القاهرة ـ «القدس العربي»: أسبوع واحد من الاحتجاجات كان كفيلا بأن يجعل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يضع خطة لاحتواء الغضب الشعبي، تضمنت إعادة النظر في الدعم التمويني المقدم للمصريين، بعد حذف ملايين المواطنين من برنامج الدعم، وسحب ملف تشكيل البرلمان المقبل من جهاز المخابرات ومنحه لجهاز الأمن الوطني، كما كان الأمر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إضافة إلى منح البرلمان مساحة من الهامش لانتقاد الحكومة، ليظهر بصورة مرضية أمام المواطنين.

كما تضمنت الخطة الإفراج عن عدد من المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم خلال حملة الاعتقالات العشوائية أواخر الشهر الماضي، فضلاً عن إعادة ترتيب الملف الإعلامي والاعتماد على إعلاميين لديهم قدر من القبول الشعبي.

وكشفت مصادر عن صدور توجيهات رئاسية بتجميد عمل المجلس (لا يصدر قوانين جديدة) بعد إصدار قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، بسبب عدم رضا رئيس الجمهورية عن أداء البرلمان ورئيسه.

التوجيهات الرئاسية امتدت كذلك إلى تكليف جهاز الأمن الوطني بإيجاد كوادر سياسية مقبولة لدى الرأي العام لعضوية المجلسين (النواب والشيوخ) بعد فشل تجربة المخابرات التي جاءت بالبرلمان الحالي، حسب المصادر، التي أوضحت كذلك أن قيادات جهاز الأمن الوطني عقدت اجتماعات مع قيادات حزب «مستقبل وطن»، وقيادات حزبية أخرى مؤيدة للنظام منها حزب «النور» السلفي، لاختيار مرشحي النظام في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

ولفتت إلى «وجود صراع بين جهاز الأمن الوطني، والمخابرات على اختيار المرشحين للبرلمان بغرفتيه، لرغبة المخابرات في تسكين عدد من ضباط الجيش المحالين للتقاعد في دوائر معينة في بعض المحافظات».

وكان البرلمان المصري، عقد أمس الثلاثاء، جلسة انطلاق دورة الانعقاد الخامس والأخير، الذي يستمر حتى يونيو/ حزيران 2020.

علي عبد العال، رئيس المجلس، قال في افتتاح الجلسة إن «المعارضة جزء من النظام، ولا تستمد الأغلبية شرعيتها إلا من خلال المعارضة».

وتعهد أن «تكون قاعة البرلمان بدور الانعقاد الخامس منبرًا حرًا للجميع على مستوى الأغلبية والأقلية والمستقلين، وساحة رحبة للرأي والرأي الآخر، وأنه لن تحجب رؤية طالما كانت مصر هي المناط ومصلحة شعبها هي الهدف والغاية بإيمان كامل بأن المسار الديمقراطي ليس تناحرا شخصيا نهدر الجهد والوقت فيه ولكن تحاور موضوعي من أجل الأفضل والأحسن».

كما تعهد بأن «تشهد المرحلة المقبلة إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية».

وأضاف أن «صعوبات المرحلة الانتقالية تحملها المواطن الواعي بصبر وقوة، حيث ظهر معدن الشعب المصري الأصيل»، مشيرا إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد اقتطاف الثمار».

 

إجراءات قاسية

 

وأكد أن «بناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، ما تؤكده كل التجارب الدولية السابقة»، مشيرا إلى أن «هذه الفترة الانتقالية يتم فيها بناء المؤسسات وبناء البنية الأساسية بها، حيث لا تقدم لأي دولة إلا ببنية أساسية».

عبد العال زاد أن «مظلة الحماية الاجتماعية تم تطبيقها، ولكن كان بها خلل، وتم إدراكه على الفور، حيث لدينا رئيس يقفز في سبيل تحقيق الأهداف، ولكن الحكومة تسير على قدم واحد».

كما انتقد الحكومة، مؤكدا أنه «ستكون هناك وقفة شديدة ضد الحكومة»، قائلا: «لن نترك الشعب ومصالحه بعيدة عن هذه القاعة، ولن نسمح لكل المسؤولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير».

وشدد على «ضرورة أن يبادر في تنفيذ كل الأدوات الرقابية»، مؤكدا أن «التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا ترك التنفيذيين بهذه الصورة».

جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب ضياء الدين داوود عضو تكتل « 25- 30»، الذي أشار في كلمته إلى أن ما تعانيه البلاد حاليا حذر منه نواب المعارضة في البرلمان، مطالبا بتصحيح المسار والمكاشفة.

 

«دعم محدودي الدخل»

 

وقبل يومين، حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، احتواء الغضب الشعبي من سياساته الاقتصادية التي تدفع ثمنها الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها».

وأضاف «أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».

 

سحب ملف مجلس النواب من المخابرات وتسليمه للأمن الوطني

 

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس الثلاثاء» استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، وعودة من ثبتت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأوضحت في بيان «خلال الفترة من بداية فبراير/ شباط الماضي وحتى الإثنين الموافق 30 سبتمبر/ أيلول الماضي تمت عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية».

وحسب البيان «يجري تلقي تظلمات أي مواطن يرى أحقيته للدعم من خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات».

ولفتت إلى «استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية»، مؤكدة أن «الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز».

وأشارت إلى أن «الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم لصرف السلع طالما أنهم من مستحقي الدعم».

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسير الإجراءات الخاصة بالتظلمات، وأن تكون بالرقم القومي والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط، مبينا أنه بمجرد إرسال المديريات التظلمات إلى الوزارة تتم عودة أي شخص ثبتت أحقيته لصرف السلع.

وكلف «باستمرار تنفيذ القرار الوزاري الاستثنائي الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدي تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعي، وكذلك ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج».

 

خفض أسعار البنزين

 

كما كشفت مصادر عن أن هناك اتجاها حكوميا لخفض أسعار البنزين، في أول تطبيق لآلية التسعير التلقائي التي أعلن عن تطبيقها مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، عقب آخر تحريك لأسعار المنتجات البترولية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت التقارير أن بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول ستشهد قرارا من الحكومة المصرية بشأن بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود

ومن المتوقع أن يتم العمل بها حتى نهاية العام الجاري، على أن يكون هناك قرار جديد بنفس الشكل مع مطلع شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، وكل ثلاثة شهور على هذا النحو.

وبلغت نسبة تحريك الحكومة لأسعار المحروقات في 5 يوليو/ تموز الماضي 2019، بنسب وصلت إلى 40٪ في بعض المنتجات.

وفي الملف الإعلامي، قالت مصادر لـ «القدس العربي»، إن احتجاجات سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت ضعف الإعلاميين الذين يعتمد عليهم نظام السيسي، ما جعل الرئيس المصري يطالب بإعادة هيكلة ملف الإعلام الذي سيطر عليه جهاز المخابرات من خلال شراء القنوات واستبعاد إعلاميين وفرض آخرين على الساحة الإعلامية.

وأوضحت المصادر أن خطة إعادة هيكلة ملف الإعلام تقضي باستعادة وجوه إعلامية لديها قدر من القبول الشعبي وتستطيع الدفاع عن النظام مثل لميس الحديدي ويوسف الحسيني.

وفيما يخص ملف المعتقلين، اتخذت السلطات المصرية قرارا بالإفراج عن العشرات الذين ألقي القبض عليهم خلال أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، ولم تتخذ السلطات إجراءات قانونية ضدهم، ولم تعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة منذ يوم 22 سبتمبر / أيلول الماضي وحتى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ 1859 شخصا موزعين على 6 قضايا، عدد الذكور منهم 1774 و 85 فتاة وسيدة.

 

9 منظمات حقوقية تجدد دعوتها خبراء الأمم المتحدة لزيارة مصر

 

وأدانت 9 منظمات حقوقية مصرية مستقلة في بيان، أمس الثلاثاء، بطش السلطات المصرية في حملتها الأمنية التي بدأت الأسبوع الماضي، بحق الصحافيين والمحامين وقيادات الأحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها: «بدأت مساء الأحد 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، ملامح قضية جديدة تعدها الحكومة المصرية للبطش بما بقي من القيادات السياسية والحزبية والحقوقية، بعدما زجت بأكثر من 2000 شخص في السجون خلال أسبوع واحد، على خلفية تظاهرات محدودة خرجت منددة بحكم السيسي وبطش أجهزته الأمنية الأسبوع الماضي».

وتابعت: «القضية الجديدة التي لم يتبين بعد عدد وماهية جميع المتهمين فيها، افتُتحت بخطف الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عقب تأديته العقوبة المكملة (المراقبة الشرطية) والمقررة بحقه لمدة 5 سنوات إضافية على سنوات حبسه الخمس، لمدة 12 ساعة يوميًا في قسم الدقي، حيث تم اختطافه صباحًا من أمام القسم ونقله لنيابة أمن الدولة العليا، دون معرفة ذويه الذين كانوا بانتظاره خارج أبواب القسم».

وزادت: «فيما مثّل علاء مساءً أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومعه عدد من المحامين للدفاع، بينهم المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، حيث فوجئ الباقر بصدور أمر ضبط وإحضار له على ذمة القضية نفسها، إذ ألقت قوات الأمن القبض عليه من داخل مبنى نيابة أمن الدولة أثناء حضوره مع موكله. ووجهت نيابة أمن الدولة لكلاهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام الى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون – رفضت السلطات تحديد اسمها وهويتها – وتمويل جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأمرت بحبسهما 15 يومًا على ذمة القضية، في سجن طرة (2) شديد الحراسة، وهو سجن ظروفه سيئة وممنوعة عنه الزيارة».

 

قالت إن قضية جديدة تهدد المزيد من النشطاء السياسيين

 

واعتبرت المنظمات أن «القبض على علاء عبد الفتاح أثناء امتثاله لعقوبة المراقبة، أمر مجاف للمنطق، إذ يقضي علاء 12 ساعة يوميًا في حجز انفرادي في قسم الدقي، الذي قطعًا لم يكن ليطلق سراحه كل يوم لو نما إلى علمه ارتكاب علاء جريمة أخرى أو إخلاله بشروط إطلاق سراحه من السجن».

ووفق البيان «تعد طريقة القبض على محمد الباقر استمرارًا لسياسة التنكيل بالمحامين أثناء تأدية عملهم في الدفاع عن موكليهم، إذ سبقته قبل أيام المحامية ماهينور المصري التي اختُطفت من أمام مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، على مرأى من زملائها المحامين عقب التحقيقات مع أحد موكليها».

هذا بالإضافة، حسب المنظمات، إلى «المحامي الحقوقي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والذي اعتقلته السلطات المصرية بداية العام الماضي على خلفية اتهامات واهية، والمحامي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أسر المختفين، والذي أٌلقي القبض عليه في سبتمبر 2017، من مطار القاهرة قبيل سفره الى جنيف لمناصرة قضايا المختفين قسريًا أمام المقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري، وما زال كلاهما رهن الحبس الاحتياطي حتى اليوم».

وزادت المنظمات: «يأتي هذا في الوقت الذي اكتفت فيه نقابة المحامين في بيانها المتأخر الصادر أمس بإدانة وقائع التضييق على المحامين، بينما ترى المنظمات الموقعة أنه كان جديرا بالنقابة أن تطالب بالإفراج الفوري عن كل المحامين المقبوض عليهم أثناء ممارسة عملهم، وضمان تمكين المحامين من ممارسة عملهم بحرية ودون انتقام».

وطبقاً للبيان «هذا التصعيد المشين يتزامن مع حملات تحريض وتشهير جديدة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج».

وذكرت المنظمات أنه «قبل أيام نشرت صحيفة «الدستور» المقربة من الأجهزة الأمنية تحقيقًا بعنوان «دكاكين حقوق الإخوان»، اتهمت فيه عددا من المنظمات والمراكز الحقوقية وبينها مركز عدالة الذي يديره محمد الباقر وعدد من الأحزاب السياسية، بتلقي تمويلات من الخارج للعمل على ضرب استقرار الوطن، وطالبت الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم»

وأضافت «الإثنين نشرت الجريدة نفسها تقريرًا بعنوان «قصة 6 أوكار حقوقية تدعم مخطط الجماعة الإرهابية»، تضمن ما يشبه محضر تحريات، مستعرضًا اتهامات خطيرة دون أي دليل لـ 6 منظمات حقوقية لأنها أدانت في بيان الخميس الماضي حملات القبض الموسعة بحق مواطنين، هذا بالإضافة إلى عدد من البرامج التلفزيونية التي تمارس الدور نفسه».

وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان أن» محاولات الترهيب والبطش، والتنكيل المستمر بالجميع دون تمييز، لن تضمن لهذا الوطن إلا مزيدا من عدم الاستقرار، ولن يجني منها هذا النظام إلا مزيدا من الخصومة والعداوة التي يتسع نطاقها كل ساعة بسبب سياسات القبض العشوائي، والممارسات الانتقامية. «

وجددت «مطلبها العاجل بدعوة خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخواص المعنيين بوضعية حقوق الإنسان لزيارة مصر للوقوف على المشهد».

وطالبت كذلك «بتدخل عاجل من المقررين الخواص المعنيين باستقلال القضاء والمحامين، والمدافعين عن حقوق الانسان والاعتقال التعسفي، والسماح لهم بزيارة مصر لتقصي الحقائق».

وختمت بأن «الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي تلك الحملة الأمنية الشرسة التي بدأت منذ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي؛ أصبح مطلبًا حتميًا، إذا كانت الحكومة تعي خطورة اللحظة وحجم احتقان الغضب، والضجر الشعبي من هذه الممارسات على نحو يهدد بانفجار وشيك».