أراح التوجيه الملكي للمعنيين بتوفير العلاج اللازم في مدينة الحسين الطبية لطفل الزرقاء الذي تعرض لجريمة بشعة أول من امس، الاردنيين الذين هزهم هول فظاعة هذه الجريمة، وهذا أمر ليس بجديد على قيادتنا الهاشمية التي تقدم الجانب الانساني على كل اعتبار وتأخذ على الدوام حياة وصحة المواطن، وكل من يحتاج للرعاية الصحية في مقدمة اهتمامات جلالته،رغم كل الانشغالات والاهتمامات الكثيرة الملقاة على عاتقه.

 

توجيهات الملك تًنُم عن سلوك أصيل وصادق دأب جلالته على انتهاجه على الدوام عندما يسمع أو يعرف عن مواطن يحتاج للرعاية الصحية، ودليل واضح على تواصل مباشر ومعايشة لواقع الاردنيين وتطورات حياتهم اليومية، فغدت القيادة الهاشمية إنموذجاً ومَنشداً للشعوب الاخرى، ومثلاً يُضرب في الانسانية ومد يد العون لمحتاجيها.

 

جريمة الزرقاء التي هزت ضمير ومشاعر الاردنيين وخفف من هولها إنسانية جلالته بإحاطة ضحيتها الطفل صالح الذي بُترت يداه وفقأت عيناه في وضح النهار، برعايته الكريمة، كشفت بشاعة ما وصل اليه البعض في مجتمعنا من ترد في القيم وغياب الردع وإنحدار الاخلاق ومبادئ وروح الدين الحنيف التي تدعو للتسامح والرحمة والتكافل وعدم إزهاق النفس البشرية أو الاعتداء عليها ظلماً أو بداعي الثأر.

 

جريمة الزرقاء المؤلمة مثال على الجنوح الى العنف والتعدي على سلطة القانون، ومحاولة الوصول بالمجتمع الى شريعة الغاب، تصرفات تنامت خلال السنوات الماضية، حتى رجال الامن لم يسلموا منها، عندما يعتدى عليهم، وقد شاهدنا العديد من الجرائم والمخالفات، التي وقعت هنا وهناك، وكم من جرائم وقعت وإعتداءات حدثت لم تنشر عبر وسائل التواصل، ولم تحصل على تعاطف وضجة وتأثير » وسائل التواصل الاجتماعي».

 

البعض يُلقي بالمسؤولية على الفقر والتراجع الاقتصادي وعدم توفر فرص العمل للشباب، وضعف الرعاية، والعنف بكافة أشكاله ومسبباته، وإستخدام المجرمين لفرض السلطة، بعيداً عن أعين السلطة ورجال الامن، لكن أياً منا لم يبحث في السبب الأساسي في التردي الاخلاقي والمجتمعي وإضعاف الوازع الديني الذي وصل اليه البعض، فالاسرة الصالحة تنشئ فرداً صالحاً، والاسرة الفاشلة تنشئ فرداً فاشلاً مهيئاً للولوج في عالم الجريمة والمخدرات والقتل والتطرف الفكري وغيره الكثير الكثير.

 

مسؤولية صلاح الاسرة أمر لا يتعلق بالوالدين وحدهما فقط، بل يتعدى الامر للمجتمع المحيط من أقارب وجيران وأصدقاء، ودور الرعاية التي تراجع دورها أخيراً، لأن جنوح الطفل وإنحرافه ليتحول الى عالم الجريمة سيدفع ثمنه المجتمع بأكمله مستقبلاً، حتى الجنوح الجُرمي قد يصبح جنوحاً فكرياً أيضاً، وتبني العنف الفكري والتطرف الديني، ومحاولة إرهاب المجتمع والناس من خلال التذرع بالدين أوالسلطة والنفوذ، وهو ما حدث للأسف في أكثر من موقف.

 

أفضل رد على مثل هذه الجرائم يكون بالتشدد بتطبيق القانون، وعدم الرضوخ لضغوط أو تدخلات من هنا وهناك، وعدم السكوت أو التهاون بحق المجرمين والخارجين على القانون، حتى لا نصل الى ما لا يحمد عقباه، » فمن أمن العقوبة أساء التصرف»، فالثقة بقضائنا وعدالته ونزاهته مطلقة بتطبيق مبدأ دولة العدالة والقانون.