الناصرة- “القدس العربي”: - كشفت صحيفة إسرائيلية أن تركيا سلمت السلطة الفلسطينية نسخة من الأرشيف العثماني الذي يضم عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري، في أراضي الإمبراطورية العثمانية، التي حكمت فلسطين في الفترة 1516- 1918 وتساءلت كيف سيؤثر ذلك على عقارات القدس والضفة الغربية؟.

 

وأضافت الصحيفة أن المحامين التابعين للسلطة الفلسطينية يستخدمون مواد الأرشيف، للطعن في امتلاك إسرائيل للأراضي في محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة.

 

وتم إيداع النسخة الكاملة الأولى من الأرشيف في البداية في مبنى الممثلية الفلسطينية في أنقرة، في شهر آذار/ مارس من العام الماضي، وتم نقل جزء منه إلى مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية طبقا لـ”يسرائيل هيوم”.

 

وأوضحت أن “مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب” الإسرائيلي وثق خطوات نقل الأرشيف، لكن ولسبب ما ورغم أنه تم تزويد الفلسطينيين بما قد يزعزع سوق العقارات في إسرائيل، إلا أن هذه الحكاية “مرت دون ان يرصدها احد” ولم يحرك ساكنا.

 

وأضافت الصحيفة أن وزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق يوسف أدعيس هو من تسلم الملفات المتعلقة بأصول الوقف في بيت لحم والقدس.

 

والآن، يلجأ المحامون الفلسطينيون في الشطر الشرقي من القدس المحتلة بشكل روتيني إلى الأرشيف للعثور على معلومات ووثائق، لتساعدهم في النزاعات القانونية التي يخوضونها لامتلاك العديد من قطع الأراضي، وخاصة في منطقة القدس المحتلة.

 

وقالت إنه قد تصاعدت النزاعات القضائية حول العقارات وقطع الأراضي التي يتنازع عليها المستوطنون والفلسطينيون في البلدة القديمة من القدس، منذ استلام الأرشيف، وأهمها حائط البراق، حيث كان حي المغاربة، الذي قامت إسرائيل بإخلائه وهدمه، لإعداد ساحة للصلاة لليهود.

 

وأوضحت أنه في حين أن إسرائيل صادرت الأرض وليس هناك أي احتمال قانوني لانتزاعها منها، إلا أنه من الناحية الدعائية، قد يؤدي تقديم وثائق التسجيل إلى “إحراجها”.

 

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية، القاضي موسى شكارنة، هو من يتولى تسجيل أراضي الضفة الغربية والقدس في الطابو (وثيقة ملكية الأراضي)، بمساعدة من تركيا والأرشيف التاريخي.

 

وقالت “يسرائيل هيوم” إنه في مقابلة سابقة أوضح شكارنة أن “مشروع تسوية أراضي الضفة الذي يجري حاليا هو مشروع استراتيجي لدولة فلسطين لحماية الأراضي وتثبيت ملكيتها، وأنه مشروع يجسد حق العودة عبر تسجيل الأراضي بأسماء أصحابها حتى المغتربين أو المهجرين منهم”.

 

صحيفة إسرائيلية تحذر من التبعات

 

وبسياق متصل كشفت القناة العبرية السابعة أن بلدية الاحتلال في مدينة القدس، وافقت على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية داخل الشطر الشرقي من المدينة.

 

وقالت القناة إنه سيتم تنفيذ المخطط في مخيم شعفاط وعناتا وإن هذه المدارس ستكون بديلا عن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وفق المخطط المعد لذلك.

 

وأوضحت أن تكلفة المشروع تصل إلى 7.1 مليون شيقل، وسيتم بناء المجمع في المنطقة الواقعة خارج أراضي عام 1948. ويهدف هذا المشروع الذي قدمه عضو الكنيست الحالي ورئيس بلدية الاحتلال سابقا نير بركات، إلى منع أي تواجد “للأونروا” في المدينة المقدسة، ضمن خطة إسرائيلية تهدف إلى إنهاء دورها؛ بحجة أنها تعمل على “إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين”.