فيما دعت الخطة المصرية بشأن قطاع غزة إلى تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع، تتولى إدارة شؤونه ضمن مرحلة انتقالية تستمر 6 أشهر، وتضم شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط”، تعمل تحت مظلة حكومة السلطة الفلسطينية، أكد مراقبون، أهمية إقناع الأطراف الفلسطينية، بالمشاركة في اللجنة، وضمان قبول الاحتلال بها، وعدم استخدام اللجنة ذريعة لتدخلات أمنية.

 

 

إبعاد حماس عن أي نفوذ في اللجنة 

 

وشدد المراقبون في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، على أهمية التعامل مع أي محاولات من حركة المقاومة الإسلامية- حماس، لفرض نفوذ غير مباشر على اللجنة، فضلا عن الحصول على دعم مالي دولي سريع لدعم مهام اللجنة وأعمالها.

وأكدوا أن اللجنة يمكن أن تكون خطوة حيوية في اتجاه إعادة ترتيب المشهد في قطاع غزة، لكنها تعتمد على مدى التنسيق الإقليمي، والقبول الفلسطيني الداخلي، وعدم وضع الاحتلال للعراقيل في طريق عملها.

وشددت الخطة، على أن هذه اللجنة سيجري تشكيلها في المرحلة الحالية، تمهيدًا لتمكينها من دخول القطاع لإدارة المرحلة المقبلة وبقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن “مصر والأردن، يعملان على تدريب عناصر شرطة فلسطينية، تمهيدا لنشرها في القطاع.

نزع السلاح وتدريب للشرطة 

وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد الشنيكات، ان “الخطة المصرية التي تبنتها قمة القاهرة الطارئة، ستعتمد على نحو أساسي على طرفين: الأول؛ هو الداخل الفلسطيني أي قطاع غزة وتفاصيلها ستتضمن نزع السلاح، ويعني هذا أن رجال الشرطة الذين سيجري تدريبها هل سيكونون منزوعي السلاح أم لا، وسيحافظون على الأمن المجتمعي، وعلى الأرجح سيجري قبول الخطة في هذا الإطار، بخاصة وأن هناك عبئا كبيرا جدا في الجانب الذي يتعلق بإعادة إعمار غزة، بسبب الدمار الهائل الذي خلفته الحرب العدوانية الصهيونية غير المسبوقة على القطاع، وبالتالي فالقطاع بحاجة لتكاتف الدول العربية والغربية والمجتمع الدولي لإعادة الإعمار، مع أن المسؤول عن هذه المهمة هو الاحتلال والولايات المتحدة المتسببان بكل هذا التدمير والتخريب في غزة. هذه القضية الاولى.

هل سيقبل الاحتلال بالخطة؟

أما الثانية، وفق الشنكيات، فتتعلق بالاحتلال نفسه، فهل سيقبل بهذه الخطة مرحليا، وباعتقادي قد يرفضها، لأنه يصرح بأن لديه أهدافا في غزة يجب أن يحققها، أبرزها: التهجير، إلى جانب هدف مركزي، وهو نزع سلاح حماس وبقية الفصائل الفلسطينية هناك، فإذا كانت هذه الخطة لا توفر هذين المطلبين فعلى الارجح سيرفضها.

واضاف، ان المسألة الاخرى تبقى بشأن ما يتعلق بالأسرى، وهل ستستمر الهدنة، اذ من الواضح بان هناك استعدادات للكيان الصهيوني المحتل تجري على قدم وساق في التجهيز للعودة الى الحرب، وفي الوقت نفسه، تتساوى استعداداته مع تصريحات أركان حكومته، وعلى رأسها رئيس وزرائه المتطرف بنيامين نتنياهو الذي لا يتوقف عن التصريح بانه ذاهب للحرب، وكذلك الطرف الاميركي الذي أرى أنه لن يخرج بموقفه عما يسعى الاحتلال اليه، وهو في النهاية يتمنى تحقق موقف الاحتلال، بالعودة للحرب، فمنذ مجيء الرئيس الاميركي دونالد ترامب، يرى اي مراقب بان هناك تناغما في الموقفين الاميركي والكيان، ولا يكاد يوجد أي فارق بينهما بشأن رؤيتهما السياسية جهة غزة، وعلى سبيل المثال، يقول ترامب إن أبواب الجحيم ستفتح على غزة، في حال لم تسلم الأسرى الصهاينة، ليرد بعدها  نتنياهو بالعبارة نفسها، اصرارا منهما على وجوب ان تسلم حماس الأسرى دون قيد او شرط، وهذا يفصح عن أنه لا فرق بين الاحتلال والأميركيين في هذا الأمر.

إقناع العرب لأميركا بقبول الخطة 

وأتم: يبقى الآن؛ الضغط العربي لإقناع الأميركيين بالخطة العربية، لعل وعسى تمارس الولايات المتحدة إقناع الاحتلال للقبول بها، وهذا يعني اختفاء حماس من القطاع ونزع سلاحها، ليقبل الكيان بالخطة، فإذا كان هذان الشرطان موجودين سيقبل الاحتلال الصهيوني بالخطة العربية، وفي حال غابا فسيرفض الكيان الخطة، بخاصة وان هناك استعدادات للاحتلال للعودة للحرب، تمثلت باستدعاء قوات احتياطه، وتزويد أميركا له بأسلحة جديدة، ما يعني أو يشير إلى أن الكيان، بخاصة اليمين المتطرف فيه، يرغب بالعودة الى الحرب وعلى وجه السرعة، وبالنسبة لنتنياهو، فإن العامل الأساسي الذي يحكم تحركاته، هو مسألة بقائه في رئاسة الوزراء، وهذا يجعله رهينة لليمين المتطرف، بخاصة الجناحين اللذين يشكلان رافعة لحكومته وهما: حزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية الصهيوني المتطرف سموتريتيش وحزب العظمه اليهودية بزعامة المتطرف بن غفير.

اللجنة قد تخرج الاحتلال

من مأزق اليوم التالي

من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي نضال ابوزيد، إن هذه اللجنة قد تعني الخروج من مأزق شرط الاحتلال بشأن اليوم التالي، وانهاء حكم حماس في غزة، إذ يوفر هذا البند مخرجا ملائما لبقاء حماس في غزة، لكن دون أي ممارسة لأي دور سياسي أو إداري، ولم يتطرق البند الى سلاح المقاومة.

وحول تدريب شرطة فلسطينية، اشار ابوزيد، الى ان قوات الامن الفلسطيني اصلا، تدربت في الاردن، وبالتالي فإن اعادة تأهيلها وتدريبها لن يكون امرا صعبا، سيما وان تغيرات أجريت قبل ايام في قيادة الأجهزة الامنية الفلسطينية من قبيل اقالة اللواء نضال ابودخان، وتعيين اللواء سليمان خليل مكانه قائدا لجهاز الأمن الوطني، ما يوحي بجدية السلطة الفلسطينية بالتعامل مع بند إعادة تدريب قوات الشرطة ونشرها في الضفة والقطاع.

تجنب النزاعات السياسية الداخلية

من جهته، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن دلالات وأهمية لجنة إدارة غزة، تتمثل بمواصفات تؤكد نهجا غير فصائلي، فطرح اللجنة على أنها مستقلة وغير فصائلية (تكنوقراط)، يحمل رسالة واضحة بأن الهدف، هو تجنب النزاعات السياسية الداخلية التي قد تعرقل عملية إعادة الإعمار، وإدارة شؤون القطاع، كما يعكس رغبة مصر بتحييد غزة عن التجاذبات الفصائلية مؤقتا، لتسهيل إعادة دمجها تحت السلطة الفلسطينية.

واضاف الغزو “كما يشير التحضير الى مرحلة انتقالية منظمة مدتها 6 أشهر، إلى أن هناك خريطة طريق واضحة، تهدف لإعادة بناء المؤسسات في غزة قبل أي اتفاق نهائي، وهذا يضمن عدم حدوث فراغ أمني وإداري بعد انتهاء الحرب، ويضع إطارا يسمح للسلطة الفلسطينية باستعادة السيطرة على غزة تدريجيا”.

 

 

واضاف، إن “الخطة واللجنة، تتضمنان دورا إقليميا أكبر لمصر والأردن، اذ تعكس مشاركة مصر والأردن في تدريب الشرطة الفلسطينية، رغبة إقليمية بضمان استقرار غزة أمنيا، وفق نموذج أمني مختلف عن حكم حماس السابق، ويشير إلى أن التنسيق الأمني العربي مع السلطة الفلسطينية، سيكون عنصرا رئيسا في مستقبل القطاع”.

إعادة الإعمار تحت مظلة السلطة

وبالنسبة لموقف الأطراف الدولية والإقليمية من اللجنة، اشار الغزو الى ان الموقف الأميركي، داعم مبدئيا للفكرة، لأنها تتوافق مع تصور أميركا في إعادة إعمار غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وليس في ظل حماس، كما ستضغط واشنطن على الكيان لعدم عرقلة تشكيل اللجنة، لكنها قد تواجه مقاومة من الاحتلال، إذا رأت أنها ستُمهّد لاستعادة حماس لنفوذها لاحقا.

وبالنسبة للموقف الإسرائيلي، اشار الغزو، الى ان الكيان، قد لا يرفض اللجنة علنا، لكنه قد يضع شروطا حول طبيعة أعضائها وصلاحياتها، خصوصا بشأن الملف الأمني، كما سيسعى لضمان أن اللجنة لن تصبح غطاء لعودة حكم حماس عبر واجهة تكنوقراط، لذا قد تضغط لتقييد دورها في الملفات الأمنية والاستخباراتية.

وأتم: قد يصر الكيان على استمرار العمليات العسكرية ضد أي تهديدات، لحين ضمان خروج حركة حماس تماما من المعادلة، وهو ما قد يعقّد عمل اللجنة.

رفض حماس للجنة إذا شعرت بأنها ستقصيها 

وبشأن الموقف الفلسطيني (السلطة الوطنية وحماس)، قال الغزو، إن السلطة الفلسطينية ستقبل باللجنة باعتبارها خطوة لاستعادة سيطرتها على غزة، لكنها ستسعى لضمان أن يكون لها التأثير الأكبر على تعيين أعضائها وسلطاتها التنفيذية، فيما سترفض حماس اللجنة إذا رأت أنها تهدف لإقصائها نهائيا من المشهد، لكنها قد تقبل بها تكتيكيا، إذا شعرت أن بإمكانها التأثير عليها لاحقا عبر وسطاء أو شخصيات مقربين منها.

إقناع الأطراف الفلسطينية بالمشاركة في اللجنة

وبالنسبة للتحديات أمام تنفيذ الخطة، فتتمثل بحسب الغزو، بإقناع الأطراف الفلسطينية بالمشاركة وعدم عرقلتها، وضمان قبول الكيان، وعدم استخدامها للجنة كذريعة لمزيد من التدخلات الأمنية، والتعامل مع أي محاولات من حماس لفرض نفوذ غير مباشر على اللجنة، فضلا عن الحصول على دعم مالي دولي سريع لدعم اللجنة ومهامها، وبالتالي، فاللجنة يمكن أن تكون خطوة حيوية لإعادة ترتيب المشهد في غزة، لكنها تعتمد على مدى التنسيق الإقليمي، والقبول الفلسطيني الداخلي، وعدم وضع عراقيل أمامها من الاحتلال.