أبدت وزارة المياه والري تفاؤلها بالهطل المطري متفاوت الغزارة الذي بدأت تباشيره واضحة في مختلف مناطق المملكة، بفعل بمنخفض جوي قبرصي، بحسب ما أفادت مراكز التنبؤات الجوية المحلية، والذي سينعكس ايجابا على مخازين السدود وتجدد مخزون المياه الجوفية.

وساهم أول منخفض جوي خريفي شهدته مختلف مناطق المملكة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في تدفق نحو 2.5 مليون م3 في مختلف السدود، ما رفع التخزين الكلي الى 103 ملايين م3 وبنسبة 30.67 % من الطاقة الكلية البالغة 336.4 مليون م3 في السدود الرئيسة الـ14 بعد تأخر الهطولات المطرية في المملكة.

وتأثرت المملكة منذ أمس الأحد بمُنخفض جوي مُصنف بأنه من الدرجة الثانية (الدرجة الاعتيادية) وفق مؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، ونجم عنه انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وبحسب تأكيدات وزارة المياه والري، فإنها تسعى للتواؤم مع مختلف التحذيرات والتوجيهات الدولية والمحلية، حيال تبعات وعواقب أزمة تغير المناخ، مشيرة الى جديتها في تنفيذ خطة “عمل استراتيجية لتعزيز سياسة بناء المنعة التي تعتمدها الوزارة رسميا؛ لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على المياه”.

وبات موعد بدء الموسم المطري متغيرا وفق التغيرات المناخية التي أثرت على الطقس في كل أنحاء العالم، ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط.

وما تزال حاجة الأردن ملحة بتدفقات مياه إضافية وذلك لتلبية مختلف أغراض الشرب، والأغراض الزراعية والصناعية وغيرها، والتي يتوقع أن تنجم عن منخفضات جوية خلال الفترة المقبلة من الموسم الشتوي الحالي.

من جهة ثانية، بحث وزير المياه والري معتصم سعيدان والمستشار في سفارة ألمانيا الاتحادية نيكولاس فون كام، ومدير مكتب بنك الاعمار الالماني بعمان مارك شفيته امس، اوجه التعاون وبخاصة في مجال تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير واستكمال البرامج والمشاريع التي تنفذ بالتعاون بين الجانبين، والممولة من البنك، وآلية تعزيزها والاسراع بإنجازها في ظل تزايد جائحة كورونا.

ولفت سعيدان لانفتاح الوزارة على التعاون البناء والمثمر، بخاصة خيارات تطوير البنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدا استعداد الوزارة لمشاركة الجانب الالماني الخطة الاستثمارية لقطاع المياه للأعوام الخمسة المقبلة، معربا عن تقدير الحكومة وترحيبها بالدعم المستمر من الجانب الالماني.

وقال ان التعاون بين الجانبين أسهم بتطوير واقع قطاع المياه وتحسين جودة الخدمة، والمساعدة في إدارة الموارد المائية بطريقة فعالة ورفع كفاءة وصول المياه للمواطنين.

واستعرض الجانبان تحديات يعانيها قطاع المياه، مثل الفاقد المائي وارتفاع كلف التشغيل والطاقة، مؤكدين ضرورة ازالة العقبات كافة امام هذا التعاون البناء.

وتناول الجانبان الخطة المستقبلية لقطاع المياه، مشيرين إلى ضرورة تضمن مشاريع قصيرة ومتوسطة المدى، تكفل تأمين مصادر مائية جديدة والحد من الفاقد المائي.

من جهته، أكد كام، عن ارتياحه وسعادته بالتعاون البناء والمثمر بين الجانبين، مؤكدا استمراره وتقدير الجانب الالماني للأردن شريكا وثيقا.

وبين مدير البنك في عمان مارك شفيته، عزم البنك تنفيذ حزمة من الاستثمارات في قطاع المياه في الاعوام المقبلة، مشيرا الى استمراره بدعم وتمويل المشاريع الداعمة لقطاع المياه.