ھآرتس

 

الغد- قضیة رئیس مكتب المحامین، ایفي نافیھ الذي اعتقل للاشتباه بتلقي رشوة جنسیة وخیرات متاع مقابل ترفیع قضاة، ھي قضیة الفساد الأخطر الذي یشھدھا الجھاز القضائي. فالشبھات التي تحقق فیھا وحدة ”لاھف 433 ”تلقي بظل ثقیل وواسع على عملیة انتخاب القضاة وتعیینھم وكذا على فكر وزیرة القضاء أییلیت شكید.

في اثناء ولایة شكید عین 334 قاضیا جدیدا، وتم ترفیع المئات. شكید، التي تشغل منصب رئیسة لجنة انتخاب القضاة، عقدت حلفا سیاسیا مع نافیھ في بدایة ولایتھا. حلف، عقد بانعدام المسؤولیة وترك لجنة انتخاب القضاة بلا كوابح وتوازنات مھنیة مناسبة.

تحت مسؤولیة شكید اضطر الجھاز القضائي لان یستقبل في داخلھ تعیینات وترفیعات لقضاة یبرز الآن الاشتباه بانھا تمت لاعتبارات غریبة، جنائیة ظاھرا. اما شكید نفسھا فقد مجدت في الماضي الشراكة مع نافیھ في مقابلة مع برنامج عوفدا التلفزیوني. ”ایفي وانا نحن مصالح وصداقة في نفس الوقت... لدینا فكر متشابھ... في لجنة انتخاب القضاة ھذه الشراكة مجدیة جدا“. لقد كانت ممثلة المستوطنین والضم في الحكومة، والتي سعت إلى ترفیع القضاة كما تشاء،

مستعدة لھذا الغرض لان تعقد تحالفات غیر مناسبة، وبأفعالھا جعلت الجھاز القضائي ضحیة لمصالح لا كابح لھا بل وحسب الاشتباه جنائیة.

في لجنة انتخاب القضاة في عھد شكید نشأت أغلبیة 4 سیاسیین ومندوبین من مكتب المحامین،

قبالة اقلیة ثلاثة قضاة من المحكمة العلیا. لأول مرة في تاریخ اللجنة لم تضم مندوبا من المعارضة، كان یمكنھ أن یشكل كابحا لجملة التعیینات لشكید ونافیھ. نافیھ، الذي تحكم بلا قیود في مكتب المحامین، أثر بشكل مطلق على موقف المكتب في سیاقات تعیین القضاة. أحد لم یكبحھ. والیوم أیضا یخافون منھ.

على مدى السنین سمع من دوائر سیاسیة ودوائر مھنیة من اوساط المحامین الادعاء بان ثقة الجمھور في الجھاز القضائي تھتز بسبب مدى تأثیر القضاة على تعیین وترفیع القضاة. اما الآن فیتبین أن النقیض التام ھو الصحیح: فتغییر میزان القوى في لجنة انتخاب القضاة، في صالح السیاسیین وفي طالح القضاة، ھو الذي أتاح الافعال التي یحقق فیھا الآن. ان ثقة الجمھور بطھارة اجراءات تعیین القضاة، وھي من الحجارة الاساس للجھاز القضائي، لن یعاد بناؤھا بسرعة. فوزیرة القضاء شكید خطت على علمھا طھارة المقاییس، ولكن إذا تبین بان الشبھات التي یجري التحقیق فیھا الآن صحیحة، فإن المسؤولیة الوزاریة ملقاة على كتفیھا.