الدستور - التطور المتسارع لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في خدمة كافة مناحي حياة البشرية بما يزيد القيمة المضافة في الاقتصاد باعتباره حياة الناس، ورافق هذا التطور حروب خفية طالت الافراد والمؤسسات والشركات والدول، وطورت مجموعات وافراد تسلحوا بالعلوم وتقنيات وبرمجيات لاختراق ملفات واسرار الافراد والشركات والمؤسسات وصولا الى اعتى دوائر المخابرات من الغرب الى الشرق، اما الشركات العابرة والمتعددة الجنسيات لم تسلم من الهجمات الالكترونية للحصول على معلومات ودراسات مستقبلية لهذه الشركات والدول بهدف اما تعطيلها و/ او استخدامها، ولم تمنع قوانين حماية الملكية الفكرية من هذه الهجمات ولم تحد منها إقليميا ودوليا.

الاردن قدم تسهيلات مبكرة لتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مبكرا، واصبح القطاع من المحركات الرئيسية للنمو بمساهمة لا تقل عن 14 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وساهمت جامعات اردنية حكومية خصوصا في تخريج أجيال متمكنين تقنيا وبرمجيا وصولا الى تخصصات في انظمة حماية أمن المعلومات، والشباب الاردني يعملون بثقة لسد الثغرات امام الهجمات الالكترونية لحماية المستفيدين من التكنولوجيا، الا ان الإجراءات القانونية لم تكن كافية لافتقارنا قانون محكم للأمن السيبراني.

 مشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019 الذي اقر مؤخرا من مجلس النواب غاية في الاهمية وسيتم بموجبه تشكيل مجلس وطني للامن السيبراني ومركز وطني للامن السيبراني، ويهدف القانون حماية الانظمة والشبكات المعلوماتيه والبنى التحتية الحرجة من حوادث الامن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء كان الوصول اليها بدون تصريح او سوء استخدام او نتيجة الاخفاق في اتباع الاجراءات الامنية او التعرض للخداع الذي يؤدي الى ذلك.

تشكيل مجلس وطني للامن السيبراني، ومركز وطني للامن السيبراني مهم جدا يرتبط مع رئاسة الوزراء، والتركيز على الاعمال الفنية والتقنية لحماية البلاد بمؤسساتها واجهزتها، وهذه مهمة وطنية شديدة الاهمية، خصوصا وان عمليات اختراق المعلومات باتت تبحث في الدول وفق مستويات عالية.

فالحاجة ضرورية لاستحداث المجلس والمركز من خلال فريق وطني يعمل على:

- تعزيز الجهود الوطنية نحو مفهوم الأمن السيبراني الشامل نحو فضاء سيبراني أردني موثوق وآمن.

- يؤسسان لقفزة نوعية لموشر الأمن السيبراني الأردني من حيث التصنيف ليكون بالمقدمة إقليميا و عالميا.

كما أن استحداث المجلس كفريق سياسات للمركز سينبثق عنه فرق فنية تقنية من قطاعات الجامعات والاعمال والحكومة تهدف لوضع السياسات وكذلك بناء فريق وطني للاستجابة الطارئة للكمبيوتر وصولا لبناء مركز تشفير وطني يعتمد خوارزميات مطورة محليا والابتعاد عن الخوارزميات القياسية والمعروفة عالميا لقراصنة الانترنت. ويتم ذلك من خلال التعاون بين المجلس الوطني للأمن السيبراني والجامعات الاردنية وبيوت الخبرة فيها لإنتاج الاحتياجات من أدوات التشفير لخدمة الأمن الوطني الشامل و للحصول على افضل مخرجات تعليم وتقديم خبرة مبكرة للطلبة، فالسوق المحلية والخارجية بحاجة لاعداد كبيرة من هذه التخصصات التي تتطور افقيا ورأسيا..وهذا يفترض ان يكون من اولويات قانون الامن السبراني والهيئات والمؤسسات التي ستؤسس لبلوغ الاهداف المرجوة.