و انشغل في الأيام الماضية العديد من صناع القرار من الوزراء والمسؤولين بإرسال أخبار تنفي اشاعات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وتفنيد هذه الأخبار او الفيديوهات وتوضيحها.

وتدفقت خلال أزمة الكورونا وتحديدا خلال الأيام الماضية كمية هائلة من الإشاعات والفيديوهات المنسوبة الى الاردن، كما ان بعض هذه المعلومات صحيح الا أنها تشكل خرقا واضحا للقانون والاعراف والادبيات العامة.

فتسربت لائحة باسماء مرضى الكورونا خلال الأيام الاولى لانتشار الفيروس، وتحول بعض هذه الأسماء إلى مادة دسمة للتندر دون مراعاة لمشاعر المريض او ذويه، اما بعض المدن التي انتشر فيها المرض فتحولت إلى مجرد نكات تلوكها هواتف الكثيرين وكادت أن تؤثر على اللحمة الوطنية.

اما الاشاعات فكانت سيد الموقف، فيديوهات لأشخاص مغمى عليهم، تحولوا الى مرضى كورونا، برغم ان الجهات المختصة تتعامل مع الحالات المرضية يوميا، وفيديوهات تدعي تعامل رجال الامن العام مع عدد من حالات الكورونا في مرج الحمام وغيرها من المناطق.

اخبار تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن إلغاء الفصل الدراسي الثاني للجامعات الأردنية وهو ما نفاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق فيما بعد، فيما نفت وزارة التربية والتعليم ايضا اخبارا تتحدث عن إسقاط الفصل الثاني المدرسي.

اعداد مرضى الكورونا بالمئات، وتسجيلات صوتية منسوبة لأطباء او ممرضين او عاملين في فنادق الحجر الصحي تتحدث عن المستقبل وتستشرف الغد بصورة قاتمة ويائسة ومرعبة.

كل هذا الكم من الإشاعات أو الخروج عن الأعراف والاخلاقيات كان الكثير منا جزءا منه اما بإعادة نشره او بتصديقه واليوم المطلوب منا الكثير من الانضباط وعدم السماح لتمرير هذه المعلومات عن طريقنا واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، اما الحكومة فالمطلوب منها اليوم إعادة النظر في إنتاج حالة اعلامية أكثر قوة وفاعلية تستطيع التصدي لهذه الاخبار والاشاعات وخلق حالة التوازن الإعلامي ليتضح الخط الفاصل بين الإشاعة .

قد يعجبك أيض