ما يزال الحديث عن استقلالية الجامعات في الأردن مثار جدل، في ظل ما يقال عن صلاحيات مؤثرة لمجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في تفاصيل عملية التعليم، وكذلك في الإجراءات والقرارات الجامعية، ومنها قرار المجلس الأخير بتوحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وكذلك توحيد تقويم بدء العام الدراسي الجامعي.

 

ولرؤساء الجامعات الرسمية آراء حول هذه التدخلات التي يفترض أن يكون دور المجلس فيها تنظيميا يقتصر على رسم السياسات العامة وليس التدخل في سياسات القبول وأعداد الطلبة والتخصصات وغيرها.

 

بدورها، تعتير وزارة التعليم العالي أن هذه التدخلات من صلاحياتها التي وردت نصا في القانون، وأن من حقها حماية سمعة التعليم العالي في الأردن، لاسيما عقب شكاوى بعض الدول من تراجع مستوى طلبتها الموفدين للجامعات الأردنية.

وفي المحصلة ما تزال هذه القضية مثار جدل منذ سنوات، حيث اعتبر رؤساء جامعات رسمية ومختصون أنه لا يمكن المساواة بين جامعة وأخرى في القرارات، فلكل جامعة قراراتها الخاصة بها تبعا للاختلافات بينها سواء في الأردن أو في العالم، معتبرين أن استقلالية الجامعات ما تزال حبرا على ورق، فيما يتوجب أن تناط كل هذه الإجراءات والقرارات بمجالس أمناء الجامعات وإداراتها التي تتعامل بحاكمية وتحاسب على قراراتها إن هي أخفقت في مسعى رفع سويتها واستقطاب الطلبة وجذب الاستثمار.

وفي السياق، قال نائب رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور محمود الشياب إن المطلوب هو إعطاء الصلاحيات الكاملة لمجالس أمناء الجامعات، وأن تكون مسؤولة عن قراراتها، فيما تبقى الأمور العامة لمجلس التعليم العالي.

ولفت الشياب إلى أن تعيين رؤساء الجامعات والعطاءات والمشاريع الكبيرة والموازنة هي من مسؤولية الجامعة، ويجب أن تكون هذه الجامعة قادرة على اتخاذ القرارات السريعة في ما يتعلق بشؤونها الداخلية، مثل افتتاح أقسام جديدة، وتسيير أمورها بمعزل عن تدخلات مجلس التعليم العالي، في حين تترك موافقات افتتاح فروع للجامعات لمجلس التعليم العالي.

وأكد أهمية مراعاة ظروف الجامعات وخاصة الطرفية التي هي أعرف بأوضاعها، لكي تنافس محليا وإقليميا.

وشدد على أن الجامعات في العالم لديها استقلالية تامة، ومواردها المالية مستقلة، موضحا أن الحديث عن المساواة بين الجامعات هو غير منطقي.

وقال: "أنا ضد هذه المساواة، وأؤيد أن يكون دور مجلس التعليم العالي تنسيقيا وراسما للسياسات العامة، بعيدا عن التدخل بالجامعات، وذلك لمساعدتها على النمو الاقتصادي والاستدامة"، متسائلا: هل هناك جامعة في الولايات المتحدة تشبه أخرى؟

وتابع أن مركزية القرار، سواء في قطاع التعليم أو الصحة، لا تجدي إذا أردنا رفع سوية التعليم العالي وإخراج الجامعات من أزماتها.

من جهته، قال رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات إن استقلالية الجامعات "حبر على ورق، ماليا وإداريا".

وأوضح النعيمات أن هناك مركزية في التعليم العالي وتدخل في شؤون الجامعات، لافتا إلى أن الأصل أن يكون دور مجلس التعليم العالي تنظيميا وراسما للسياسات العامة.

وشدد على أهمية وجود عمل جماعي لدى الجامعات والتباحث في التدخلات التي تتم فيها، مشددا على أن استحداث أي قسم جديد في الجامعات يحتاج إلى موافقة مجلس التعليم العالي.

وزاد: "أنا مع استقلالية الجامعات، لكن يعد قبول الطلبة وتحديد العدد من ضمن السياسات العامة؟"، لافتا إلى أهمية إعطاء الصلاحيات الكاملة لمجالس الأمناء، على أن تكون مسؤولة عن قراراتها.

من جهته، رأى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد أنه "لا استقلالية للجامعات دون وجود إدارات قوية تبني مرتكزات عملها على دراسات، ومجلس حاكمية ممثل بمجلس الأمناء لدعم إدارة الجامعة في قراراتها، وتبني ما نصت عليه صلاحيات مجالس الأمناء.

وتابع مساد أن الوضع المالي للجامعات يجب أن يكون من أولويات الحكومة، لافتا إلى أن دور وزارة التعليم العالي ومجلسها يجب أن يكون تنظيميا، وأن يكون القرار المركزي للجامعة ومجلس أمنائها.

ولفت إلى أهمية وجود رؤية قابلة للاستدامة، للاستثمار بالتعليم العالي، مؤكدا في الوقت نفسه وجود ممارسات في الجامعات الرسمية والخاصة تسيء إلى سمعة التعليم العالي وتحتاج إلى تنظيم.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب إن اعتماد التخصصات والموافقة على استدامتها هو من صلاحية مجلس التعليم العالي، ولا يدخل في صلاحيات الجامعات إلا ضمن نصوص قانون التعليم العالي وصلاحيات المجلس.

وأكد الخطيب أن قرار توحيد بدء العام الدراسي معمول به من عشرات السنين وليس جديدا، لافتا إلى أن إقرار السياسات العامة والقبول هو أيضا من صميم عمل المجلس.

وأوضح أن شكاوى دول عربية حول مستوى الطلبة الموفدين منها كان بمثابة مثلب كبير على التعليم في الأردن، لافتا إلى أننا نبحث عن جودة المخرجات وليس الحصول على أموال.

وتابع أن إعطاء تسهيلات للطلبة الوافدين كان سببا في تراجع استقطاب الطلبة، مشددا على أن المعيار لقبول الطلبة لدى الجامعات الرسمية من خلال مجلس التعليم العالي هو الطاقات الاستيعابية، وهيئة الاعتماد هي التي تحدد قدرة كل جامعة، لافتا إلى أن التوسع الذي حدث سابقا في استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة، وخاصة في تخصصات الطب وطب الأسنان، كان استثنائيا بسبب ظروف جائحة كورونا وحصول أعداد كبيرة من الطلبة على معدلات مرتفعة.

وشدد على عدم جواز التدخل في صلاحيات الجامعات إلا ضمن قانون التعليم العالي وصلاحيات مجلسه، لافتا إلى أن جودة التعليم تستقطب الطلبة من الخارج وليس تخفيض المعدلات.

وكان قرر مجلس التعليم العالي أخيرا بتوحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

وبموجب القرار سيتم إلغاء جميع استثناءات القبول للطلبة الوافدين المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية اعتباراً من بداية العام الجامعي المقبل 2025-2024.

وبناءً على هذا القرار فلن تتضمن السياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين للعام الجامعي 2025-2024 أي استثناءات في عملية القبول في أي تخصص، أو برنامج، أو درجة جامعية، حيث ستطبق على قبول هؤلاء الطلبة السياسات العامة المطبقة على الطلبة الأردنيين من حيث الشروط، بما في ذلك الحدود الدنيا لمعدلات الثانوية العامة المطلوبة للقبول في مختلف التخصصات وأي بنود أخرى تتضمنها السياسات.

وأكد مجلس التعليم العالي أن هذا القرار يهدف إلى المحافظة على سمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وجودة مخرجاته من خلال تحسين المدخلات، وبما يتوافق مع المعايير العالمية، إضافةً إلى التغذية الراجعة من مختلف الشركاء ذوي العلاقة.