فرح عطيات

 

عمان – الغد-  رغم تقدم الأردن في تقييمه للاحتياجات التكنولوجية المتعلقة ببناء قدرته على التكيف مع التغير المناخي وتخضير اقتصاداته من خلال مشروع إدارة المراعي، ما تزال العديد من التحديات تواجه السير قدما في عملية التقييم.

جاء ذلك، في موجز تقرير تعزيز تنفيذ نتائج تقييمات الاحتياجات التكنولوجية الصادر أمس عن أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، والذي أشار إلى أن الأردن إلى جانب العديد من الدول تواجه تحديات في إجراء عمليات تقييم الاحتياجات، كونه إجراء متقدما لا يتوافق مع تطور المساهمات المحددة وطنيا، فضلا عن تعديل برامج المشورة الفنية لاجتذاب التمويل من المصادر المتاحة.

ومن بين هذه التحديات، التي أوجزها التقرير، عدم التوافق بين الاحتياجات ذات الأولوية المحددة في عمليات تقييم الاحتياجات التكنولوجية وتلك المتعلقة بالجهات المانحة، مشيرا إلى أن فهم احتياجات تكنولوجيا المناخ، هو نقطة انطلاق للعمل الفعال بشأن الاحتباس الحراري، لأنه يمكن أن يساعد في تحديد كيفية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتلك الظاهرة.

وسلط التقرير الضوء على بعض الممارسات الجيدة في تنفيذ التقنيات التي تم تحديد أولوياتها في تقارير تقييم الاحتياجات التكنولوجية الخاصة بالدول مثل مشروع إدارة المراعي في الأردن، والممول من مرفق البيئة العالمي، لكنه يصف الفجوات والتحديات، ويقدم توصيات لاتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك صناع السياسات في البلدان النامية، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.

وأوصى التقرير بـ “ضرورة إشراك الممولين المحتملين لأنشطة برنامج المساعدة التقنية في وقت مبكر، حتى يدرك أصحاب المصلحة في الدول ما الذي يرغب الممولون في تمويله، وتجنب عدم التوافق بين أولويات الدول.