عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    31-May-2020

الجنرال حفتر..إلى أين؟! - محمد سلامة

 

الدستور-  وصول مقاتلات روسية إلى قاعدة الجفرة الليبية،استعدادا على ما يبدو للتدخل عسكريا لمنع سقوط آخر معاقل الجنرال خليفة حفتر، على غرار ما حدث في سوريا نهاية 2015م،وبما يؤشر على تغيير جذري في خريطة الحرب الدائرة منذ سنوات نؤشر فيها على النقاط التالية :-
 
 الجنرال حفتر رفض الإجابة على رسالة أمريكية طالبته بقطع علاقاته مع موسكو ودمشق، دفع بإدارة الرئيس ترمب إلى مطالبة حلفائه إلى وقف الدعم العسكري عنه، فيما بدا واضحا تغيير في العلاقة بين حكومة الوفاق مع واشنطن، وهذا زاد من جرعة الدعم التركي لها، ولعل هزائمه لن تتوقف ما لم يتدخل الروس مباشرة، وما بعد قد نشهد اصطفافات دولية واقليمية تفضي إلى تقسيم البلاد، وتكون حصته في الشرق الليبي. 
 
الجنرال أخطأ الحسابات الدولية، وراح يلعب بطريقته لحسم المعركة في طرابلس، وزاد الطين بلة ذهابه إلى إقامة علاقات مع النظام السوري، وهذا ما فتح أعين الأمريكيين عليه وانه يرتب لعلاقات سرية مع موسكو، كما أن انكشاف امر شركة فاغنر الروسية جعله محل عدم ثقة في واشنطن التي طلبت بتجفيف تمويله وتسليحه وفتحت خطوط مع خصمه حكومة الوفاق في طرابلس. 
 
لا نستبعد تخلي باريس عنه، خاصة وأن الحديث يدور عن تفاهمات بين الجنرال وموسكو على إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، وهذا معناه اضعاف أوروبا وجعلها محاصرة من خاصرتها الجنوبية، وما يمكن فهمه أن واشنطن وأوروبا لا تسمحان له بذلك، فحتى أيام العقيد معمر القذافي لم يتم السماح بإقامة قاعدة روسية على الأراضي الليبية. 
 
السؤال الذي يطرح نفسه..هل تسمح موسكو بتصفية حليفها الجنرال؟!،..
 
المقاتلات الروسية جرى رصدها من قبل الأسطول الأمريكي، وقيادة حلف الناتو «الافيكوم « في ألمانيا،ولم يستطع الجنرال نفي هذه الأنباء كما أن موسكو لا تجد أي مبرر قانوني لعملها، فالجنرال لا يحظى بشرعية دولية،على غرار النظام في دمشق،الذي طلب تدخل الكرملن، ووفق القوانين الدولية فإن وجودها يعتبر شرعيا،أما وجودها وتدخلها وإرسالها الطائرات إلى الجفرة الليبية فهو مخالف للقانون الدولي،ويحق للحكومة الشرعية في طرابلس طلب التدخل العسكري الأمريكي والأوروبي.
 
الجنرال حفتر على مفترق طرق وخياراته محددة باتجاهين أولهما أن تتدخل موسكو لمنع سقوط حكمه في الشرق الليبي وبالقوة العسكرية وهذا سيؤدي إلى تقسيم البلاد، والثاني أن الضغوط الأمريكية والأوروبية تؤتي ثمارها، وأن يتم تكثيف الدعم التركي لحكومة الوفاق ومن ثم تصفية مناطق الشرق الليبي وبالقوة وهذا الاحتمال أكثر ترجيحا كون واشنطن لن تسمح بقواعد عسكرية روسية تحاصر أوروبا ومناطق نفوذها في شمال شرق إفريقيا.