وأفادت مصادر محلية، أنّ 46 مستوطنًا بينهم وزير الزراعة السابق "أوري أرئيل" و47 طالبًا يهوديًا و7 عناصر من مخابرات الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وتجولوا فيها وأدوا طقوساَ تلمودية بحراسةٍ مشددة.

إلى ذلك، ذكر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الأربعاء، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس وافق على شرعنة نحو 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وافادت الصحيفة أن الحديث يدور عن سعي حزب (أبيض- أزرق) الذي يتزعمه غانتس، لكسب ود المستوطنين عبر السعي لشرعنة 1700 وحدة استيطانية، والتي بنيت على الأراضي الفلسطينية. وحسب الصحيفة، يسعى غانتس، لتسوية أوضاع الوحدات الاستيطانية القانونية، وتحويلها إلى وحدات قانونية من وجهة نظر الاحتلال.

وقالت: إن الإجراء يشمل وحدات استيطانية في مستوطنات (بيتار عيليت، موديعين عيليت، معاليه أدوميم، أرائيل، يتسهار، عطيرت، حلميش، أدورا وعتنيئيل).

وفي بلدة الطور، هدمت آليات بلدية الاحتلال للمرة الثانية على التوالي، بناية سكنية للأسير المحرر أحمد أبو الهوى، الذي قضى في سجون الاحتلال قرابة 10 سنوات.

واقتحمت آليات الاحتلال برفقة القوات، بلدة الطور، وحاصرت القوات بأعداد كبيرة كافة مداخل بناية أبو الهوى، ثم اقتحمتها ومنعت المواطنين الاقتراب لها، كما منعت صاحب البناية من الاقتراب وقامت باعتقاله ونجله وحولتهما للتحقيق، ثم شرعت الجرافة بهدم البناية وهي قيد الإنشاء، وتبلغ مساحتها 350 مترا مربعا.

وكانت جرافات الاحتلال قد هدمت للمحرر أبو الهوى عام 2016، بناية سكنية مؤلفة من 4 شقق، وشردت ساكنيها، بحجة البناء دون ترخيص.

من جهتها، دعت جامعة الدول العربية، المنظمات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري والقيام بواجباتها، والنهوض بمسؤوليتها لتطبيق قواعد ومبادئ المنظومة القانونية في حماية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكفالة حقوقهم القانونية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، إن استشهاد الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى سجل جرائمها بحق شعبنا.

وشدد على أنه لا ينبغي أن يكتفي العالم بإدانة هذه الجريمة الجديدة وحسب، بقدر ما يمليه الضمير الإنساني ومنظمات حقوق الإنسان وجهات العدالة الدولية، من مسؤوليات في إعمال قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، لحماية أرواح الأسرى، وممارسة الضغوط ومساءلة سلطة الاحتلال ولاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا. يذكر أن الأسير أبو وعر كان يعاني من سرطان بالحنجرة والحلق، ومعتقل بالسجون الاسرائيلية منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاما، وهو واحد من عشرات الأسرى المصابين بأمراض سرطانية مختلفة وبحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالاتهم.

من جهة ثانية، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن عدد جثامين شهداء الحركة الاسيرة المحتجزة لدى الاحتلال ارتفع الى ثمانية بعد رفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد "كمال ابو وعر" الذي ارتقى أمس الأول في مستشفى اساف هروفيه نتيجة الإهمال الطبي.

وقال مركز فلسطين ان الأسرى الثمانية تحررت أرواحهم من القيود والاسر والقهر الذي تعرضوا له خلال سنوات من اعتقالهم بينما لا يزال الاحتلال يصر على احتجاز جثامينهم في أكبر جريمة أخلاقية وقانونية وإنسانية في العصر الحديث حيث يعاقب الأسير وذويه حياً وميتاً .

واشار الباحث" رياض الاشقر" مدير المركز أن الاحتلال هو كيان الاحتلال هو الوحيد في العالم الذي يمارس هذه الجريمة ويشرع لها عبر قانون خاص يجيز احتجاز جثامين الشهداءالفلسطينيين بهدف الانتقام منهم ومعاقبتهم بعد موتهم.

واوضح الاشقر أن أقدم الشهداء هو الأسير الشهيد "انيس محمود دولة" من سكان قلقيلية من مواليد 1944، اعتقل عام 1968، صدر بحقه حكمٌ بالسجن المؤبد، واستشهد في آب 1980 خلال إضراب مفتوح عن الطعام بسجن عسقلان، وحتى الان لم يعرف مصير او مكان جثته، منذ 40 عاماً. والأسير "عزيز عويسات" 53 عام من القدس، استشهد في أيار 2018، والشهيد الأسير" فارس أحمد بارود" (56 عاماً ) هو اقدم أسرى غزة، كان اعتقل عام 1991، وحكم عليه بالسجن المؤبد، واستشهد في شباط 2019، والأسير "نصار ماجد طقاطقة" (31 عاماً) من بيت لحم، استشهد بتاريخ 16/7/2019 بعد اعتقاله بشهر فقط، نتيجة التعذيب القاسي الذى تعرض له في مركز توقيف الجلمة، والشهيد الأسير" بسام امين السايح" 47 عام، من نابلس، الذى استشهد في 8/9/2019، والأسير "سعدي خليل الغرابلي" (75عاماً) من قطاع غزة ، اعتقل عام 1994، واستشهد في الثامن من تموز من العام الجاري. وكذلك الشهيد الأسير "داود الخطيب" من بيت لحم الذي ارتقى في أيلول الماضي نتيجة الإهمال الطبي. وآخر شهداء الحركة الأسيرة هو الشهيد الأسير "كمال نجيب ابو وعر" من جنين والذي اعتقل عام 2003 وصدر بحقه حكم بالسّجن المؤبد المكرر، وأصيب خلال فترة اعتقاله بسرطان الحلق والأوتار الصوتية، وتعرض لإهمال طبي متعمد أدى الى استشهاده مساء أمس الأول.

في موضوع آخر، وقع القائد العسكري للضفة الغربية المحتلة، الضابط أمير يدعي، مساء الثلاثاء، على أمر عسكري الذي يمنع تحديدا فلسطيني 48 من دخول المنطقتين (ب) في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للأمر العسكري، ستكون مناطق (ب) بالضفة مغلقة لمدة 30 يوما أمام (المواطنين) وبضمنهم فلسطينيو 48 وسيحظر عليهم الدخول إليها اعتبارا من يوم الخميس القادم حتى تاريخ 12.12.2020، وذلك ضمن إجراءات الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، بحسب ما ورد في الأمر العسكري.

وجاء في أمر القائد العسكري "ضمن صلاحياتي قررت بأن يتم إغلاق منطقة (ب) مدة شهر كامل، وعدم دخول الإسرائيليين إليها (عرب الداخل) ذلك بسبب جائحة كورونا التي تجتاح البلاد وتتطلب خطوات للوقاية من الوباء".

وبموجب الأمر العسكري يسمح فقط لجندي أو شرطي الدخول إلى المنطقة المذكورة وتطبيق القانون، فكل من يخالف الأمر العسكري سيعرض نفسه للمسألة، إذ يمكن تطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات بحق كل من يخالف الأمر العسكري، حتى ولو استخدمت "قوة بسيطة"، علما أن الأمر العسكري لم يذكر بأن من يخرج من الضفة عليه الدخول للحجر الصحي.

وسيمنع الأمر العسكري من عشرات آلاف فسطينيي 48 السفر إلى الضفة الغربية، والدخول إليها سواء لأغراض التسوق، والعمل، والتعليم والزيارات العائلية، وبضمنهم آلاف من الطلاب والطالبات الذين يدرسون في مختلف الجامعات الفلسطينية.

وسيحول الأمر العسكري من مئات الطلاب والطالبات الذي يجرون فترة تأهيل وتدرب في مختلف المواضيع الطبية في المستشفيات والجامعات الفلسطينية من مواصلة التأهيل، ناهيك عن آلاف الطلاب الذين سيحول عليهم الانتظام بالدراسة بالجامعات التي فتحت أبوابها مجددا بعد أشهر عن التعليم عن بعد عبر منظومة الزوم. (وكالات)