يوم الثلاثاء ينتهي موعد التمديد الذي حصل عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من رئيس الدولة روبين ريفلين لتشكيل حكومته. ويلوح إجراء تشكيل حكومة نتنياهو الخامسة كبيع تصفية للديمقراطية الإسرائيلية وسلطة القانون المتبعة فيها.

بعد ان فهم بأن قانون الحصانة المفصل على قياسه سيخدمه بشكل محدود فقط، يعتزم نتنياهو الآن العمل على مشروع قانون يسحب من المحكمة العليا الصلاحيات للتدخل في مواضيع التشريع، مثلما في القرارات الادارية للحكومة ايضا، الوزراء او الكنيست. ويستهدف المشروع منع تقديم رئيس الوزراء الى المحاكمة في ثلاثة ملفات فساد بحيث يسمح بقلب قرار العليا سحب حصانته رأسا على عقب، اذا ما اقر. مثل هذا التشريع سيضع عمليا قرارات منتخبي الجمهور فوق رقابة المحكمة.

والى ذلك فان كتلة كلنا، التي اعربت في الماضي عن معارضتها للمس بمكانة جهاز القضاء تغير نهجها فجأة. فرئيس الكتلة، النائب روعي فولكمان قال امس لنشطاء أزرق أبيض ممن تظاهروا امام بيته انه «بلا لبس» يؤيد تشريع فقرة التغلب. في الايام المتبقية كفيل ايضا رئيس حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان بان يحصل على حقيبة الدفاع وامكانية أن يدمر غزة، مقابل انضمامه الى الحكومة.

اعتبارات نتنياهو الشخصية مكشوفة، والشروط التي يطرحها على شركائه في الائتلاف المستقبلي خطيرة. ولكن مقابل الميزانيات، القوة والنفوذ يوافق الكثير من النواب على خدمة نزواته. «من يحس بالملاحقة مستعد لان يحرق النادي»، قالت امس رئيسة المحكمة العليا سابقا، دوريت بينيش. وأضافت بان «الإفلات من المحاكمة لا يمكنه ان يحدث إصلاحاً واسعاً كهذا، هذا ليس معقولا». وأمام الصفقة المتحققة في القدس، وفي ظل هجر فوارق المواقف المبدئية، ارتبطت أحزاب أزرق أبيض، العمل وميرتس في التظاهرة المتوقعة في منتهى السبت القادم في شارع المتحف في تل ابيب. فرغم النتائج المخيبة للآمال لحملة الانتخابات الأخيرة، حذار على معسكر اليسار ان يغرق في اليأس وان يرفع الأيدي. هذا هو الزمن للخروج الى الشارع.

 «هآرتس»