عمان - الدستور- خالد سامح - تشجيعاً لهم لبذل مزيد من الجهود في وضع حلول لمشاكل العالم وللتعبير بحرية عن ابداعاتهم وتوجاتهم مستغلين نشاطهم البدني والذهني، احتفل العالم أمس ( 15 تموز) بـ»اليوم العالمي لمهارات الشباب»، والذي يأتي كل عام مقدما مقترحات لآليات مختلفة يستغل العالم من خلالها طاقة الشباب ويستثمرها من أجل تحسين الواقع.

 

الشباب وكوفيد 19

 

الأمم المتحدة ربكت هذا العام بين المجمهود الشبابي ووسائل مواجهة مرض كوفيد 19 المنتشر حول العالم، وقد جاء في بيان للمنظمة:

 

يُعقد اليوم العالمي لمهارات الشباب 2020 في سياق صعب، فتدابير الوقاء من جائحة كوفيد - 19 التي منها التباعد الاجتماعي وإغلاق مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في جميع أنحاء العالم تهدد تواصل عملية تنمية المهارات.

 

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 70% من المتعلمين في العالم تأثروا بإغلاق المدارس في جميع المستويات التعليمية. وأفاد المشاركون في دراسة استقصائية أجرتها يونسكو بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي عن مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني أن التدريب عن بُعد أصبح السبيل الأكثر شيوعًا لنقل المهارات، بالرغم من وجود صعوبات كبيرة تتعلق بتكييف المناهج، وعمليات تجهيز المتدرب والمدرب، أو عمليات الاتصال أو التقييم والاعتماد وغيرها.

 

وقبل وقوع هذه الأزمة، كانت العطالة تزيد بثلاثة أضعاف بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا عنها بين البالغين، وغالبًا ما مرت تلك الفئة من الشباب بفترة انتقالية طويلة بين مرحلتي المدرسة والعمل. وفي مجتمعات ما بعد كوفيد - 19، يُطلب من الشباب المساهمة في جهود الإنعاش؛ ما يعني ضرورة تجهيزهم بالمهارات اللازمة للنجاح في إدارة التحديات الناشئة وفي اكتساب المرونة الضرورية للتكيف مع الاضطرابات المستقبلية.

 

البطالة..التحدي الأول

 

ان أبرز مشكلة يواجهها الشباب وهم يسعون للعب دور أكبر في بناء مجتمعاتهم هي غياب فرص العمل، وقد أشارت الأمم المتحدة في معرض احتفالها بذلك اليوم الى تلك المعضلة، وجاء في رسالة نشرتها عبر موقعها الالكتروني:

 

يُعتبر ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب من أكبر المشكلات التي تواجهها مختلف الاقتصادات والمجتمعات في عالم اليوم، وذلك في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء. وسيتعين استحداث ما لا يقل عن 475 مليون وظيفة جديدة خلال العقد المقبل لاستيعاب الشباب العاطلين عن العمل حاليا والبالغ عددهم 73 مليونا، والوافدين الجدد إلى أسواق العمل الذين يبلغ عددهم 40 مليونا كل سنة. وفي الوقت ذاته، تشير استقصاءات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن أرباب العمل والشباب على حد سواء يعتبرون أن الكثير من الخريجين يفتقرون إلى المهارات اللازمة لعالم العمل. ولا يزال الحصول على عمل لائق يقترن بصعوبات كبيرة. ويبقى القطاع غير الرسمي والقطاع الريفي التقليدية مصدرين رئيسيين من مصادر العمل في بلدان عديدة. ويبلغ العدد الحالي للأشخاص الذين تتسم ظروف عمليهم بعدم الاستقرار بـ 1.44 مليار نسمة على صعيد العالم. ويمثل العمال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا أكثر من نصف هذا العدد، بحيث يعمل ثلاثة من أصل كل أربعة عمال في هاتين المنظقتين في ظروف يعوزها الاستقرار.

 

أعد المجتمع الدولي خطة طموحة للتنمية المستدامة لعام 2030. وتدعو هذه الخطة إلى اتباع نهج متكامل لتحقيق التنمية يقر بأن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، ومكافحة انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وحفظ كوكب الأرض، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وضمان العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجمع النساء والرجال، وتحقيق المساواة التامة بين الجنسين وتعزيز الإدماج الاجتماعي، امور متراطبة. 

 

دور التعليم التقني والمهني والتدريب

 

وبحسب الخبراء يؤدي التعليم والتدريب دورا محوريا في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويعتبر الهدف الـ 4 للتنمية المستدامة المتمثل في ’’ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع‘‘ تعبيرا تاما عن رؤية إعلان إنشيون: التعليم حتى عام 2030. ويولي إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 اهتماما كبيرا لمسألة تنمية المهارات التقنية والمهنية، ولا سيما لمسائل الانتفاع بالتعليم والتدريب الجيدين والميسوري الكلفة في المجال التقني والمهني؛ واكتساب المهارات التقنية والمهنية اللازمة للعمل وشغل وظائف لائقة ومباشرة الأعمال الحرة؛ والقضاء على التفاوت بين الجنسين وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم والتدريب في المجال التقني والمجال المهني للفئات الضعيفة. ويتوقع في هذا الصدد أن يفضي التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني إلى تلبية احتياجات متعددة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن طريق مساعدة الشباب والبالغين على تنمية المهارات التي يحتاجون إليها للعمل وشغل وظائف لائقة ومباشرة الأعمال الحرة، وتعزيز النمو الاقتصادي المنصف والشامل والمستدام، وتيسير الانتقال إلى الاقتصادات الحضراء والاستدامة البيئية.

 

ومن شأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني أن يزودا الشباب بالمهارات اللازمة للالتحاق بعالم العمل، بما في ذلك مهارات العمل الحر. ومن شأنهما كذلك أن يحسنا القدرة على التكيف مع الطلب المتغير على المهارات في الشركات والمجتمعات المحلية. ويمكن للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني أن يحدا من العراقيل التي تعوق الالتحاق بعالم العمل، وذلك بوسائل عدة تشمل التعلم في مكان العمل، وضمان الاعتراف بالمهارات المكتسبة والتصديق عليها. ومن شأنهما كذلك أن يوفرا فرصا لتنمية قدرات ذوي المهارات المحدودة العاطلين عن العمل أو الذين يعانون من العمالة الناقصة، والشباب غير الملتحقين بالمدراس، والأفراد المفتقرين إلى التعليم والعمل والتدريب.