ليس غريباً أن يأتي التعديل الحكومي في حال تم على حكومة الدكتور بشر الخصاونة خلال الأيام القادمة في سياق الرؤية الحكومية المتجددة، حيال معالجة أفضل للقضايا الوطنية الملحة خاصة في ضوء الانتهاء من إقرار العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية الإصلاحية، فالتعديل المنشود يهدف إلى إحداث التغير الإيجابي وإتاحة الفرصة أمام شخصيات وقدرات وطنية تدخل التشكيلة الحكومية القادمة، حيث يصبح التعديل ضرورة تتناغم مع الإصلاحات المستقبلية والقدرة على إدارة ملفات إصلاحية بفاعلية أكبر.

 

ما رشح من معلومات أولية حول التعديل المنتظر وعن خروج وزراء من التشكيلة الحالية ودخول وزراء جدد، فتح باب الرهان بالدرجة الأولى على قدرة الحكومة بعد التعديل في التعامل مع العديد من القضايا والملفات المهمة، ومحاكاتها للواقع في حل المشاكل وعلى رأسهم مشكلتا الفقر والبطالة بالإضافة إلى العديد من المشاكل الاقتصادية.

 

الحديث عن التعديل الوزاري وتوقعاته لدى الصالونات والأوساط السياسية والحزبية، بدأ منذ أيام من خلال إطلاق بورصة التكهنات حول دخول اسماء جديدة واخرى خارجة وتوزيع الحقائب الوزارية، وبدأ معه الرأي العام يمارس صلاحية في إصدار الأحكام على مدى ملاءمة كل وزير بوزارته و إلقاء الضوء على مدى نجاح الوزراء من عدمه في مهامهم.

 

قادم الأيام لا شك أنها ستكشف من هو الوزير الذي سوف يستمر مدة طويلة أم لا، ذلك أن الرأي العام وما يشكله من خارطة تسري في أحكامها على جميع الحكومات، بات صاحب قوة مؤثرة في كثير من الأوقات لا يمكن تجاهلها عند أي تعديل حكومي متوقع.

 

الحكومة لا تخفي موقفها من أن أي تعديل يمكن أن يحصل على التركيبة الحكومية يأتي في اطار التناغم ورؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أرادها جلالة الملك خطة مستقبلية يستعيد فيها الأردن صدارته في التعليم، والنهوض الاقتصادي ورفع قدرة القطاع العام وفاعليته إلى جانب تنمية القطاع الخاص بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

 

توجيهات جلالة الملك منذ بداية العام 2022 كانت واضحة للحكومة بوضع رؤية اقتصادية عابرة للحكومات، يشارك فيها الجميع من خبراء ومسؤولين وقطاع خاص لوضع خريطة طريق محكمة لسنوات قادمة، لمضاعفة توفير فرص العمل وتوسيع الطبقة الوسطى، وتكفل رفع مستوى معيشة الأردنيين.