حمل تضمين قانون حقوق الطفل المعدل الذي أقره مجلس الأعيان أول من أمس، مواد تخص الأطفال ذوي الإعاقة، بادرة أمل بأن تصب كافة التشريعات الوطنية باتجاه تضمينها مواد مخصصة على هذا الغرار.

وشدد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح في تصريح لـ”الغد”، على أن تضمين قانون حقوق الطفل المعدل مثل هذه الموادهو تأكيد على أهمية أن تحذو التشريعات الأخرى حذوها لحفظ حقوق ذوي الإعاقة.

وقال المفلح إن نسبة الإعاقة في الأردن التي تصل إلى 11 %، تتطلب أن تكون حقوقها مشمولة في التشريعات كافة، ترجمة لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة المعمول بها منذ العام 2017.

ومن بين ما جاء من مواد مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة في قانون حقوق الطفل المعدل، المادة 36 التي نصت على: “يعتبر تعليم الطفل ذي الإعاقة وتأهيله المهني عند بلوغه سن العمل وإدماجه الكامل في مختلف أوجه الحياة المجتمعية من الحقوق الأساسية التي يقرها هذا القانون”، ودعت المادة 37 إلى اعتماد برامج خاصة لتوعية الطفل ذي الإعاقة وذويه والمجتمع للوصول إلى إدماجه إدماجاً اجتماعياً كاملاً.

وشدد القانون على حق الطفل ذي الإعاقة في التعليم العام، وإذا تعذر ذلك، تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتأمين التعليم في مدارس تتوفر فيها شروط معينة.

فيما نصت المادة 40 من القانون: “للطفل ذي الإعاقة الحق في المشاركة الكاملة في الحياة العامة للمجتمع وفي مختلف مجالاتها الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرها”، فيما نصت المادة 41 على: “تضع الجهات المختصة برامج خاصة بتدريب مختلف العاملين مع الطفل ذي الإعاقة لإعدادهم لتوجيه عملهم نحو تحقيق أهداف هذا القانون”.

واعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة في حديث لـ”الغد”، أن وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون حقوق الطفل هو تحفيز لوجودهم في سائر التشريعات وحمايتهم.

وأضاف أن فلسفة تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة التشريعات هو شكل من أشكال حماية حقوقهم، وتطبيق لمبدأ إدماجهم في جميع مناحي الحياة كما هو مذكور في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها من الأردن.

فيما دعت عضو مجلس الأمناء في المركز الوطني لحقوق الإنسان آسيا ياغي، أن يشمل تضمين فئة ذوي الإعاقة في التشريعات، تخصيصا لتلك الفئة، على غرار ما تم تخصيصه بالنسبة للطفل ذي الإعاقة في قانون الطفل المعدل.

واشارت ياغي الى أن الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يكون بمفهومه العام، بل يتم التطرق إلى حقوق المرأة ذات الإعاقة مثلاً، أو كبار السن، كذلك ألا يكون شمول هذه الفئة في تشريعات محدودة فقط، فمثلاً هناك حاجة لتضمينهم في قانون الحماية من العنف الأسري أيضا.

وقالت: “كل ما يطبق على جميع المواطنين يجب أن يطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة”.