الغد-نادية سعد الدين

في إطار سياسة التهويد الزخمة حالياً؛ قرر الاحتلال هدم زهاء 30 ألف عقار فلسطيني في القدس المحتلة، بما يؤدي إلى تشريد وإلحاق الخسائر الاقتصادية والتضييق على حياة نحو 100 ألف مقدسي، بالتزامن مع تغيير القوانين الصهيونية لصالح الاستيلاء بشكل أكبر على أراضيهم وأنحاء الضفة الغربية.

 

 

وبعد أن أضحت القدس المحتلة تحت التأثير المُطلق لليمين الصهيوني المتطرف، تسارعت حملة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين بحقها، وضد المسجد الأقصى المبارك، فتم تنفيذ أكثر من 320 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية مقدسية، بينها قرابة 87 في بلدة سلوان وحدها، منذ 7 أكتوبر 2023، وفق محافظة القدس المحتلة.

 

وتزعم سلطات الاحتلال بأن هناك 22 ألف منزل ومنشأة في القدس المحتلة، 7 آلاف منها في بلدة سلوان، بأنها غير قانونية، أي حجة "البناء بدون تراخيص"، وأنها ستعمل على إزالتها في المرحلة القريبة المقبلة.

وطبقا لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، بحيث تنخفض نسبتهم إلى إجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمائة الى 20 بالمائة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.

وأشارت إلى مخطط سلطات الاحتلال لهدم حي البستان في القدس المحتلة، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزاً مجتمعياً صغيراً، وأجبرت أكثر من 30 مقدسياً على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأميركية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي.

وبأوامر مباشرة من الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "ايتمار بن غفير"، تخطط سلطات الاحتلال لهدم حي البستان بالكامل وتهجير 1500 من ساكنيه، بالتزامن مع صدور قرار بالاستيلاء على حوالي 11 دونما من أراض القدس المحتلة، لبناء حي استيطاني يتضمن حوالي 200 وحدة سكنية استعمارية.

وتتعرض بلدة سلوان لاستهداف منهجي، خاصة أحياء البستان، ووادي الربابة ووادي قدوم، لقربها من المسجد الأقصى، لتنفيذ مخططات الاحتلال بهدمها، لإنشاء ما يسمى بـ"الحدائق التوراتية"، وما يسمى "حديقة الملك" على أنقاض المنازل، وعلى أراضي أصحاب الحي، حيث وضع المتطرف "بن غفير" سياسة هدم المنازل، والتطهير العرقي في القدس على جدول أعمال وزارته.

في حين يأتي دور القوانين كأداة صهيونية لتغيير معالم القدس وطمس هويتها العربية الإسلامية، وللسيطرة على المسجد الأقصى، والاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، حيث عرض عضو "كنيست" الاحتلال "موشيه سولومون"، عن "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يمكن المستعمرين من شراء أراض فلسطينية في الضفة الغربية، بصورة مباشرة ودون قيود، أي تغيير شروط شراء الأراضي بهدف الاستيلاء عليها.

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، أن مشروع القانون الصهيوني الجديد، الذي يحمل عنوان "إلغاء التمييز بشراء الأراضي في الضفة الغربية"، ينص على السماح للمستوطنين بشراء أملاك وعقارات فلسطينية في كل أرجاء الضفة الغربية، من دون أي رقابة، أو قيود، الأمر الذي يفسح المجال أمام فبركة عقد صفقات، وعمليات تزوير.

وطبقا لصحيفة "هآرتس" بالكيان المحتل، سيجتمع وزراء حكومة الاحتلال المعنيون قريبا للنظر في مشروع القانون، الذي من شأنه تبسيط عملية استيلاء المستوطنين على أراضي الضفة الغربية، والذي ينسجم مع مساعي حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يقوده الوزير المتطرف، "بتسلئيل سموتريتش"، نحو ضم الضفة الغربية، ويدعو إلى الاستعمار فيها على نطاق واسع، وبدون قيود.

ولفت تقرير "المكتب الوطني الفلسطيني"، الذي صدر أمس، إلى إن تبريرات سلطات الاحتلال لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة، ومخططات الاستعمار.

وأوضح أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي، بميزانية ضخمة بحجة تطوير شرق القدس المحتلة، قد تبخرت في ظروف حرب الإبادة الجماعية التي تواصل شنها ضد قطاع غزة، والفوارق تعمقت. 

وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، فيما تشتد مجازره الدموية بحق شمال القطاع، وينفذ هجمات متتابعة على مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا، أسفرت عن تعطيل المولد الكهربائي وشبكة الأكسجين والمياه، وإصابة اثني عشر من الطواقم الطبية، وبثت الرعب بين صفوف المرضى والجرحى فيه.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد عائلات بالقطاع وصل منها إلى المستشفيات 120 شهيدا و205 مصابين خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

إلى جانب ذلك، قصفت الطائرات الصهيونية مسجد الفاروق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ودمرته بالكامل، كما وقعت انفجارات شمال مخيم النصيرات ومنطقة المغرافة وسط قطاع غزة جراء نسف مبان بالقرب من محور نتساريم الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة.

وأكدت حركة "حماس" أن "استمرار الإبادة شمال قطاع غزة، وهجمات جيش الاحتلال على مستشفى كمال عدوان؛ استخفاف مُهين بالإنسانية والأعراف والقوانين، وعلى المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة على كيان الاحتلال".

وقالت الحركة، في تصريح لها أمس، أن "استمرار حكومة الاحتلال، التي يقودها مجرمو حرب مطلوبون للعدالة الدولية، في حملات الإبادة الوحشية والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد المدنيين العزل، خصوصا في شمال قطاع غزة، وفرضها حرب تجويع إجرامية على أكثر من مليوني إنسان في القطاع، وتدميرها للحياة المدنية والمستشفيات؛ يشكل إهانة للإنسانية، وللقوانين الدولية، وللمجتمع الدولي برمته".

وطالبت "المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بتنظيم حزم عقوبات رادعة على كيان الاحتلال، تلزمه بوقف عدوان الهمجي وانتهاكاته الفاضحة للقوانين وللقيم الإنسانية، والعمل لإنهاء الحصار الإجرامي والتطهير العرقي في شمال غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه السياسية بتقرير مصيره وإقامة دولته".