ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي إلى ٢.٣ تريليون دولار خلال العام ٢٠٢١، بزيادة ٣.١ بالمئة عن العام ٢٠٢٠ رغم التضخم العالمي وحالة الركود التي سادت معظم الدول وتراجع الادخارات وارتفاع العجوزات بسبب الدعم الذي قدمته الكثير من تلك الدول لمواطنيها للتصدي لوباء كورونا.

 

فوفق دراسة أعدها مركز «جيوستراتيجيك ميديا»، فإن الصين وروسيا والمملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة كانت أكثر الدول إنفاقاً على السلاح في العام ٢٠٢١ بنسبة ٦٨ بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي على الرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام ٢٠٢١ بنسبة ٢.٩ بالمئة.

 

ووفق التقرير، فإن الإنفاق العسكري العالمي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وصل إلى ٢.٨ بالمئة في العام ٢٠٢١ مقارنة بـ ٢.٥ في العام ٢٠٢٠. وقامت العديد من دول العالم في إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية بتحويل جزء من مخصصاتها العسكرية في العام ٢٠٢١ والعام ٢٠٢٠ إلى أغراض تنموية ووقائية من وباء كورونا.

 

وفي العام ٢٠٢١، بلغ الإنفاق العسكري الأميركي ٧٥٤ مليار دولار، مقارنة بـ ٧٧٨ مليار دولار في العام ٢٠٢٠. ورغم انخفاض الإنفاق العسكري الأميركي بـ ٢٤ ملياراً إلا أن الولايات المتحدة ما زالت الدولة الأولى في الإنفاق العسكري. واحتلت الصين المرتبة الثانية في الإنفاق العسكري بمبلغ ٢١٠ مليار دولار في العام ٢٠٢١ مقارنة بـ ١٨٤ ملياراً في العام ٢٠٢٠.

 

كما أن أعضاء حلف (الناتو) كمنظمة من ٢٨ دولة ارتفع إنفاقهم العسكري في ٢٠٢١ إلى ٨١١ مليار دولار مقارنة بـ ٧١٧ ملياراً. وارتفع الإنفاق العسكري الروسي من ٦٥ مليار دولار في العام ٢٠٢٠ إلى ٦٧ ملياراً في العام ٢٠٢١. أما الهند فقد ارتفع إنفاقها العسكري في العام ٢٠٢١ إلى ٥٠ مليار دولار مقارنة بـ ٤٧ مليار دولار في العام ٢٠٢٠. كما أن المملكة المتحدة قد زاد إنفاقها العسكري في العام ٢٠٢١ إلى ٦٨ مليار دولار مقارنة بـ ٥٩ مليار دولار في العام ٢٠٢٠.

 

فحين يزيد الإنفاق العالمي على السلاح وخاصة لدى الدول الكبرى مع تراجع في الإنفاق العسكري الأميركي فإن ذلك يعني أن حالة عدم الثقة العالمية قد بدأت تطغى على العلاقات الدولية وأنه ما لم تستطع السياسة أن تحققه، فلا بد من القوة العسكرية لتحقيقه لاستعادة المكانة الدولية لتلك الدول. وهذا ما يفسر قيام العديد منها اليوم بتنويع مصادر التسلح حتى وإن كان ذلك على حساب التحالفات التي سادت منذ عقود لأن العديد من الدول الكبرى باتت تدرك أنها لن تكون شرطي العالم إذ إن العالم اليوم بات قرية صغيرة يمكن تغييرها عن بعد.

 

المهم في ارتفاع الإنفاق العسكري أنه جاء في العديد من الدول على حساب التنمية الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية ما يعني تراجع النمو الاقتصادي لأعوام كثيرة قادمة قد نشهد خلالها المزيد من التضخم وزيادة العجز الاقتصادي وارتفاع ديون الدول وهو السيناريو الذي سبق الحرب العالمية الثانية.