نادية سعد الدين

 

عمان –الغد-  يقود الأردن، بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية وأعضاء اللجنة الوزارية العربية، جهوداً حثيثة على مستوى المجموعات الدولية والأوروبية والمنظمات الدولية لمنع الضم الإسرائيلي لزهاء 30 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وتركز الجهود الأردنية العربية في الوقت الحالي، وفق وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، على “استكمال الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنعها من تنفيذ عملية الضم”، وذلك في إطار اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية.

وينصب التحرك أيضا على “العمل المستمر مع المجموعات الدولية، توازيا مع التشاور مع السفراء العرب؛ لدعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد، ومناقشة البحث في مسودة مشروع قرار ضد الضم الإسرائيلي لمساحة شاسعة من أراضي الضفة الغربية”، بحسب المالكي.

ونوه المالكي، في تصريح أمس، إلى أن “كل الخيارات متاحة”، من دون أن يستبعد أن “تشهد الفترة القادمة تحركات أوسع ينضم إليها وزراء خارجية من عدد من الدول لتكثيف الجهود ضد الضم ومن إلغائه نهائياً”.

ونوه إلى أن تلويح عدد من الدول الأوروبية بفرض عقوبات على سلطات الاحتلال إذا ما اقدمت على الضم يعد “خطوة مفيدة حتى تشعر الأخيرة بأنها ستدفع ثمناً نتيجة ذلك”، معتبراً أن تصريحات وزراء خارجية فرنسا وإسبانيا وبريطانيا بشأن رفض الضم “مهمة، وتشكل نوعا من الضغط التراكمي”.

وأكد المالكي، أنه “تم الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد جلسة ضمن إطار متحدون من أجل السلام؛ لبحث موضوع الضم، لكن جائحة فيروس “كورونا” تحول دون ذلك، نظراً للعقبات الفنية والتقنية بهذا الشأن”.

ويعكس ذلك التحرك الموقف الأردني العربي الواحد الرافض للضم، لما يشكله من مخاطر تقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وخرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما يتماهى هذا التحرك مع الموقف الدولي المتنامي حالياً لرفض الضم، والتأكيد على ضرورة تحقيق السلام المرتكز على “حل الدولتين”، والذي تجسد في إحدى صوره أمس من خلال تخصيص الاتحاد الأوروبي حوالي 17.615 مليون دينار (22 مليون يورو) كمساعدات إنسانية للفلسطينيين.

يأتي ذلك على وقع قرار سلطات الاحتلال، أمس، مصادرة 300 دونم من منطقة الأغوار، كخطوة في خدمة مشروع الضم، وذلك بعد ساعات قليلة فقط على قرار موافقتها، أول من أمس الثلاثاء، لإقامة 240 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، على مقربة من البلدة القديمة، عقب مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على عشرات الدونمات الزراعية.

وحذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من “خطورة الإخطارات التي تلقاها المواطنون الفلسطينيون في الأغوار الشمالية بمصادرة 300 دونم من منطقة المعرجات، شمال غربي أريحا، بوصفها خطوة في مشروع “الضم” الذي بدأ تطبيقه عملياً، بخطوات زاحفة”.

وأوضحت الجبهة، أن المناطق المستهدفة بالمصادرة، ستضم إلى مستوطنة “ميفوت يريحو” الإسرائيلية، التي كانت سلطات الاحتلال قد قررت، في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، تحويلها إلى مستوطنة “رسمية” بعد أن كانت مصنفة “عشوائية”، وفق المنظور الصهيوني.

وأوضحت أن “مخطط الضم في تلك المنطقة يقوم على مصادرة الأراضي الزراعية والمخصصة لرعي مواشي المواطنين الفلسطينيين، وإغلاقها باعتبارها محميات طبيعية، ثم السماح للمستوطنين لاحقاً باجتياحها واستغلالها مقابل حرمان أصحابها منها”.

وقالت الجبهة إن “مخطط الضم ينشط بشكل يومي، تحت مرأى ومسمع السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بدون التقدم خطوة واحدة إلى الأمام؛ لمواجهة ما بات المراقبون يصفونه بأنه نكبة ثالثة تنتظر الفلسطينيين”.

وأكدت أن “الرهان على المفاوضات، أيا كانت صيغتها راهنا، لن يوقف الضم الزاحف، ولن يعزز التأييد الدولي لمواقف الشعب الفلسطيني، ولكنه يبني أوهام احتمال بلوغ حل “سلمي” مع الاحتلال، عبر مفاوضات، تستعيد ما تم التوصل إليه في مفاوضات سابقة كانت أيضاً، قد وصلت إلى طريق مسدود”.

ودعت الجبهة إلى “مغادرة وهم المفاوضات، لصالح استراتيجية وطنية للمواجهة الشاملة، كما رسمت قراراتها وعناوينها وآلياتها قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، والمركزي في دورات 2015- 2018.”

من جانبها؛ أكدت حركة “حماس” أنها “ستواصل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حتى اقتلاعه، موحدين خلف المقاومة والثوابت”.

وقالت الحركة، في بيان صدر لها أمس، إن “المقاومة الفلسطينية لن تتوقف أبداً إلا عندما تتم استعادة كامل الحقوق في الأرض والمقدسات والثروات المنهوبة ظلماً وعدواناً”.

وأضافت أن “عزيمة المقاومة أشد بأسا كما سلاحها أكثر قوة، كماً ونوعاً، فيما الإيمان بحتمية النصر يزداد ثباتا، في مواجهة مساس العدو بالشعب والأرض معا”.

وشددت الحركة على “وحدة الشعب والأرض والمشاعر الوطنية، ورفض المساس بالأغوار، وعدم الاعتراف بوجود العدو الصهيوني على الأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية”.

وأكدت أنها “ستواصل جمع أسباب القوة، كشأن أصحاب الرسالات والقضايا العادلة، حيث لا يحمي الحق إلا القوة، ولا يعيد اللاجئين المشردين غيرها”، مؤكدة “الثبات على المبادئ والحقوق الوطنية وعدم المساومة على حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها بفعل العدوان الصهيوني عام 1948”.

بدوره؛ قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطاالله حنا، إن “الدول الصديقة مدعوة للأعتراف بدولة فلسطين، بوصفه رداً مناسباً على المخططات الاسرائيلية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية وطمس معالم القدس، وسرقة مزيد من الأراضي وبناء المستوطنات، التي ستؤدي إلى تشريد أعداد كبيرة من الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم”.

وأكد أن “مشروع الاحتلال الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، بدعم الإدارة الأميركية، وحلفائها لن ينتهي بدون تدخل دولي يجبر الاحتلال على تحمل مسؤولياته، بما يستدعي دوراً ضاغطاً من قبل الأحرار في العالم لإفشال تلك المخططات”.