الدستور المصرية -

بين الإثنين الماضى ويوم الخميس، كان للاتصال بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، والرئيس اللبنانى جوزيف عون، دلالاته السياسية فى تعزيز العلاقات العربية والإقليمية، والدبلوماسية، رفيعة المستوى بين مصر ولبنان، فى مفصل تاريخى مهم من تاريخ المنطقة والشرق الأوسط. 

.. الحدث جاء استنادًا لتاريخ مهم من الدور المصرى فى معالجة قضايا ووقائع الحالة اللبنانية، بالذات الانتخابات الرئاسية اللبنانية، فقد كانت مصر أساسية فى دبلوماسية اللجنة الخماسية، منه هنا: 

جدّد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى تأكيده دعم جمهورية مصر العربية الثابت لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ورفض أى انتهاكات تمس استقلاله، وذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه السيسى، الإثنين الماضى، من الرئيس اللبنانى جوزيف عون، قبيل جلسة الحكومة اللبنانية التى دارت منذ جولته الأولى، الثلاثاء، والثانية، الخميس، حول سيادة الدولة اللبنانية، وحال سلاح المقاومة، حزب الله، وبقية الفصائل والأحزاب اللبنانية. 

شدد الرئيس السيسى، فى مسار الاتصال، على وقوف مصر إلى جانب المؤسسات الوطنية اللبنانية فى مساعيها لترسيخ الأمن والاستقرار، وأكد حرص بلاده على المساهمة فى جهود إعادة الإعمار، خصوصًا فى ظل الأزمات التى مر بها لبنان فى السنوات الأخيرة، ومنها الانهيار الاقتصادى، وانفجار مرفأ بيروت- مرت ٥ سنوات على الحدث- والتصعيد العسكرى فى الجنوب.

 

.. تؤكد المصادر الرئاسية المصرية واللبنانية تناول الرئيسين، عون والسيسى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع تأكيد مشترك على أهمية توسيع التعاون الاقتصادى والاستثمارى بما يخدم مصالح الشعبين.

 

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الرئيسان على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، وإنهاء العدوان الإسرائيلى، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الإفراج عن الرهائن وبدء إعادة الإعمار.

 

كما أكدا رفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ودعمهما حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، وهو موقف ينسجم مع الدور التاريخى لمصر فى دعم القضية الفلسطينية ووساطتها المتكررة لوقف إطلاق النار.

 

يأتى هذا التنسيق فى لحظة إقليمية دقيقة، تعزّز فيها العاصمة المصرية، القاهرة، حضورها كوسيط محورى لحل الأزمات، بينما تبقى بيروت بحاجة إلى دعم إقليمى لتجاوز أزماتها المتراكمة.

 

* والقرار التاريخى لبنانيًا وإقليميًا..

 

فى الواقع، إن هناك قرارًا متخذًا من الدولة اللبنانية، ولا يمكن لحزب الله مواجهته. 

فالحكومة تكلّف الجيش اللبنانى بوضع خطة لحصر السلاح وتستكمل البحث، بعد الخطة. 

جيوسياسيًا وأمنيًا، لبنان يدخل مسارًا جديدًا: حصرية السلاح أو تصعيد قوى حزب الله.

 

.. والمسألة، أن وقائع الأحداث، التى تلت قرارات الحكومة اللبنانية، وفق تحليل الباحث والمحل السياسى اللبنانى باسل العريض، الخاصة لـ«الدستور»: فى الظاهر انقسم المشهد فى لبنان إلى حالة من التصورات غير الواضحة، مرحليًا، صورة الحكومة اللبنانية وهى تتخذ قرارًا واضحًا بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة ضمن مهلة أنيطت بعمل وقوة الجيش اللبنانى، تمتد حتى نهاية العام الحالى، مع تكليف الجيش اللبنانى بإعداد الخطة التنفيذية لذلك، والتصوير الثانى ما برز من تصريحات أمين عام حزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الذى شدد على أن المقاومة جزء من الدولة وترفض تسليم السلاح أو الالتزام بالجدول الزمنى، وأكد أن اتفاق الطائف أقر حق المقاومة، ولا يمكن إقراره بالتصويت. 

.. الضبابية، تتضح وفق ما يجرى، من مظاهر للتجمعات والمظاهرات، التى شملت مناطق ومدن لبنان، وهى تبدو كرد فعل لما أرادت الحكومة بموقفها أن تشير إلى أن لبنان دخل مرحلة جديدة من ضمن التحولات التى تشهدها المنطقة. أما حزب الله فقد أراد العودة إلى مرحلة سابقة، لأن التدقيق بتفاصيل ومضامين كلام الشيخ نعيم قاسم يشير إلى العودة إلى آب 2024، لا سيما عندما تحدث عن الاستعداد للمواجهة وإسقاط الصواريخ على دولة الاحتلال الإسرائيلى.

لا ضمانات لوقف الاعتداءات والضربات الإسرائيلية طوال هذه الفترة. كما أن التحدى الأساسى أمام لبنان يتصل بالتنفيذ، خصوصًا أن حزب الله لا يوافق على هذا المسار حتى الآن، بينما الجيش يفترض أن يعرض خطته وما يعترضها من صعوبات ومعوقات بالإضافة إلى الحاجة للكثير من المساعدات المالية والعسكرية واللوجستية كى يتمكن من ذلك، إلى جانب القرار السياسى. بالتأكيد، إن حزب الله لم يكن وارد له الوصول إلى مثل هذا القرار الذى صدر عن الحكومة، لأنه عمليًا يسحب منه الشرعية، علمًا بأن أمينه العام قد شدد على أن المقاومة هى جزء من الدولة وحقها مكفول فى الدستور.

 

عندما يعلن قاسم ذلك، بشكل معطوف على أهمية الحوار والتوافق بين اللبنانيين، والدخول فى استراتيجية دفاعية أو استراتيجية أمن وطنى، فهو يفتح الباب على مكان آخر، لا يمكن أن يوافق فيه على سحب الغطاء عن الحزب، لذا فإن الربط بين الدستور والطائف والاستراتيجية الدفاعية قد يحمل مؤشرًا حول نقاشات جدية حول إدخال تعديلات على الطائف من قبل حزب الله والحصول على ضمانات أمنية وعسكرية ومكاسب سياسية قد تفتح الباب أمام المطالبة بتعديل دستورى، أو بدمج القوة العسكرية التى يمتلكها الحزب ضمن المؤسسات الرسمية للدولة، خصوصًا أن قاسم شدد على مسألة استفادة لبنان من القوة التى يمتلكها حزب الله.

 

 

 

عمليًا دخل لبنان فى مسار جديد، يبقى الأساس مرتبطًا بما سيحمله هذا المسار الجديد، وسط تحديات تواجه لبنان فى آلية تنفيذ ما تقرر، وكيفية تعاطى حزب الله مع هذا التطور، خصوصًا أن الحزب لا يبدو جاهزًا لخطوة تسليم السلاح، هنا تتعدد وجهات النظر، بين من يعتبر أن حزب الله لا يمكنه السكوت عما جرى وسيلجأ إلى التصعيد، وبين من يعتبر أن هناك قرارًا متخذًا من الدولة اللبنانية، ولا يمكن لحزب الله مواجهته إلا فى حال قرر تعطيل آلية التنفيذ، بينما آخرون يعتبرون أن المسألة ستكون مرتبطة بآلية تفاوضية أوسع على مستوى إقليمى.

 

* حيثيات مرحلة لها استحقاقاتها

 

ما دامت جلسات الحكومة اللبنانية تجرى وفق تفاهمات وسيادة رسمية، من الطبيعى أن هناك المخفى، مرحليًا من الأسرار، وهى توزعت بين جولات، قد لا تتوقف إلى نهاية العام.

 

 

* 1:

أقرّ مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدها الثلاثاء الماضى، فى قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالى فى يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الجارى لمناقشتها وإقرارها. وسيستكمل المجلس درس مسألة حصرية السلاح، فى جلسته المقبلة.

 

* 2:

الوزير ميشال منسى: الجيش سيستلم المهام جنوبًا

 

أعلن وزير الدفاع ميشال منسى، فى تصريحات كشفت عنها قناة الجزيرة، عن أن الحكومة اللبنانية بصدد تنفيذ خطة شاملة لحصر السلاح بيد الدولة، وفق اتفاق سياسى سيتم العمل عليه بالتنسيق مع الجيش اللبنانى وموافقة مجلس الوزراء.

وأكد منسى أن الجيش اللبنانى سيقوم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء فور اعتماد خطة انتشار تهدف إلى نزع سلاح حزب الله تدريجيًا، على أن تُنفذ على مراحل تُحدّد من قبل المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن عملية التنفيذ ستبدأ قبل نهاية العام الجارى، كما ورد فى نص الاتفاق، بعد أن يتم التصديق عليها داخل الحكومة.

 

 

وشدد وزير الدفاع على التزام الدولة اللبنانية الكامل بتنفيذ الاتفاق، «مهما كان التحفظ عليه»، مؤكدًا أن خطة متكاملة ستُعرض على مجلس الوزراء خلال هذا الشهر تمهيدًا لانطلاق العمل الميدانى.

 

وفى سياق متصل، لفت الوزير إلى أن الجيش سيُكمل انتشاره فى جنوب لبنان، مع انتظار انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس التى لا تزال تحت سيطرتها داخل الأراضى اللبنانية.

 

* 3:

أشار وزير الدفاع اللبنانى إلى أن الجانب الإسرائيلى «يواصل اعتداءاته على كافة المناطق اللبنانية»، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تبلّغ الجانب الأمريكى باستمرار بالخروقات الإسرائيلية لاتخاذ اللازم بشأنها.

 

هذا التصعيد فى المواقف يأتى فى مرحلة حرجة من التوتر الإقليمى، وسط مراقبة دولية دقيقة لأى تحولات ميدانية تمسّ توازن القوى فى جنوب لبنان.

 

* 4:

انسحاب الوزراء الشيعة لم يُعطّل «تتمة» القرار الحاسم، ومجلس الوزراء يقر أهداف ورقة برّاك ربطًا بخطة الجيش.. وكشف عن أن مجلس الوزراء كان منعقدًا فى قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، قبل انسحاب الوزراء الشيعة فى المجلس.

 

* 5:

المجريات التى شهدتها الجلسة الثانية لمجلس الوزراء، التى عقدت أمس، استكمالًا لجلسة اتخاذ القرار المفصلى الجراحى بحصرية السلاح بيد الدولة، والتى كان مقررًا أن تقر ورقة الموفد الأمريكى، توم برّاك، أهدافًا ومراحل تنفيذية إيذانًا بمرحلة جديدة من شأنها تثبيت بسط سلطة الدولة وسيادتها، ووقف الأعمال العدائية وإنهاء كل وجود مسلّح غير شرعى، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وإعادة الجنوبيين إلى أراضيهم، وترسيم الحدود بين لبنان وكل من إسرائيل وسوريا- ذلك أن الجلسة الثانية أثبتت مرة جديدة أن ما كتب قد كتب دوليًا وداخليًا، ولو كلفت الرحلة الشاقة لإقرار الخطط التنفيذية فى مجلس الوزراء وبعدها على الأرض مواجهة تعقيدات من مثل ما حصل أمس عبر انسحاب الوزراء الشيعة التابعين للثنائى «أمل «و«حزب الله»، وكذلك الوزير الشيعى المستقل فادى مكى. ومع أن وتيرة التعبئة التى تولاها «حزب الله» ضد الرئيس نواف سلام بلغت ذروة الاحتدام قبيل الجلسة الثانية والاندفاع نحو جعل مجلس الوزراء يعلّق أى موقف إيجابى من ورقة برّاك، فإنها لم تنجح فى تعطيل المسار المقرر، ومقاطعة الوزراء الشيعة لم يحل دون إقرار أهداف الورقة وترك البنود التنفيذية إلى ما بعد تقديم قيادة الجيش الخطة التنفيذية التى طلبها مجلس الوزراء. وبذلك جاء القرار الثانى لمجلس الوزراء متممًا للأول بصفته الجراحية المفصلية. ولعل العلامة الفارقة المواكبة لهذه التطورات والتى يتعيّن التوقف عندها، تتمثل فى الفارق البارز فى تصرف «الثنائى الشيعى» بالتعبير عن اعتراضه فى الجلستين المتعاقبتين لمجلس الوزراء، على رغم المناخ الساخن والمتوتر الذى طبع موقف الثنائى من قرار حصرية السلاح ومن ثم ورقة برّاك. 

* 6:

فى المقابل، لم يلجأ الثنائى الشيعى، ربما ضمن استراتيجية غير معلنة، إلى تجربة خروجه واستقالة وزرائه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006، بل اكتفى بالاعتراض والانسحاب حصرًا من الجلستين دون التسبب بأزمة حكومية. وقد حضر وزراء الثنائى الجلسة التى انعقدت فى القصر الجمهورى، واقترح وزراء «الثنائى» أولًا تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من رئيس الحكومة نواف سلام.

 

* 7:

بدا الموقف الفرنسى سريعًا، وهذا ما لاحظة كبار الدبلوماسيين، الثنائى الشيعى، إذ رحّب وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو، الخميس، بإقرار الحكومة الأهداف الواردة فى الورقة الأمريكيّة.

 

«بارو» رحب بقرار الحكومة اللبنانية الشجاع والتاريخى بالسير نحو السيادة الكاملة، وأنه «يمكن للبنان الاعتماد علينا فى الوقوف إلى جانبه فى مسار السيادة».

* 8:

الحكومة اللبنانية تقر، وفق حيثيات القرار، إن قرارها لا يشمل تفصيلات الورقة الأمريكية ومراحلها، لهذا أعلنت الحكومة اللبنانية، عقب اجتماعها، عن موافقتها على أهداف الورقة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والتى تتضمن جدولًا زمنيًا لنزع سلاح حزب الله، بينما انسحب الوزراء الشيعة من الاجتماع.

 

* 9:

أفادت مراسلة الجزيرة فى بيروت بانسحاب الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل، وكذلك وزير التنمية الإدارية فادى مكى، من الاجتماع الذى عقد الخميس، واستمر عدة ساعات.

 

 

10:

قالت كتلة حزب الله البرلمانية إن «تبنى رئيس الحكومة الورقة الأمريكية انقلاب على تعهدات التزم بها بالبيان الوزارى»، ورأت أن «التسرع المريب للحكومة ورئيسها بتبنى مطالب واشنطن مخالفة ميثاقية ويضرب اتفاق الطائف».

 

ودعت الكتلة الحكومة اللبنانية لتصحيح «ما انزلقت إليه من تلبية للطلبات الأمريكية التى تصب بمصلحة العدو».

 

 

 

* «الدستور» يحصل على نسخة من الورقة الأمريكيّة التى قدمها براك.

 

 

يصف المبعوث الأمريكى السفير، توم براك، الورقة الأمريكية، بأنها تضع جدولًا تنفيذيًا يمتد 120 يومًا، ويتطلب موافقات رسمية لبنانية وإسرائيلية وسورية متزامن. 

..ضمن هذا الإطار المهم..

 

حصل «الدستور»، من مصادر دبلوماسية فى العاصمة اللبنانية بيروت، على نصّ الورقة الأمريكيّة التى قدّمها المبعوث الأمريكيّ توم برّاك، والتى تَنطوى على اقتراحٍ شاملٍ لتمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائيّة بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى، الذى أُبرِم فى تشرين الثانى 2024، مع خريطة طريق تقود إلى حلٍّ دائمٍ يُنهى الانتهاكات المتكرّرة ويُفعّل القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن. ويسعى الاقتراح، المؤلَّف من ثلاثة فصول، إلى معالجة الملفات الأمنيّة والحدوديّة والاقتصاديّة على حدٍّ سواء، واضعًا جدولًا تنفيذيًا يمتدّ 120 يومًا ويتطلّب موافقات رسميّة لبنانيّة وإسرائيليّة وسوريّة متزامنة.

 

وجاء فى نص الورقة، التى اعتبرت وثيقة نهائية فى هذا الإطار، سياسيًا وأمنيًا:

 

* أبرز الأهداف، المفروضة:

 

* الهدف الأول- إعلاء سلطة الدولة اللبنانيّة:

 

تنفيذ أحكام اتفاق الطائف والدستور، وحصر قرار الحرب والسّلم وحيازة السلاح بالجيش اللبنانى.

 

* الهدف الثانى- ترسيخ وقف إطلاق النار:

 

ضمان وقفٍ شاملٍ لكلّ الخروقات البرّية والجويّة والبحريّة من الجانبين.

 

* الهدف الثالث- إنهاء الوجود المسلّح غير الشرعى:

 

نزع سلاح جميع الفاعلين غير الحكوميّين، وفى مقدّمتهم «حزب الله»، قبل نهاية 2025.

 

* الهدف الرابع- انتشار الجيش اللبنانى على الحدود:

 

إنشاء 15 موقعًا جنوب الليطانى كمرحلةٍ أولى، تتبعها مواقع إضافيّة شمالًا وشرقًا.

 

* الهدف الخامس- انسحاب إسرائيلى تدريجى:

 

إخلاء ما تُعرَف بـ«النقاط الخمس» الحدوديّة، وتسوية ملفّ الأسرى لدى اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر.

 

* الهدف السادس- ترسيم الحدود الدوليّة والاقتصاديّة:

 

وضع حدودٍ واضحةٍ بين لبنان وإسرائيل، ثم بين لبنان وسوريا، بإشرافٍ أممى وفرنسى أمريكى.

 

* الهدف السابع- حشد دعمٍ اقتصادى دولى:

 

عقد مؤتمرٍ فى خريف 2025 تشارك فيه واشنطن وباريس والرياض والدوحة لإعادة إعمار لبنان، وفق ما تصفه الوثيقة بـ«رؤية الرئيس ترامب لبلدٍ مزدهرٍ قابلٍ للحياة».

 

* جدول زمنى، ملحق أساس فى الورقة، مكون من أربع مراحل:

 

* المرحلة الأولى «0- 15 يومًا»:

 

وقف فورى للغارات والعمليات الإسرائيليّة، ومنع تحريك أسلحة «حزب الله». يُعاد تفعيل «الآليّة الخماسيّة»: «لبنان، إسرائيل، الولايات المتحدة، فرنسا، يونيفيل» لاجتماعات مراقبة نصف شهريّة، فيما يقرّ مجلس الوزراء اللبنانى مرسومًا يلزم بنزع السلاح الكامل بنهاية 2025.

 

* المرحلة الثانية «15-60 يومًا»:

 

تضع الحكومة خطّة انتشارٍ مفصّلةٍ للجيش ونزع السلاح، وتتعهّد الدول الصديقة بتنظيم المؤتمر الاقتصادى المرتقب. تبدأ إسرائيل بالانسحاب من ثلاث نقاطٍ حدوديّة، ويُطلق برنامجٌ أممى لنزع الألغام جنوب الليطانى.

 

* المرحلة الثالثة «60- 90 يومًا»:

 

خروجٌ كاملٌ لعناصر «حزب الله» من جنوب الليطانى، وانسحاب إسرائيلى من آخر نقطتين حدوديّتين، مع توسيع وجود الجيش إلى 33 موقعًا و15 حاجزًا إضافيًا.

 

* المرحلة الرابعة «90-120 يومًا»:

 

تفكيك ما تبقّى من البنية العسكريّة لـ«حزب الله» وفصائل أخرى، وإنهاء أى وجودٍ عسكرى إسرائيلى فى الأراضى اللبنانيّة، على أن يتولّى الجيش مهامَّ المراقبة الجويّة بدعمٍ تقنى دولى.

 

* آليّات التحقّق من التطبيق.. والعقوبات:

 

 

* أ: مراقبةٌ على مدار الساعة عبر أقمارٍ اصطناعيّة وطائراتٍ مسيّرة أمريكيّة وفرنسيّة، مع تقارير أسبوعيّة تصدرها الآليّة.

 

* ب: عقوباتٌ متدرّجة: توبيخ أممى لإسرائيل أو تجميدُ مساعداتٍ عسكريّةٍ واقتصاديّةٍ للبنان عند أى خرقٍ جوهرى.

 

* الحوافز: 

* تمويل سنوى يناهز مليار دولار لتجهيز الجيش وقوى الأمن، وضماناتٌ أمنيّةٌ أمريكيّةٌ وفرنسيّةٌ للطرفين.

 

* ترسيم الحدود مع سوريا ومكافحة المخدّرات

يفصّل الفصلان الثانى والثالث خطّةً موازيةً لترسيم الحدود اللبنانيّة- السوريّة برًا وبحرًا، وإنشاء لجنةٍ ثلاثيّةٍ «لبنان، سوريا، الأمم المتحدة» بدعمٍ غربى- عربى، إضافةً إلى برنامجٍ مشتركٍ لمكافحة تهريب المخدّرات- خصوصًا الكبتاغون- يشمل عمليّاتٍ لبنانيّة- سوريّة مشتركةً وتمويلًا أوروبيًا وأمريكيًا لتطوير قدرات الجيش وقوى الأمن.

 

* الخطوات التالية:

 

تؤكّد المذكرة أنّ التنفيذ يبدأ فى 1 آب فور موافقة بيروت وتل أبيب ودمشق، كلٌّ على الشقّ الخاصّ به، فيما يتعهّد الرعاة الدوليون بضمان الأمن والاستقرار «بعد التطبيق الكامل» للوثيقة.

 

* ماذا بعد.. مستقبل السلاح أم حالة استقرار البلاد؟

 

فى رؤية المحلل العريض لـ«الدستور»، ينتبه إلى أنه يحذّر مراقبون فى الدولة اللبنانية، وحزب الله وحركة أمل والأحزاب من «صعوباتٍ سياسيّةٍ ولوجستيّةٍ جمّة»، ترى مصادر دبلوماسيّة أنّ «النصّ يقدّم للمرّة الأولى مسارًا متكاملًا يجمع الأمن والحدود والاقتصاد، ما يضع جميع الأطراف أمام امتحانٍ لجدّيّةٍ غير مسبوقة».

عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عزالدين، كشف، الخميس، عن أنّه «سيكون هناك تباين بيننا وبين الحكومة فى حال استمرت فى هذا المسار». وأشار، فى حديث صحفى، إلى أنّ «وثيقة الوفاق الوطنى هى وثيقة وطنيّة تمّ التوافق عليها بالاجماع». وتابع عزّالدين: «يحقّ للبنان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضى اللبنانيّة حسب وثيقة الوفاق الوطنى». ولفت إلى أنّ «هذه المقاومة هى شرف للبنان، وهى الّتى حمت السيادة والاستقلال وحمت ثروات لبنان وحرّرت الأرض». واستكمل عزّالدين: «جلسة مجلس الوزراء اليوم كانت غير ميثاقية بعد انسحاب المكون الشيعى منها». وختم: «الأمور تعالج بشكل حكيم وشجاع ونحن بحاجة إلى وقفة من الدولة أولًا لتنفيذ الاتفاق بكامل مندرجاته».

 

 

فى المقابل، علّق نائب رئيس المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى، الشيخ على الخطيب، على ما انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء الخميس، قائلًا إنّ «المبعوث الأمريكى حقّق هدفه فى نقل المواجهة من لبنانيّةٍ إسرائيليّة إلى مواجهةٍ سياسيّةٍ داخل الحكومة اللّبنانيّة، وأخرج الإسرائيلى من دائرة الاتهام أمام الرأى العامّ الدولى بأنّه هو من لا يطبّق الاتفاق، ويمنع انتشار الجيش اللّبنانى فى كامل الأراضى اللّبنانيّة جنوب اللّيطانى، كما ينصّ القرار الدولى».

 

وأضاف أنّ «رئيس الجمهوريّة، بحكم أنّه المسئول الأوّل، وبعد أن وصلت الأمور إلى أزمةٍ، عليه أن يدعو إلى جلسة حوارٍ وطنى للتوافق على حلٍّ يخرج البلاد من هذه الأزمة».

 

... وفى أبعاد أخرى، قال رئيس «التيار الوطنى الحرّ» جبران باسيل: «نحن وُلدنا من قلب الشرعيّة، ومن رحم الجيش اللبنانى، ونحن من يريد حصرية السلاح، وأن يكون القرار عند الدولة بمؤسّساتها، ولكن لا يمكن إلا أن نبكى عندما نرى هذا الانصياع للخارج»، وأضاف: «فليحافظوا على الشكل على الأقلّ! وليقرّوا ورقة لبنانية، لا أمريكية، ولا سورية، ولا من أى دولة!.. وصرخ: «ما هذا العيب!»، وفق ما ظهر فى تحليل النهار البيروتية.

.. وبالعودة إلى وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص، فى مقابلة مع الجزيرة، فإن الورقة الأمريكية ستخضع للتدقيق، وإن للحكومة الحق فى التعديل عليها.

 

وأضاف مرقص أنه من الممكن أن يرفع الجيش مقترحات لتمكينه من تنفيذ الخطة التطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة.

 

.. وفى مواجهة، عضو المجلس السياسى فى حزب الله غالب أبوزينب قال: «إن كل خطوط الحوار بالنسبة للحزب مفتوحة»، مبينًا أن قرار الحكومة هو الذى «تجاوز كل المسائل التى كانت رهن الحوار».

 

من جهته، قال عضو البرلمان عن حزب القوات اللبنانية، نزيه متى، إن اكتمال السيادة يتم بتسليم السلاح للجيش وصون الحدود، حسب تعبيره.

 

ويسرى وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثانى 2024، لكن الجيش الإسرائيلى يواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير بجنوب لبنان ويشن غارات شبه يومية.

 

ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية كانت قد سيطرت عليها خلال العدوان الذى تحول إلى حرب واسعة فى 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

.. وفى إطار جانبى، فإن الأهداف الواردة فى مقدّمة الورقة الأمريكيّة لتثبيت وقف النار، التى تسلّمها لبنان الرسمى، من براك، هى: «تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطنى المعروفة بـ(اتفاق الطائف)، والدستور اللبنانى، وقرارات مجلس الأمن، ولا سيّما القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضروريّة لبسط سيادته الكاملة على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسّسات الشرعيّة، وترسيخ السلطة الحصريّة للدولة فى اتّخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها فى جميع أنحاء لبنان».

 

بما فى ذلك، هنا، ذلك البعد الأمنى، الذى يمنح.. «ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائيّة، بما فى ذلك جميع الانتهاكات البريّة والجويّة والبحريّة، عبر خطوات منهجيّة تؤدّى إلى حلّ دائمٍ وشاملٍ ومضمون»، لافتًا إلى «الإنهاء التدريجى لوجود جميع الجهات المسلّحة غير الحكوميّة، بما فيها حزب الله، فى كامل الأراضى اللبنانيّة، جنوب الليطانى وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى».

 

.. وجيوسياسية القضية تحيل إلى أنه سيُنشر الجيش اللبنانى فى المناطق الحدوديّة والمواقع الداخليّة الأساسيّة، مع تقديم الدعم المناسب له ولقوى الأمن، وأنّ ذلك يترافق مع «انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسيّة، عبر مفاوضات غير مباشرة».

 

.. الخطة تشمل «عودة المدنيّين فى القرى والبلدات الحدوديّة إلى منازلهم وممتلكاتهم، وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضى اللبنانيّة ووقف جميع الأعمال العدائيّة، بما فى ذلك الانتهاكات البريّة والجويّة والبحريّة.»

 

عدا عن «الترسيم الدائم والمرئى للحدود الدوليّة بين لبنان وإسرائيل، وكذلك الترسيم والتحديد الدائمين للحدود بين لبنان وسوريا.»

 

يتبع ذلك، «تقديم دعمٍ دوليٍّ إضافيٍّ للأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة، لا سيّما الجيش اللبنانى، عبر تزويدها بالوسائل العسكريّة الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.»

 

* تباين فى المواقف السياسية والسيادية

 

 

.. ووسط تباين فى المواقف الحكومية والحزبية، عززها تباين فى المواقف السياسية والسيادية، وبالذات من الثنائى الشيعى، أعلنت رئاسة الجمهوريّة إقرار الحكومة اللّبنانيّة، خلال جلستها، الخميس، فى قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، الأهداف الواردة فى الورقة الأمريكيّة الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبيّة. وتعدّ هذه الخطوة مرحلةً أساسيّةً ضمن خريطة الطريق السياسيّة والأمنيّة التى يجرى التفاوض عليها بدعمٍ دولى.

 

.. واعتبر القرار الرسمى أن أهداف خريطة الطريق هى الآتية:

 

* أولًا:

تنفيذ وثيقة الوفاق الوطنى المعروفة بـ«اتفاق الطائف»، والدستور اللّبنانى، وقرارات مجلس الأمن- وفى مقدّمتها القرار 1701- واتّخاذ الخطوات الضروريّة لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مع تعزيز دور المؤسّسات الشرعيّة، وتكريس السلطة الحصريّة للدولة فى قرارات الحرب والسّلم، وضمان حصر السّلاح بيدها وحدها فى جميع أنحاء لبنان.

 

* ثانيًا:. 

ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائيّة، بما فى ذلك الانتهاكات البريّة والجويّة والبحريّة، عبر خطواتٍ منهجيّةٍ تفضى إلى حلٍّ دائمٍ وشاملٍ ومضمونٍ.

 

* ثالثًا:

الإنهاء التدريجى للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكوميّة، بما فيها «حزب الله»، فى الأراضى اللّبنانيّة كافة، جنوب اللّيطانى وشماله، مع توفير الدعم للجيش اللّبنانى وقوى الأمن الداخلى.

 

* رابعًا:. 

نشر الجيش اللّبنانى فى المناطق الحدوديّة والمواقع الداخليّة الأساسيّة، مع تقديم الدّعم اللازم له وللقوى الأمنيّة.

 

* خامسًا:

انسحاب إسرائيل من «النقاط الخمس»، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسيّة، عبر مفاوضاتٍ غير مباشرةٍ.

 

*سادسًا:

عودة المدنيّين فى القرى والبلدات الحدوديّة إلى منازلهم وممتلكاتهم.

 

* سابعًا:

ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضى اللّبنانيّة ووقف جميع الأعمال العدائيّة، بما يشمل الانتهاكات البريّة والجويّة والبحريّة.

 

* ثامنًا:

ترسيمٌ دائمٌ ومرئى للحدود الدوليّة بين لبنان وإسرائيل، بما فى ذلك، ترسيمٌ وتحديدٌ دائمٌ للحدود بين لبنان وسوريا.

 

* تاسعًا:

عقد مؤتمرٍ اقتصادى تشارك فيه الولايات المتّحدة، وفرنسا، والمملكة العربيّة السعوديّة، وقطر، إضافة إلى مصر، والأردن وغيرهما من أصدقاء لبنان، لدعم الاقتصاد اللّبنانى وإعادة الإعمار، كى يعود لبنان بلدًا مزدهرًا وقابلًا للحياة، وفقًا لما دعا إليه الرئيس الأمريكى ترامب.

 

* عاشرًا:

دعمٌ دولى إضافى للأجهزة الأمنيّة اللّبنانيّة- لا سيّما الجيش اللّبنانى- عبر تزويدها بالوسائل العسكريّة الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.

 

.. واستنادًا، المبعوث الأمريكى براك بادر إلى تهنئة رئيس الجمهوريّة اللّبنانيّة جوزيف عونٍ، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلامٍ، وأعضاء الحكومة، على «القرار التاريخى والجرىء» الذى اتّخذ هذا الأسبوع، والقاضى بالشروع فى التطبيق الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائيّة الصادر فى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 1701، إضافة إلى «اتفاق الطائف.»

 

وقال براك فى منشورٍ على منصّة «إكس»: «تهانينا لرئيس الجمهوريّة، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء على اتخاذ القرار التاريخى والجرىء والصائب هذا الأسبوع ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائيّة الصادر فى نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن 1701، و(اتفاق الطائف) »

 

وأكّد أنّ مقرّرات الحكومة «تطلق أخيرًا مسار (دولة واحدة، جيش واحد) كحلٍّ نهائيٍّ للبنان»، مشدّدًا على أنّ الولايات المتّحدة «تقف إلى جانب الشعب اللّبنانى» فى هذه المرحلة المفصليّة.

 

وتعدّ هذه الخطوة الحكوميّة امتدادًا للمساعى الدوليّة والمحليّة الرامية إلى تثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبيّة وتعزيز سلطة الدولة ومؤسّساتها العسكريّة على كامل الأراضى اللّبنانيّة، تماشيًا مع الالتزامات المنصوص عليها فى «اتفاق الطائف» وقرارات الشرعيّة الدوليّة.

 

 

وضمن الموقف الأمريكى، قالت الخارجيّة الأمريكيّة: «نرحّب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة وهذه خطوة تجاه السيادة».

 

 

 

* الحالة الأمنية والاجتماعية 

إقرار الحكومة اللبنانية، مراجعتها لأهداف الورقة الأمريكية، التى تنصّ بشكل واضح على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، شهدت عدة مناطق تحركات شعبية واسعة لأنصار «حزب الله»، بمثابة رسالة اعتراض على القرار.

 

* شهدت عدة مناطق تحركات شعبية واسعة لأنصار «حزب الله» وحركة أمل فى المناطق احتجاحًا على قرار الحكومة حول حصر السلاح. 

منها تجمعات فى بعلبك.

 

* انتشرت الحشود فى الضاحية الجنوبية لبيروت، والنبطية، وبعلبك، ورفع المشاركون رايات الحزب وشعارات تؤكد «التمسك بسلاح المقاومة» باعتباره «عنصر قوة فى مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية.

 

* فى سياق عملى، على الأرض، أكد بعض المتظاهرين أن ما وصفوه بـ«إملاءات خارجية» لن تُمرّر، فى حين رُصدت دعوات على المنصات الاجتماعية لتصعيد التحركات فى الأيام المقبلة.

لم تسجّل حتى الآن أى مواجهات مع القوى الأمنية، فيما وُضعت وحدات الجيش اللبنانى فى حال من الاستنفار فى عدد من المناطق تحسّبًا لأى طارئ.

 

* رئيس المجلس السياسى لحزب الله محمود قماطى 

 

 

نائب رئيس المجلس السياسى لحزب الله محمود قماطى، يؤشر بحدة: «ما زلنا فى الحكومة وقدمنا كل ما نستطيع لتحقيق التوافق والإجماع اللبنانى».

 

واعتبر أن «هناك ضغوطات أجنبية على الحكومة من أجل تسليم سلاح المقاومة وهو ما نرفضه بشكل قاطع».

 

.. وهو قال: «لا توجد حكومة فى العالم تتصدى لمقاومتها ونتمسك بالقانون الدولى وحقنا فى المقاومة والدفاع عن بلدنا».

 

 

واعتبر قماطى أن الحكومة اللبنانية تسير فى طريق مفروض عليها لإرضاء الطرف الأمريكى.

 

وفى ذات الحدية، شدد على أنّ «لا أحد يستطيع نزع سلاح حزب الله والقرار مجرد حبر على ورق».

 

وجاء فى محددات سياسية وأمنية، أعلنها:

* أ:. 

«الحديث عن نزع حزب الله لا طائل منه ولن ينفذ والقرار بيدنا نحن مقابل ما قدمناه من تضحيات». 

 

* ب:

«لن نسلم سلاحنا ولن نستسلم للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية».

 

* ج:

«حصرية السلاح لا تشمل سلاح المقاومة المشروع دوليًا فى ظل احتلال إسرائيل لأجزاء من أراضينا».

 

* بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية

 

فى ارتباط شرطى، اتخذت الحكومة اللبنانية القرار التالى نصه، فيما يتعلق بـ«بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية».  وفق تحديات هى:

* التحدى الأول:

بناءً على وثيقة الوفاق الوطنى التى أقرت فى مدينة الطائف والتى انبثق منها الدستور اللبنانى الحالى، خصوصًا لجهة «استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیًا وبسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجيًا على كامل الأراضى اللبنانية بواسطة قواها الذاتية»، و«اتخـاذ جميع الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـى اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلى وبسـط سـیادة الدولـة علـى جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبنانى فى منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بها دولیـًا».

 

* التحدى الثانى:

بناءً على البيان الوزارى لحكومة «الإصلاح والإنقاذ» الحالية التى نالت على أساسه فى 26 شباط 2025 ثقة 95 نائبًا من أعضاء المجلس النيابى والذى أكد «أن الدولة اللبنانية تلتزم بالكامل مسئولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها، وعلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملًا من دون اجتزاء ولا انتقاء، مع تأكيد ما جاء فى القرار نفسه وفى القرارات ذات الصلة عن «سلامة أراضى لبنان وسيادته واستقلاله السياسى داخل حدوده المعترف بها دوليًا» حسب ما ورد فى اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان فى 23 آذار 1949، والتشديد على «حق لبنان فى الدفاع عن النفس فى حال حصول أى اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة».

* التحدى الثالث:

بناءً على ما ورد فى خطاب القسم، رئيس الجمهورية فى 9 كانون الثانى 2025، والذى أكدت الحكومة الحالية التزامه فى البيان الوزارى، تحديدًا فيما يخص تنفيذ «واجب الدولة فى احتكار حمل السلاح».

د- بناءً على إقرار لبنان باجماع الحكومة السابقة على إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، كما أقرّ فى 27 تشرين الثانى 2024، وهو الإعلان الذى دعا إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولى والتى تؤكد «»نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة فى لبنان»، على أن تكون «القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلى، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هى الحاملة الحصرية للسلاح فى لبنان».

* التحدى الرابع:

اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التى تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية عبر السفير توم باراك، من أجل «تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية فى شهر تشرين الثانى 2024، لتعزيز الوصول إلى حل دائم وشامل» وعلى التعديلات التى أضافتها إليها بناءً على طلب المسئولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلى:

 

 

1- استكمال النقاش فى الورقة التى تقدم بها الجانب الأمريكى يوم الخميس 7 من الشهر الجارى.

2- تكليف الجيش اللبنانى بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالى، فى يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الجارى لمناقشتها وإقرارها».

..

 

حتى اللحظة، تؤكد مصادر لبنانية، دبلوماسية إعلامية، أن الترقب عنوان جلسات لقاءات، استمرت خلالها الاتصالات السياسية، عدا الدبلوماسية للتوصل إلى صيغة فهم المرحلة التى تلى اتخاذ القرار الذى تم، بشأن ملف سلاح حزب الله وتسليمه إلى الجيش اللبنانى، عملًا بمعادلة حصر السلاح بيد الدولة. وفى المكون الحاسم، ما زال دور رئيس مجلس النواب نبيه برى، الذى يعلم جدًا دقة الوضع، زله، وفق تحليل، خطورته وحساسيته، لا سيما أنه يسعى إلى صيغة تكون ملائمة لمختلف القوى.

 

المشهد، نظرًا لوجود وجهات نظرات متضاربة ومتعارضة، تقول منصة المدن البيروتية، هناك أطراف بقيت متمسكة بخيار اتخاذ قرار واضح وعلنى بسحب كل السلاح الخارج عن سلطة الدولة، ووضع جدول زمنى وبرنامج عملى لتحقيق ذلك فى مهلة أقصاها نهاية سنة 2025. هذه الأطراف انطلقت من فكرة أنها تمثل رأى غالبية الشعب اللبنانى وأكثر، لا سيما بعد صدور مواقف لحلفاء حزب الله يعلنون فيها ضرورة حصرية السلاح بيد الدولة، ما يعنى بالنسبة إليها أن مطلب سحب السلاح يحظى بأكثرية 70 بالمئة من اللبنانيين، بينما حزب الله ومن يؤيد بقاء السلاح يمثل 30 بالمئة، ويعتبر هؤلاء أن لديهم أكثرية الثلثين فى مجلس الوزراء، طبعًا إلى جانب الوزراء المحسوبين على رئيسى الجمهورية والحكومة، ولذا لا بد للحكومة من اتخاذ قرار واضح ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى التصويت.

 

.. هناك مخاوف من نبرة وحالة وصدمة حزب الله، وربما ترقب كل القوى اللبنانية، إذ ترى فى حزب الله، أنه لا يزال على موقفه، بل إنه يعلن، حرصه على تقديم المطالب اللبنانية على المطالب والشروط الدولية، وهو أيضًا، وفق التحليلات المتباينة، لا يُمانع حزب الله النقاش فى البنود الثمانية التى طرحها رئيس الجمهورية، ومن ضمنها مسألة حصر السلاح بيد الدولة، ولكن بعد الانسحاب الإسرائيلى، وقف الاعتداءات والخروقات، إطلاق سراح الأسرى، وإطلاق مسار إعادة الإعمار. علمًا أن الضغوط الدولية التى تُمارس على لبنان تركز على ضرورة أن يبدأ لبنان بحصرية السلاح وبوضع خطة تنفيذية واضحة لتحقيق ذلك مع مهلتها الزمنية. هنا يعتبر الحزب أنه لا يمكنه الموافقة على تسليم السلاح إلا بضمانات واضحة، علمًا أنه منذ انتخاب رئيس للجمهورية كان قد تلقى وعودًا كثيرة ويعتبر أنه لم يتحقق منها شىء.

 

فى الأفق، رؤية مختلفة، تثير مخاوف الرجوع إلى فتح جبهات الحرب، ذلك أن السفاح نتنياهو وحكومة التطرف التوراتية الإسرائيلية النازية، ما زالت تريد حروب الإبادة الجماعية والتهجير، ومنع قيام المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، واجباتهم تجاه إدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وإيقاف الحرب على غزة ورفح أولًا. 

.. فى هذا الوضع، حزب الله على إعداد مطالعته الواضحة، باعتبار أنه وافق على اتفاق وقف ترتيبات الأعمال العدائية، وكان يفترض بإسرائيل أن توقف عملياتها وتنسحب بعد 60 يومًا من وقف النار، بالإضافة إلى عقد مؤتمر لإعادة الإعمار، لكن كل هذه العروض أو الوعود لم يتحقق منها شىء، وهو سيركز على أن الأولوية لأن تلتزم إسرائيل بما جرى الاتفاق عليه سابقًا. إسرائيل فى المقابل، تتعاطى مع لبنان من منطلق أنها الطرف الذى حقق انتصارًا وأن لبنان وحزب الله فى حالة ضعف بعد تعرضهما لضربات قوية، ما يعنى على الحزب أن يقدم التنازلات المطلوبة وعلى لبنان ان يلتزم بالمسار المعروض عليه.

 

.. وأيضًا؛ بين الثنائى الشيعى، 

تحديدًا حزب الله، رفض لمقولة الاستسلام السياسى، وأن مسألة السلاح، لا تقف عند اعتبار أنه مجرد تطبيق لاتفاق أمريكى، دولى. 

ماذا فى الأفق،؟!

 

يعكس تقرير صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، وما ورد فيه من تصريحات على لسان مسئولين فى القيادة الشمالية لجيش الاحتلال، مزيجًا من الرسائل الميدانية والإعلامية التى تسعى تل أبيب إلى توجيهها بعد الحرب الأخيرة على لبنان. بعض هذه الرسائل موجّه للداخل الإسرائيلى وسكان الشمال، وبعضها الآخر يمكن اعتباره تهديدًا جديدًا للبنان. ووفق مصادر بارزة فى «الثنائى الشيعى»، يمكن استخلاص أربع رسائل أساسية أراد الإسرائيليون تمريرها:

 

 

 

* 1- الوضع الحالى يناسب إسرائيل بالكامل

 

«لا يحتاج الأمر إلى كثير من التحليل لملاحظة أن إسرائيل تعلن بشكل غير مباشر أنها مستفيدة من الوضع الراهن فى لبنان»، تقول المصادر إن العدو قد لا يرغب فى تغيير هذا الواقع الذى يسمح له بالاستمرار فى الاستطلاع الجوى والعمل الاستخبارى، ويمنحه حرية استهداف مواقع يزعم أنها «مصانع أو معسكرات»، وتنفيذ اغتيالات شبه يومية.

 

هذا النهج مرشّح للاستمرار فى عموم لبنان، خصوصًا بعد عملية الاغتيال فى خلدة، التى حملت رسالة واضحة بأن ساحة العمليات ليست محصورة بمنطقة جغرافية محددة. وهذا يضع المقاومة أمام اختبار صعب: إلى أى مدىً يمكنها تحمّل كلفة استمرار الضغط الإسرائيلى على بيئتها ومقدّراتها العسكرية؟

 

ترى المصادر أن هذا الواقع يشجّع العدو على التمسّك به، ويشكّل مؤشرًا، ولو غير مضمون، أن إسرائيل لا ترغب فى حرب واسعة ما دامت مستفيدةً من الوضع الحالى. إلا أن هناك رسائل أخرى لا تقل أهمية عن هذه الرسالة.

 

 

 

* 2- عدم الاعتراف بالقرار 1701 ولا بأى اتفاق دولى

 

إقرار الجيش الإسرائيلى بالتحليق المستمر فوق لبنان، وتنفيذ أكثر من 500 غارة جوية، إضافة إلى عمليات اغتيال، والتصريح بأن الوجود الأمريكى عنصر أساسى فى فرض أى اتفاق، يعكس، وفق المصادر، أن تل أبيب لا تعترف بالقرار الدولى 1701 ولا تلتزم بوقف إطلاق النار.

 

وهذا يحمل رسالة واضحة إلى الدولة اللبنانية: إمّا اتخاذ قرار أحادى بفكّ الارتباط مع المقاومة، وإمّا مواجهة ضغوط عسكرية واقتصادية متواصلة. أى أن المطلوب هو استسلام سياسى، لا مجرد تطبيق لاتفاق دولى، وهو ما تدركه المقاومة وترفضه تمامًا، داعية اللبنانيين إلى التنبّه لهذا المسار فى ظل الجلسة الحكومية المرتقبة لمناقشة المطالب الأمريكية.

 

* 3- تهديد مباشر بضرب الضاحية

 

يحاول التقرير بناء مبرر استراتيجى لضرب الضاحية الجنوبية مجددًا. فالتحدث عن «مصانع مسيّرات» داخل الضاحية، و«نقل السلاح شمال الليطانى»، مع التأكيد أن حزب الله لا يزال يمتلك صواريخ قادرة على الوصول إلى تل أبيب، يشير إلى أن العدو يهيئ الرأى العام المحلى والدولى لتقبّل أى تصعيد مرتقب، باعتباره «خطوة وقائية».

 

وتكشف المصادر أن المقاومة تملك معطيات تشير إلى نوايا عدوانية إسرائيلية ضد الضاحية الجنوبية. كما تكشف أن رئاسة الجمهورية حاولت تحييد بيروت عن أى ضربات إسرائيلية محتملة، لكنها لم تحصل على وعد أمريكى بذلك، مشيرة إلى أن الإشارات الأمريكية التى وصلت بهذا الخصوص كانت سلبية، وتؤكد أن إسرائيل هى صاحبة القرار فى هذا الشأن.

 

* 4- البُعد الأمريكى

 

تصريحات الضباط الإسرائيليين التى تؤكد أن الوجود الأمريكى عنصر أساسى فى تنفيذ أى اتفاق، توحى بأن تل أبيب لا تعتمد فقط على قوتها الذاتية، بل تستند إلى مظلة حماية سياسية وعسكرية أمريكية.

 

وهذا يعنى أن إسرائيل تعمل تحت رعاية أمريكية كاملة. وما كلام المبعوث الأمريكى توم باراك عن «الضمانات» سوى محاولة لذرّ الرماد فى العيون، وفق المصادر، التى ترى أن واشنطن لا تلعب دور الوسيط، بل تعمل حصرًا لتحقيق المصالح الإسرائيلية. وعلى هذا الأساس، يجب أن تتعامل الدولة اللبنانية مع المقترحات الأمريكية.

 

 

 

*5- هل أُعلنت حالة الطوارئ؟

 

تؤكد المصادر أن المقاومة لم تعلن حالة الطوارئ، ولم تقم بنقل مقاتليها إلى الجبهات، كما زعمت بعض وسائل الإعلام. وتشير إلى أن المقاومة لا تعمل وفق نهج الجيوش النظامية، لكنها تتخذ إجراءات احترازية من دون اعتبار ذلك تهويلًا.

 

فعلى سبيل المثال، لم يكن قرار منع السفر إلى العراق لأداء مراسم زيارة الأربعين استثنائيًا؛ فقد اتُّخذ إجراء مماثل الموسم الماضى: «نحن لا نعيش حالة سلم، بل فى ظل حرب مستمرة منذ 8 تشرين الأول 2023، وهناك إجراءات مطبّقة منذ 28 تشرين الثانى من العام نفسه، لا سيما بما يتعلق بالمراكز والمكاتب الحزبية».

 

وتجزم المصادر أن المقاومة لا تريد الحرب ولا تسعى إليها، لكنها لن تقف مكتوفة اليدين إن وقعت. لذلك، لا مبرر لكل هذا التهويل حول حرب شاملة وشيكة.

.. قد يتحول أداء حزب الله، بعد مظاهر الرفض، وقد يضطر لحماية الدولة اللبنانية، لأنه يدرك، أن المسار الأمريكى، فى كل ما يتعلق بجبهة لبنان، ثابت ولم يتغير والحكومة اللبنانية، كانت وما زالت أمام مختلف الاختبارات الصعبة، قد يكون آخرها مواجهة سلاح حزب الله.

 

* حرب جديدة على «حزب الله»؟

 

نشرت صحيفة «thenational» تقريرًا جديدًا، فى 04-08-2025 قالت فيه إنه «مع تسليط الضوء العالمى على غزة، من المتوقع أن تتجه إسرائيل نحو حزب الله فى لبنان».

 

التقرير، يكشف أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى إسرائيل: تجدُ نفسها بحاجة إلى صرف انتباه العالم عن فظائعها فى غزة، وهُنا يأتى دور حزب الله»، وأضاف: «يبدو أن الحكومة الإسرائيلية ترى فى تجدد الحرب مع الجماعة اللبنانية فرصةً لتعزيز مصالحها، متذرعةً برفض الأخيرة تسليم أسلحتها للدولة اللبنانية، كما تعهّدت سابقًا».

.. لعل سر التقرير، أنَّه يعترف أن «توقيت تجدّد الحرب يتأثر بالعديد من العوامل»، وأضاف: «لقد سئمت إدارة الرئيس الأمريكى ترامب انتظار بيروت للوفاء بوعدها بالسيطرة الحصرية للدولة على السلاح، وقد تكون واشنطن مستعدة لتأييد أى قرار إسرائيلى، مهما بلغت خطورته. فى غضون ذلك، يظهرُ عامل آخر هو عدم رغبة إيران فى خوض حرب مباشرة مع إسرائيل نيابةً عن حزب الله».

.. عمليا: «فى الواقع، فإن طهران منشغلة بتداعيات الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، وتشعر بالقلق من موجة أخرى من الهجمات فى المستقبل القريب. ومع ذلك، ترفض إيران التخلى عن استراتيجيتها المتمثلة فى استخدام وكلائها الإقليميين المسلحين كأوراق مساومة فى المفاوضات المحتملة مع واشنطن».

 

وتابع: «وهكذا، تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، متمثلةً فى العقوبات الأمريكية والتهديدات الإيرانية والاستعدادات الحربية الإسرائيلية. مع هذا، فإنَّ وكلاء إيران فى لبنان واليمن فى حالة تأهب قصوى، فيما يُراقب محور المقاومة الإيرانى الأوسع الأحداث عن كثب، من العراق إلى غزة».

 

وأضاف تقرير thenational: دولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية لا تتسامح إطلاقًا مع ترسانة حزب الله، وقد أقنعت إدارة ترامب بأنه إذا لم تفِ الحكومة اللبنانية بتعهدها بنزع سلاحها، فلن يكون أمام إسرائيل خيار سوى مواصلة حربها على الحزب».

.. لبنان، تحتاج إلى الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، وإعادة الإعمار، وأن يدعم حزب الله، وكل القوى السياسية والحزبية، تلك الآفاق الرافضة لاستقرار البلاد.