(المجلس الصحي العالي تم تشكيله عام ١٩٦٦ بموجب قانون الصحة العامة باقتراح من نقابة الاطباء وكنت عضواً في مجلسها، ليتولى وضع السياسة الصحية في المملكة ويبيّن مسؤوليات وواجبات الأجهزة الصحية العامة والخاصة في تنفيذها، ويحدد علاقاتها ببعضها وطرق التعاون والتنسيق فيما بينها، ويساهم في وضع مبادئ تدريس العلوم الصحية والطبية... وفي ١٩٨٥ شرُفْتُ بحمل مسؤولية وزارة الصحة فلم يكن مستغربًا ان اتدارس مع زملائي ما حققه فكانت النتيجة مخيبة اذ لم يعقد في التسعة عشر عاماً منذ تأسيسه إلا تسعة اجتماعات متعثرة معظمها احتفالية، والأسباب:١- رئاسة رئيس الوزراء له بدل وزير الصحة ٢- العدد الكبير لأعضائه وبعضهم بلا جدوى ٣- كونه استشاريا فقراراته غير ملزمة حتى لأعضائه ٤- بعض وزراء الصحة لم يدعوه لأي اجتماع ونظامه يوجب عقده كل ثلاثة اشهر.. وعلى ضوء ذلك باشرنا بتشريع نظام جديد يكون فيه رئيسه وزير الصحة وكان أول المتحمسين لذلك هو رئيس الوزراء نفسه، وقلصنا العضوية لتقتصر على من لهم دور مباشر في تقديم الخدمات الصحية او تعليم المهن الطبية فنزل العدد من ٢١ الى تسعة، واصبحت قراراته ملزمة للجميع بإضافة (على جميع القطاعات الصحية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة التعاون معه للقيام بمهامه واعماله وعليها تنفيذ توصياته بعد اقرارها) والتزمت وزارة الصحة بدعوته للعمل ليس فقط مرةً كل ثلاثة أشهر فبلغت الاجتماعات ستة عشر في ثلاثين شهراً، وكان من انجازاته دراسة حاجة الاردن من المهن الطبية المساندة فقضت مثلا بوقف تدريس مهنتي فنيي المختبرات ومساعدي الصيادلة بسبب زيادة الخريجين وتفشي البطالة، ومن قراراته في التنسيق وتجنب الازدواجية الاكتفاء بإنشاء مستشفى تحويلي تعليمي واحد في الشمال هو مستشفى الملك عبدالله المؤسس بدل ثلاثة كبيرة كانت تنوي إنشاءها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وتم الالتزام بذلك، وقراره بتبني مشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص لكنه لم ينفذ لان مؤسسة الضمان الاجتماعي ماطلت مع انه منصوص عليه في قانونها... والان تبرز اهمية المجلس كي يتصدى لبعض القضايا الملحة كبحث العلاقة بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية لإيجاد صيغة عملية لتكامل الخدمة المقدمة للمواطنين سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، وكوضع سياسة جديدة للتعليم الطبي حسب احتياجات المملكة من الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان فلا يترك الأمر للنزعة التفاخرية كي تنشئ كل جامعة كليةً طبية وتزيد البطالة في صفوف الأطباء! وكاستعادة الروح للخطة العشرية لتعريب التعليم الطبي التي وضعها كاملةً مفصّلةً مجلسا وزراء الصحة والتعليم العالي العربيان في دمشق ١٩٨٨.))

 

وبعد.. فالسطور السابقة المختصرة مُستلّةٌ من مقال لي عمره ثلاثون سنة لم نشعر طوالها بنشاط فعلي يتفق واهداف هذا المجلس الكبيرة النبيلة رغم تضخيمه بيروقراطياً دون مبرر وإشغاله بتحضير تقارير لا يقرؤها أحد، لكن العجب العجاب انه استُخدم قبل سنوات لتحويل شركة خاصة الى هيئة حكومية مستقلة؟!.. ترى ماذا يُخبأ له الآن؟!