جاء بلاغ رقم 15 لسنة 2020 الذي اصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة امس الاول الذي يقضي بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2021.

وقد تضمن البلاغ إعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء في 6 كانون الثاني الماضي والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020.

جاء البلاغ وما تضمنه من اعادة العلاوات والزيادة المقررة في موازنة العام الجاري بعد ان تم ايقافها في الاول من شهر ايار الماضي بسبب جائحة كورونا في وقته وزمانه المناسب ليسجل هدفا لمصلحة الحكومة بالإيفاء بالتزام الحكومة السابقة مما خلق جوا من الراحة بين المواطنين ومهد الطريق نحو اعادة الثقة والمصداقية بين الطرفين.

خاصة وان البلاغ جاء بظرف صعب واحوال معيشية غاية في الصعوبة ايضا بين صفوف الناس مع وجود تحديات امام الحكومة في ظل الجائحة التي فاقمت من اوضاع الموازنة وعمقت من تحدياتها ليؤكد التزام الدولة والحكومة اتجاه المواطن وانحيازها له وشعورا منها بمدى الازمة والصعوبة التي يمر فيها الجميع.

 خاصة وان هناك كثيرين شككوا باعادة الزيادات وانها لن تعود بعد ان تم ايقافها وجميع وعود الحكومة عبارة عن ذر للرماد بالعيون، كما ان البلاغ لم ينس او يستثن المعلمين من علاواتهم الفنية وتنفيذ الاتفاقات التي تمت معهم سابقا مما شكل رسالة واضحة بان الدولة الاردنية تنظر الى الجميع بعين من العدالة والمساوة دون اية مواقف سابقة او تصيد. وان الحكومة ماضية بتحسين الاحوال المعيشية للناس.

وهذا ما اكده ايضا كتاب البنك المركزي للبنوك بتاجيل الاقساط المستحقة على المؤسسات والشركات والافراد المتضررين من الجائحة الى حزيران القادم دون جدولة او هيكلة، و الذي سيلعب دورا هاما في زيادة النمو المتوقع ويساعد الناس على ترتيب امورهم ومعالجة مشاكلهم ايضا.

كما ينتظر الجميع من الحكومة قرارات تحفيزية اخرى ورفع مظلة الامان الاجتماعي وكذلك عدم اللجوء او المبالغة في الاحالات على التقاعد المبكر الذي بالغت به الحكومة السابقة والحق اضرارا بالاشخاص الذين شملهم القرار وما زال الكثيرون يتوجسون خيفة بان تستمر حكومة الخصاونة بنفس النهج مما سيسبب من اضرار اقتصادية واجتماعية على الجميع .

خطوات بدأتها الحكومة بالاتجاه الصحيح على الرغم من الظروف والتحديات العامة نامل ان تستثمر في المزيد بالالتفات الى عامة الناس ومعاناتهم والابتعاد عن تعميق ازماتهم.