الدستور - هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، استجابت لمطالبات حملة الدكتوراه الاردنيين المتعطلين عن العمل، باعتبار ان صرخاتهم وصلت الى اصحاب القرار، وبأن القادم لابد سيكون مختلفا لصالح تعيينهم بتخصصات مختلفة في الجامعات الاردنية.. قرار هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بتخفيض نسبة وجود اساتذة غير اردنيين في التخصص الواحد من 50% الى 25%، يعني عدم تجديد عقودهم بالجامعات عند انتهائها والحفاظ على نسبة اقل مما هي عليه بالجامعات الاردنية، مع العلم انها لا تتجاوز الـ 20% بحسب اخر الاحصائيات المعلن عنها.

قرار هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي جاء لارضاء اصحاب الاصوات من حملة الدكتوراه الاردنيين بتخصصات مختلفة المطالبة بتعيينهم بالجامعات الاردنية، واستجابة لمطلب وطني يعتبره الكثيرون عادلا ومحقا لفئة متعطلة عن العمل في تخصصات جامعية يشغرها اساتذة غير اردنيين، وقد يكون هؤلاء بذات الكفاءة او اقل او ربما تزيد كفائتهم وقدراتهم عن الاردنيين، وتلك حالات لا يمكن الحكم عليها، الا عند كل حالة على حدة، فليس معنى ذلك تعيين الاردني بصرف النظر عن كفاءته واستثناء غير الاردني رغم قدراته العالية؛ لأن الاساس هو الحفاظ على نوعية تعليم يجب ان تتوفر من خلال عضو هيئة تدريس متميز وصاحب قدرات عالية..

لا يجوز ان نقف عند فكرة فقط تعيين الاستاذ الجامعي من اي جنسية كانت، بل تتعدى ذلك باعطاء الشخص الكفؤ حقه بأن يحصل على هذا الموقع من اجل اعطاء الاجيال من الطلبة حقهم بالمادة من خلال شهادة حقيقية وخبرات موثقة وقدرة على التعاطي مع المنهاج الاكاديمي بشكل فاعل يقدم نوعية ويحدث فرقا في مسيرة الطلبة الجامعيين؛ لأننا نريد جيلا جامعيا يحمل ليس شهادة فقط بل علما وقدرات..

مطالب الاساتذة من حملة الدكتوراه الاردنيين، لابد ان تأخذ منحى يؤسس لاهتمام الحكومة بهم؛ لانهم ابناء البلد، لكن بالوقت ذاته حاملو الشهادة بعضهم لا تنسجم شهاداتهم مع التخصص الذي يريدون ان يدرسوا فيه بأي جامعة كانت، ولا يمكن قبولهم؛ لأنهم ابناء البلد، وبالوقت ذاته فان وجود اساتذة غير اردنيين هو جزء من ثقافة الجامعات كلها بالعالم، فالاستاذ الجامعي هو مزيد ومزيج من الخبرات يجب ان يهبها لطلبته او حتى اصدقائه واخوانه ان كان عمره قريبا منهم، فتبادل الثقافات والخبرات هو امر مكمل للعملية التعليمية الجامعية وحتى المدرسية، كما ان هنالك تصنيفات عالمية تربط وجود نسبة ملموسة من الاساتذة غير اصحاب البلد بوجودهم تحت مظلة الجامعات للتدريس واكساب الخبرات لطلابهم..

قرار هيئة الاعتماد حكيم ومدروس وينسجم مع حاجة الوطن لابنائه وبالوقت ذاته هو ابقاء على نسبة اساتذة غير اردنيين في تخصصات معينة لابد من وجودهم، وان تكون الاولوية للاكفأ وللأقدر وللأميز، فلا زال طلبتنا ينشدون المزيد من الخبرات، ولا زالت جامعاتنا دون مستوى الطموح الذي نتمناه لوطننا، ولا زالت هنالك محسوبيات، وتدخلات بالتعيين، ورفض لاخر وقبول لاخر، ومن اجل تنفيذ وتطبيق قرار الاعتماد لابد ان تكون اسس التعيين مدروسة وشفافة.

وعلى حملة الدكتوراة اصحاب صوت الاعتراض الذي لا يخلو من العدالة بالطبع ان يؤمنوا بتوزيع القدرات وانه ليس بالضرورة ان ينتزعوا الموجود ليأخذوا موقعه، وأن العدالة تقول لكل مجتهد نصيب ووجود غير اردنيين ايضا مكمل لصوت وحضارة اردننا..

قرار الاعتماد مقبول ومحبذ ومؤسس للتفاؤل والحكمة ومتابعته واجبة والالتزام به ضرورة والوجود للاكفأ.