجه عدد من المنظمات الثقافية، المنضوية ضمن الشبكة، وكذلك مكتب محاماة أفانت غارد، رسائل إلى السيسي لإطلاق سراحهما، ضمن عفو عيد الفطر، وكذلك في ظل انتشار وباء كورونا.

وقالت المنظمات في رسائلها «تم سجن مصطفى جمال وجلال البحيري على الرغم من أن كلاهما بريء من ارتكاب أي جرائم».

وتابعت أن «مصطفى جمال، خبير السوشيال ميديا، تم القبض عليه في مارس/ آذار 2018، وتم احتجازه دون محاكمة منذ ذلك الحين على الرغم من مرور 26 شهرا على حبسه احتياطيا بزيادة أكثر من شهرين كاملين على المهلة الزمنية التي حددها التشريع المصري للحبس الاحتياطي، وهي عامان، ورغم ذلك تم تجديد احتجاز مصطفى جمال لمدة 45 يومًا أخرى في 13 أيار/مايو الجاري».

وأشارت إلى أن «الشاعر والكاتب الغنائي جلال البحيري تم القبض عليه أيضا في شهر مارس/ آذار 2018، ويقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة كتابه ديوان شعر لم ينشر قط».

 

حجة قوية

 

وشددت على أنه في ظل ظروف وباء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، تعتقد المنظمات أن هناك أيضًا حجة قوية لإطلاق سراح المعتقلين حفاظا على الصحة العامة ومن أجل الحد من انتشار الفيروس، لافتة إلى النداء الدولي الذي أصدرته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، في مارس/ آذار 2020، إلى الإفراج عن كل شخص محتجز دون أساس قانوني كافٍ او بسبب التعبير عن آراء انتقادية أو معارضة، مشيرة إلى أن مصطفى جمال وجلال البحيري يعتبران من الأفراد المعنيين مباشرةً بهذا النداء.

وتطرق البيان إلى حجب موقع «درب» التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في 9 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أقل من شهر من إطلاقه، وهو ثالث المواقع التي تُحجب برئاسة تحرير الصحافي خالد البلشي، حيث حُجب سابقا موقعان برئاسة تحريره؛ موقع «البداية» فيحزيران/ يونيو 2017، وموقع «كاتب» الذي حُجب بعد 9 ساعات فقط من إطلاقه في حزيران/ يونيو 2018، وكانت إحدى مبادرات «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، التي تعرّض موقعها للحجب في أغسطس/ آب 2017.

وأوضح البيان أن السلطات المصرية لا تزال تحجب ما لا يقل عن 572 موقعا إلكترونيا، بالإضافة إلى 31 نطاقا بديلا استخدمته المواقع المحجوبة عوضا عن الروابط التي حُجبت، ما يعني وصول إجمالي المواقع التي تعرّضت للحجب إلى 600 نطاقا منذ مايو/ أيار 2017، من بينها منصات لوسائل إعلام رقمية، ومبادرات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني.

وأكدت المؤسسات المُوقّعة على البيان أن استمرار حجب هذه المواقع يؤدي إلى تفاقم الآثار المترتبة على عدم قدرة الأفراد على التنقل والتواصل بحرية نتيجة إجراءات حظر التجوال الجزئي وإغلاق بعض المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص، فهذه الإجراءات تحد بطبيعتها من قدرة الأفراد على الوصول للمعلومات، ويصبح الوصول للمنصات الرقمية للصحف ومنظمات المجتمع المدني أكثر أهمية من أي وقت مضى، لتمكين الأفراد من المعلومات والآراء التي تنشرها هذه الجهات من ناحية، ومراقبة أداء السلطة وسياساتها أثناء مواجهة هذا الوباء من ناحية أخرى.

 

قلق من تصاعد القمع

 

كما أعربت المنظمات الموقعة عن قلقها من تصاعد الهجمات الأمنية والملاحقات القضائية ضد المواقع الصحافية المستقلة، حيث وجهت النيابة العامة إلى رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، لينا عطا الله، اتهاما بتصوير منشآت عسكرية دون تصريح من سجن طرة، بعدما احتجزتها قوات الأمن أثناء إجرائها تغطية صحافية مع الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط علاء عبد الفتاح، حول أوضاع السجون وإضراب ابنه الناشط عن الطعام بسبب منع الزيارات في الفترة الأخيرة، وحررت السلطات محضرًا بواقعة تصوير سجن طرة، وأحيلت لينا إلى النيابة العامة للتحقيق معها، وأخلي سبيلها بضمان مالي قدره ألفا جنيه على ذمة القضية.

كما طالبت المؤسسات الموقعة على البيان السلطات المصرية بالتوقف عن فرض أي قيود على حرية استخدام الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو القبض على الأفراد بسبب ممارسة حقوقهم وحرياتهم على الإنترنت، بعد القبض على الطالبة حنين حسام، والفتاة مودة الأدهم، والراقصة سما المصري.

كما أبدت مخاوفها من دعوة النائب العام للتوسع في السياسات التشريعية المتعلقة بالفضاء السيبراني، وما قد يترتب على ذلك من فرض قيود على حرية التعبير أو انتهاك لخصوصية مستخدمي التطبيقات المختلفة، في ظل توافر دلالات على تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يفرض عقوبة الحبس وغرامة مالية لجرائم أخلاقية يصعب معرفة أركانها، أو التأكد من صحتها، مثل جريمة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

ورأت المؤسسات أن الإنترنت هو المساحة الأخيرة للمصريين للتعبير عن آرائهم في ظل تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والحقوقية، كما ترى أن قضيتي حنين حسام وسما المصري تعبران عن إصرار السلطات الأمنية والقضائية المصرية على العصف بحرية استخدام الإنترنت وحرية التعبير الرقمي مثلما فعلت مع الحق في التظاهر وحرية الصحافة وحريات أخرى.

 

… ومطالبات برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية

 

طالب 7 مؤسسات حقوقية، في بيان، السلطات المصرية بالتوقف عن سياساتها وممارساتها التي تُقيد الحقوق والحريات الأساسية، خاصة ما يتعلق بحرية الإنترنت وحرية الوصول للمعلومات، داعية لرفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتضمنت قائمة المؤسسات الموقعة على البيان، مسار (مجتمع التقنية والقانون)، ومركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، وأكسس ناو، ومنظمتي ويتنس وسميكس، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وشددت المؤسسات على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقوانين التي تُقيد الحقوق والحريات وإلغاء العبارات والمصطلحات التي تهدد الحريات الفردية والعامة على المستوى الأكاديمي، والفكري والإبداعي، أو العمل المدني والسياسي والمشاركة المجتمعية.

كما أدانت استمرار الحكومة المصرية في تقييد الحق في حرية التعبير والحق في حرية الإنترنت، خاصة في ظل تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن التزام السلطات بضمان الوصول الحر إلى المعلومات من مصادر مختلفة لا يتعارض مع طبيعة الظروف الطارئة التي تمر بها مصر والعالم.

وأوضحت أنه عقب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المُستجد، اتخذت السلطات إجراءات وتدابير واسعة من شأنها الحد من انتشار الفيروس، من بينها فرض حظر مؤقت على تنقل المواطنين لعدد محدد من الساعات والغلق الكامل والمؤقت لبعض المصالح الحكومية، وتخفيض عدد العاملين في مصالح وجهات أخرى، إلاّ أن الحكومة استمرت في ممارساتها التي تُقيّد الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات وحرية استخدام الإنترنت.

وشددت على أن تزايد أعداد المصابين والوفيات الناتجة عن تفشي الوباء، يفرض تحديات تتطلب احترام حق الأفراد في الوصول للمعلومات وتمكين الصحافة الرقمية أكثر من أي وقت مضى، من الحق في التزود بالمعرفة من مصادرها المختلفة، فضلًا عن كونه من الحقوق والحريات الأساسية، فإنه مرتبط في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد بالحق في الحياة.

ولفتت إلى أن لا يمكن للأفراد النجاة، وتجنب السلوكيات المضرة بصحتهم، والتعاون مع الدولة والمبادرات المجتمعية الهادفة لتقليل آثار الوباء دون تمكينهم ومشاركتهم المعلومات ذات الصلة بالجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية المرتبطة بانتشاره.