القاهرة ـ «القدس العربي»: في إطار محاولة احتواء الغضب الشعبي، بدأ نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التسويق لفكرة إجراء تغيير وزاري واسع، وتقديم الحكومة المصرية بصورة المقصر، لنقل حالة الغضب والانتقاد من شخصية الرئيس إلى الحكومة.

ويأتي التسويق لإجراء تغيير وزاري، في إطار الحديث عن إصلاحات سياسية شاملة، تحدث عنها البرلمان والإعلام المؤيد للسلطة، بعد أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، التي شهدت فيها مصر مظاهرات تطالب برحيل السيسي، استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان المصري محمد علي، صاحب شركة المقاولات المقيم في إسبانيا.

وواصل البرلمان المصري هجومه على الوزراء، وكان آخر ما شهدته أروقة البرلمان، انتقاد لجنة الصناعة غياب الوزراء المعنيين بنشاط اللجنة عن اجتماعاتها. وشدد أعضاء اللجنة على أنهم لا يقبلون أي تجاهل من الحكومة للبرلمان.

وقررت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، في اجتماعها أمس الإثنين، استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية لعرض تقييمهم لما تم من إجراءات تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

أشرف العربي، وكيل اللجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، قال إن «المواطن المصري سيكون هو أولوية لجنة الشؤون الاقتصادية خلال دور الانعقاد الخامس والأخير»، مضيفا: «مصر انتهت من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كانت مدته 3 سنوات، والآن يجب استدعاء الوزراء للاستماع إلى تقييمهم بشأن هذا البرنامج وما تم تحقيقه وما لم يتحقق».

وأشار إلى أن «الإصلاح الاقتصادي لن يؤتى ثماره طالما كان يتعلق بالموازنة العامة للدولة فقط وتحميل أعباء الموازنة على المواطن المصري».

لجنة الزراعة والري في البرلمان المصري، شنت هي الأخرى هجوما على الحكومة، ووجهت تحذيرات شديدة بسبب تخاذل المسؤولين تجاه مشكلات الفلاح وقطاع الزراعة.

 

اتجاه لتغيير 10 وزراء.. والبرلمان يواصل هجومه على الحكومة

 

وقال هشام الحصري رئيس اللجنة إن الأخيرة «لن تسمح خلال الفترة المقبلة بتخاذل أي مسؤول، وسيتم استخدام كافة الأدوات الرقابية تجاه الحكومة لمواجهة تقاعس أي مسؤول عن حل وحسم مشكلات المواطنين في قطاع الزراعة والري».

وأضاف أن «اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تقاعس المسؤولين، وسيكون هناك نهج جديد في التعامل معهم، وخاصة بعدما وجه علي عبد العال رئيس البرلمان، بحسم المشكلات وعدم السماح للحكومة بتصدير المشكلات».

وقالت مصادر لـ«القدس العربي»، إن «السيسي سيجري تغييرا وزاريا هو الأكبر، خلال الساعات المقبلة، سيطال أكثر من 10 وزراء، معظمهم من المجموعة الاقتصادية، والوزارات الخدمية».

وكشفت المصادر أن «الأجهزة الرقابية انتهت من تقييم كافة أعضاء الحكومة، للوقوف على مدى الرضا الشعبي عن أدائهم، لتغيير أكثرهم إثارة للمشكلات».

ووفقاً للمصادر خاصة فإن «هذا التغيير سيطيح بمعظم وزراء المجموعة الاقتصادية، وتأتي في مقدمتهم سحر نصر وزيرة الاستثمار، بسبب فشل هؤلاء الوزراء في ملفاتهم المهمة التي كانوا يديرونها».

ومن المتوقع أن يشمل التغيير علي مصيلحي وزير التموين بسبب تصريحاته الأخيرة المهينة للمواطن المصري، التي تحدث فيها عن أن الحكومة تنظر بعين الإحسان للمواطن في ملف الدعم التمويني، ما أثار غضب المصريين، وخلق حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يتضمن التغيير حسب المصادر، هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد تردي الأوضاع الصحية في المستشفيات، وقيامها بإثارة المشاكل مع الأطباء والصيادلة، وأيضا خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعد فشلهما في تحقيق منظومة التعليم الجديدة سواء في الجامعات أو في المدارس.

كما سيتضمن التغيير محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، لتقديمه شعبيا باعتباره المسؤول عن الفشل في إدارة ملف سد النهضة وجرائم التعديات على أملاك الري.

كما سيتم تغيير وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت بعد فشله في عدد من الملفات المكلف بإنجازها، وطارق الملا وزير البترول، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام بعد فشله في إدارة الشركات التابعة للقطاع واستمرارها في الخسائر.

وأوضحت المصادر أن هناك اتجاها قويا نحو الإبقاء على مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء حتى يشكل الحكومة الجديدة، لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية متنوعة.

والجدير بالذكر أن التشكيل الوزاري المرتقب سوف تصاحبه أيضا حركة تغيير كبيرة فى المحافظين تشمل تغيير الغالبية العظمى من المحافظين، حيث سيتم تغييرهم بناء على تقارير الأداء التى تم إعدادها أخيراً حول مستوى أداء المحافظين ومدى ارتباطهم بالشارع واحتكاكهم بالمواطنين بشكل مباشر.