واشنطن - الحرة / وكالات - تبدأ ، الاثنين، محاكمة الصحفي الجزائري، خالد درارني، الموقوف منذ نهاية مارس، والذي تحول إلى رمز النضال من أجل حرية الصحافة، كما علم من مصادر قضائية.

 

وتجري المحاكمة أمام محكمة سيدي امحمـد بوسط العاصمة الجزائرية، بحسب صحفيين موجودين في المحكمة.

 

ودرارني (40 سنة)، مدير موقع "قصبة تريبون"، ومراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية، وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

 

وكان وضِع في الحبس الموقت بسجن القليعة غرب العاصمة، في 29 مارس  بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك ضد السلطة، الذي هز الجزائر لمدة عام، قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد19.

 

ويمثل، خالد درارني، مع وجهين آخرين من وجوه الحراك، سمير بلعربي وسليمان حميطوش، المفرج عنهما مؤقتا في 2 يوليو، مع المعارض كريم طابو والطبيبة أميرة بوراوي.

 

واستغرب المحامون استثناء خالد درارني من الإفراج مع حميطوش وبلعربي، بالرغم أن الملف واحد.

 

وفي تصريح خاص لوكالة فرنس برس، عبر، سمير بلعربي، عن تفاؤله بالإفراج المؤقت عن خالد درارني.

 

وقال"أنا متفائل بالإفراج عنه وكذلك المحامون، الذين سيطلبون إخراجه من السجن وتأجيل محاكمته إلى شهر سبتمبر. المهم أن يغادر السجن".

 

وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر وفي الخارج، السلطات الجزائرية بالإفراج عن درارني، و"وضع حد للمضايقات ضد وسائل الإعلام المستقلة".

 

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن التهمة الموجهة لخالد درارني، تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، وطالبت "بالإفراج عنه فورا، وإسقاط كل التهم عنه" كما جاء في تغريدة على موقع تويتر الاثنين.

 

وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات ضد الصحافيين والمدونين والمعارضين، آخرها قضية مراسل سابق لقناة فرانس24 ومصور، تم توقيفهما ليوم واحد قبل الإفراج عنهما الأربعاء، دون إعلان التهمة الموجهة إليهما.

 

ويوجد في السجن منذ 24 يونيو، الصحافي عبد الكريم زغيلاش، مدير إذاعة "ساربكان"، التي تبث عبر الإنترنت، من قسنطينة بشرق البلاد.

 

وفي 14 يوليو، تم الحكم بالسجن 15 شهرا، ضد مراسل قناة النهار من معسكر (شمال غرب الجزائر)، بتهمة "إهانة هيئة نظامية" عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويقضي الصحافي بلقاسم جير، عقوبة السجن ثلاثة أعوام، بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر ضده في 28 يونيو.

 

وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة)، في مجال حرية الصحافة، بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود".