تونس – «القدس العربي»: رحب سياسيون ونشطاء تونسيون بتفعيل عمل هيئة الانتخابات عبر انتخاب رئيس جديد وسد الشغور الحاصل في الهيئة، حيث اعتبر البعض أنه أهم حدث سياسي تعيشه البلاد، على اعتبار أنه سيساهم في تكريس الديمقراطية ويقطع الطريق أمام المشككين في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الحالي، فيما تقدم باحثون ونشطاء بعريضة شعبية لتغيير القانون الانتخابي، على اعتبار أنه لم يعد صالحاً للوضع السياسي القائم في البلاد.

وكان البرلمان التونسي صوت بأغلبية مريحة (141) لصالح المرشح نبيل بفّون كرئيس جديد لهيئة الانتخابات، كما تم سد الشغور الحاصل في الهيئة عبر انتخاب ثلاثة أعضاء جدد هم: حسناء بن سليمان، وبلقاسم العياشي، وسفيان العبيدي، وبذلك تم تفعيل عمل الهيئة المتوقف نتيجة خلافات عصفت بها، وتسببت باستقالة رئيسه السابق محمد التليلي المنصري في منتصف العام الماضي.

وأشاد كل من رئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بانتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات، حيث دوّن الناصر على صفحته في موقع «فيسبوك»: «استكمل مجلس نواب الشعب عملية انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديد وانتخاب ثلث أعضاء مجلس الهيئة المعنيين بالتجديد. ألف مبروك لرئيس الهيئة والأعضاء المنتخبين نيلهم ثقة مجلس نواب الشعب، ونتمنى لهم التوفيق في مهامهم، وفي مقدمتها السهر على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التشريعية والرئاسية».

وقال الشاهد: «شكراً لنواب مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل التي عملت على الوصول إلى توافق والتزمت به خدمة للمسار الديمقراطي التونسي. اليوم تتقدم تونس بثبات على طريق عقد انتخابات حرة ونزيهة تعيد الكلمة للشعب صاحب السلطة لاختيار ممثليه. عاشت تونس وتحيا الديمقراطية التونسية».

وقال زبير الشهودي، عضو مجلس شورى حركة النهضة لـ»القدس العربي»: «سد الشغور في هيئة الانتخابات وانتخاب رئيس جديد لها هو أهم حدث سياسي تعيشه تونس منذ الانتخابات البلدية، وخاصة أن هذا الأمر تم عقب توافق سياسي كبير داخل البرلمان، وهذا مهم جداً للطيف السياسي ويؤمن الذهاب للانتخابات الشريعية والرئاسية، ولا بد من شكر جميع القوى التي توافقت وساهمت في إنجاح هذا الأمر بقطع النظر عن اللغط الذي أثير حول شكل الانتخاب».

واعتبر الشهودي أن هذه الخطوة تقطع الطريق على من يشكك بإمكانية إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، فـ»الثابت عن عدد كبير من التونسيين أن الانتخابات قائمة، وأي تشكيك أو حديث عن إمكانية تأجيلها هو نوع من الإرباك للمشهد التونسي، وهو جزء من حملة انتخابية لأطراف سياسية تسعى لاستهداف خصومها، ولا أعتقد أن هناك تهديداً جدياً قد يتسبب بتأجيل الانتخابات إلى ما بعد آجالها الدستورية».

وتحت عنوان «خطوة إلى الأمام»، دوّنت الباحثة رجاء بن سلامة: «انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الثّلاثة، وانتخاب الرئيس، بعد الاتّفاق بين مختلف الكتل في الحكومة والمعارضة خطوة إيجابيّة تبعد عنّا شبح تأخير الانتخابات. المهمّ، وهذا مبدئي، وهذه فلسفتي التي لن تتغيّر، هو أن نبقى في دائرة السياسة والصّراع السّياسيّ، وأن تحترم كلّ أطراف الدّستور، حتّى لا ننساق إلى العنف. لا شيء أسوأ من العنف والاقتتال».

وأضاف الباحث رضوان المصمودي: «تونس تسير بخطى حثيثة نحو ترسيخ الديمقراطيّة وتنظيم انتخابات سادسة حرّة، نزيهة وشفّافة. مبروك لتونس، لكل التونسيّين والديمقراطيّين».

من جانب آخر، أمضى باحثون ونشطاء تونسيون عريضة شعبية تطالب بتعديل القانون الانتخابي، حيث دعا القائمون على العريضة إلى «الضغط لتغيير النظام الانتخابي، «اِقتناعاً منا بأن هذا النظام الذي وُضِع خصيصاً لاِفراز مجلس تأسيسي متنوع التركيبة لم يعد صالحاً لاِنتخاب برلمان وإنتاج أغلبية تَحكم من دون الالتجاء إلى توافقات غير متجانسة. وما فتئ هذا الرأي يتعزز بالاعتماد على التحاليل والتقييمات التي قدّمها ثلّة من رجال القانون والمختصّين في الشّأن الانتخابي، ما جعلنا نجزم بأن تأزّم الوضع السّياسي وعدم الاستقرار الّذي تعيشه البلاد مردّه بالأساس هذا النّظام الانتخابي النسبي حسب القوائم، العاجز كلياً عن إفراز أغلبيّة واضحة للحكم، الشيء الذي بات يهدد المسار الديمقراطي برمّته».

وأضاف البيان: «أمام جديّة التحديات الّتي تواجه واقع البلاد ومستقبلها، نطالب نحن، الموقّعين أدناه، بضرورة اعتماد نظام انتخابي بالتّصويت على الأفراد في دورتين، يفرز أغلبيّة واضحة ويضمن بذلك قدراً أكبر من الاستقرار السّياسي، وما أشد حاجة بلادنا إليه!».

وتشهد تونس انقساماً كبيراً حول موضوع تعديل القانون الانتخابي، حيث تعتبر بعض القوى السياسية أن القانون الحالي لا يسمح بوجود أغلبية برلمانية وسياسية قادرة على الحكم، فيما ترى أحزاب المعارضة أن التعديل سيعيد البلاد إلى مربع التغول والانفراد بالحكم.