هآرتس

 

إسرائيل تبلور قائمة سرية من متخذي القرارات وذوي الوظائف في الجيش وفي اجهزة الامن الذين يمكن أن يتم اعتقالهم في الخارج اذا صادقت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي على فتح تحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المناطق. وقد علمت “هآرتس” بأن هذه القائمة تضم حاليا 200 – 300 شخص وبعضهم لم يتم ابلاغهم حتى الآن بذلك.

في اسرائيل يحافظون على السرية حول بلورة القانون خوفا من أن كشفها سيعرض المشمولين فيها للخطر – لأن المحكمة يمكن أن تعتبر ذلك اعترافا من قبل الدولة بمسؤوليتهم عن الاحداث التي يتم التحقيق فيها. واذا تم البدء حقا باجراءات رسمية فان اسرائيل ستفحص الطلب من المتهمين المشمولين في قائمة الامتناع عن السفر الى الخارج كي لا يورطوا الدولة في اعتقال أو في محاكمة.

المحكمة الجنائية ستحسم قريبا هل ستصادق على طلب المدعية العامة باتو بنسودا البدء باجراءات ضد اسرائيل وحماس بتهمة تنفيذ جرائم حرب بدء من العام 2014 . لهذا السبب فان خبراء في القانون الدولي يقدرون بأنه في مرمى الهدف حاليا سيكون في المقام الاول ذوي الوظائف في عملية الجرف الصامد (ضد المدنيين في غزة) وبعدها: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء الدفاع السابقين موشيه يعلون وافيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت ورؤساء الاركان السابقين بني غانتس وغادي آيزنكوت ورئيس الاركان الحالي افيف كوخافي، وايضا رؤساء الشباك في السابق وفي الحاضر يورم كوهين ونداف ارغمان. ولكن القائمة الطويلة المتبلورة تدل على أنها تشمل ايضا مستويات أقل بكثير، منهم ضباط برتب مختلفة في الجيش الاسرائيلي وحتى ربما موظفون قاموا بالمصادقة على المستوطنات والبؤر الاستيطانية – لأن هذه المسألة ايضا يتم التحقيق فيها.

القضاة مارك برين دي بريشمو من فرنسا وبيتر كوباتس من هنغاريا وراينا ادلايد صوفي البيني غانزو من بنين سيضطرون الى حسم مسألة هل يوجد تبرير لاستنتاجات المدعية العامة التي اتخذتها في كانون الاول (أكتوبر) والتي تقضي بأن هناك اساس للتحقيق في القضية – اذا كان الامر كذلك، هل وبأي نطاق يوجد للمحكمة صلاحية قضائية عن مناطق ارتكبت فيها كما يبدو جرائم: شرقي القدس (المحتلة) والضفة الغربية وقطاع غزة. اسرائيل تقول بأنه لا يوجد للمحكمة صلاحية كهذه، ضمن امور اخرى، بسبب أن السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة، لذلك هي لا تستطيع تفويض سلطتها القضائية، أيضا بسبب أن الامر يتعلق بقضية سياسية مختلف عليها. المدعية العامة تعتقد أنه توجد صلاحية كهذه، لكنها طلبت من القضاة أن يحسموا ما هي حدود هذه الصلاحية لأنه لا توجد حدود رسمية ثابتة في المناطق.

ولأن اسرائيل ترفض الاعتراف بصلاحية المحكمة فهي لا تنوي تمثيل نفسها بصورة رسمية في المداولات اذا بدأت. في المقابل، في التحقيق الاولي جرت اتصالات هادئة بين المدعية العامة والسلطات في اسرائيل. والآن تفحص الدولة القيام سرا بتمويل أحد “اصدقاء المحكمة” الذين تمت المصادقة على مشاركتهم في المداولات كـ”محامي خفي”. شخصيات رفيعة في اسرائيل تقدر بأن قرار الحسم في المحكمة بهذا الشأن يمكن أن يتم اتخاذه في أي وقت، وأن اعلان رسمي من قبل اسرائيل عن ضم مناطق في الضفة الغربية يمكن أن يضر أكثر بوضعها في المداولات. المدعية العامة حذرت من ذلك بصورة صريحة في تحقيقها الأولي.

القضاة في “لاهاي” يمكنهم أن يغلقوا الملف نهائيا أو أن يصادقوا على المضي قدما به. اذا صادقوا على المداولات، فهم يستطيعون أن يحسموا بشكل مباشر هل يوجد للمحكمة صلاحية قضائية في المناطق، ولكن بوسعهم ابقاء السؤال مفتوح للنقاش اثناء المداولات. خبراء في القانون الدولي يقدرون أن الخيار الثاني أو اكثر معقولية.

في رأيها الذي قدمته في كانون الاول (أكتوبر) كتبت بنسودا عن عملية الجرف الصامد: “هناك اساس للاعتقاد بأن جهات في الجيش الاسرائيلي قامت بارتكاب جرائم حرب بكونها قامت بهجمات غير متوازنة على الاقل في ثلاث حالات، التي أدت بصورة متعمدة الى قتل واصابة عدد كبير”. واضافت المدعية العامة بأنه “يوجد اساس للاعتقاد بأن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب بكونها نقلت مواطنيها الى الضفة الغربية”. وقد فسرت ذلك قائلة بأنه “رغم المناشدات الواضحة والمستمرة لاسرائيل بالكف عن نشاطاتها في المناطق المحتلة خلافا للقانون الدولي، إلا أنه لا يوجد أي مؤشر على أن هذه النشاطات يمكن أن تنتهي. بالعكس، هناك مؤشرات الى أن اسرائيل تريد ضم هذه المناطق”. وقد قررت بنسودا وطاقمها ايضا بأن هناك امكانية للتحقيق في “الجرائم التي يبدو أنها ارتكبت من قبل جنود الجيش الاسرائيلي، الذين استخدموا اسلحة قاتلة وغير قاتلة ضد متظاهرين قرب حدود غزة بدء من آذار (مارس) 2018، وتسببوا بموت اكثر من 200 شخص، منهم 40 ولد، واصابة آلاف الاشخاص”، وأنه يوجد اساس للتحقيق ايضا مع اعضاء في حماس والفصائل الفلسطينية، ضمن امور اخرى، بسبب “جرائم ارتكبوها” كما يبدو في عملية الجرف الصامد، “منها مهاجمة مدنيين ومبان مدنية، استخدام دروع بشرية والقيام بالتعذيب”.

في الاشهر الاخيرة تحث اسرائيل الادارة الاميركية على اتخاذ خطوات متشددة ضد المحكمة على أمل ردعها عن البدء في التحقيق. هكذا، هذا الشهر أمر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بالتنسيق مع اسرائيل، بفرض عقوبات على الجهات المشاركة في تحقيقات المحكمة بسبب الاشتباه بارتكاب جرائم حرب من قبل الجيش الاميركي في افغانستان. شخصيات رفيعة في الادارة الاميركية قالت عدة مرات بأنها تعتبر ايضا قرار التحقيق مع اسرائيل خطوة “سياسية” يمكن أن تؤدي الى ردود اخرى من قبلهم. قرار الولايات المتحدة أثار موجة ردود فعل مضادة من قبل عشرات الدول التي أكدت دعمها للمحكمة.