يجدر بنا أن نرحب بتعهد رئيس الوزراء نتنياهو ببسط السيادة على غور الأردن. كانت الاعتبارات لذلك معروفة لرئيس الوزراء، ليفي اشكول، منذ الأشهر الأولى بعد حرب «الأيام الستة»، ولاقت تعبيرا كاملا في مشروع ألون. فقد جاء في المشروع: «يجب أن تكون الحدود الشرقية لدولة إسرائيل نهر الأردن، والخط الذي يقطع البحر الميت في منتصفه... علينا أن نربطه بالدولة – كجزء لا يتجزأ من سيادتها – قاطعا بعرض 10 – 15 كيلومترا تقريبا، على طول غور الاردن... «وقد عرض المشروع على حكومة اشكول، الذي بحكمته «المبايية» اختار ان يعرضه دون أن يطرحه للتصويت. بروح تلك العهود، انتقل المشروع ايضا الى مرحلة التنفيذ لإقامة بنية تحتية استيطانية توجد منذئذ. وبتوجيه من المشروع، شق طريق الون، وبنيت بلدات في غور الأردن في المدرجين: على طول طريق 90 وعلى طول طريق الون.

في المداولات في الكنيست على الاتفاق الانتقالي لـ «أوسلو» في العام 1995 رسم رابين مبادئه وقضى بان «الحدود الأمنية للدفاع عن إسرائيل ستستقر في غور الاردن، بالمعنى الاوسع لهذا المفهوم». ان الميل لبسط السيادة في الغور نال دوما اجماعا وطنيا واسعا. وكان رئيس الوزراء في حينه، ايهود باراك، أول من تراجع عن ذلك. وتنازله عن غور الأردن تقرر منذئذ في مخطط كلينتون وفي النهج الدولي الأساس لمسيرة السلام، كحجر أساس لحل الدولتين.

ان حيوية غور الاردن كمصلحة امنية اسرائيلية أخذت في التصاعد، وأغلبية المؤيدين لقيام دولة فلسطينية يطالبون ان تكون مجردة من أسلحة شأنها تعريض أمن دولة إسرائيل للخطر. وهذا الطلب قبل ظاهرا من منظمة التحرير الفلسطينية إلا أنه عمليا صارت مناطق «يهودا» و»السامرة» وقطاع غزة دفيئات لـ «الارهاب». فشل قوات الامم المتحدة في لبنان في فرض تطبيق قرار 1701 لمنع تسلح «حزب الله» في جنوب لبنان يدل لماذا تكون الاقتراحات بوجود قوات دولية لهذه الوظيفة في غور الاردن لن تتمكن من ضمان التجريد الحقيقي من السلاح. قاطع الغور، كمجال عزل تحوزه دولة إسرائيل بدفاع الجيش الاسرائيلي، هو لهذا السبب ضرورة وجودية لأمن دولة اسرائيل.

اضافة الى الاعتبار الأمني، فان غور الاردن بكامل معناه الجغرافي، ضروري لدولة إسرائيل كمجال امكانية كامنة لسكن مليون اسرائيلي وبنى تحتية وطنية لا يمكنها أن تنحشر في قاطع الشاطئ. ان الارتباط من الشمال الى الجنوب بين الجليل والنقب، مشروط اليوم بشكل شبه حصري بمحاور الحركة المكتظة المنتشرة في قاطع الشاطئ. اما دولة إسرائيل الاخذة بالاكتظاظ، فبحاجة الى طريق طولي إضافي، طريق 80 – الذي ينتظر ان يشق بين عراد وجلبوع. شبكة طرق متطورة في الغور ستستدعي في عصر السلام تطبيقا متجددا وضروريا لدور «بلاد إسرائيل» كجسر عبور من آسيا الى افريقيا.

هذه الرؤيا الطليعية تنتظر سنوات لتنفيذها. واذا لم يجد اعلان السيادة تعبيره الفوري بزخم بناء ودعم حكومي مركز فانها ستندثر بسخف حزين. في مقال تحت عنوان «غرس الروح» طالب بن غوريون: «هذه دولة صهيونية، مكلفة بفريضة الفعل منذ البدء. الفعل مزدوج: جمع المنافي وبناء القفر». غور الاردن ينتظر حتى التعب الفعل الصهيوني.

«إسرائيل اليوم»