العربية.نت - لم تكن مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي أجنيس كالامارد متحيزة ضد السعودية فحسب، بل إن الكاريكاتير المسيء للمملكة والذي نشرته في حسابها بتويتر، كان قد نشره المرشد الإيراني علي خامنئي عقب إعدام الإرهابي نمر النمر.

 

كالامارد التي "حققت" في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في 5 أيام فقط واعتبرت هذه المدة كافية للتوصل إلى نتائج، وبالتنبيش في حسابها في تويتر وتاريخها نجد الدوافع وراء موقفها من السعودية.

 

السيدة أجنيس كالامارد، عملت في منظمة العفو الدولية من العام 1998-2001، وشغلت بعدها منصب المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية (ARTICLE19) والمعنية بـ"حرية التعبير وحرية المعرفة"، ولتعمل حالياً مديرة مشروع حرية التعبير العالمية التابع لجامعة كولومبيا، وكمقرر خاص معني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 

قصتها مع الإخوان

اشتهرت بانحيازها لدعايات الإخوان والجماعات الإيرانية، خاصة في الوقت الذي عرف بـ"الربيع العربي" ومعاداتها للسعودية بشكل خاص، فقبل أن تخرج الحقوقية الأوروبية أجنيس كالامارد بتبرعها لإجراء تحقيقها بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، عمدت إلى تسخير جهودها ضمن الحملة التي استهدفت السعودية عبر عدد من المنظمات والجمعيات الدولية، من خلال تسييس قضية خاشقجي.

 

من ذلك كان مطالبتها في تغريدة لها بقراءة مقالات "جمال" وإعادة التغريد بها لتختار هي مقالاً له جاء بعنوان: "أمسّ ما يحتاج إليه العالم العربي هو حرية التعبير"، متجاهلة ما كشفت عنه صحيفة "الواشنطن بوست" نفسها، من أن مقالات خاشقجي المنشورة في الصحيفة جاءت بتوجيه وإملاء من مؤسسة قطر الدولية وبرعاية الأميركية ماغي سالم، المديرة التنفيذية للمؤسسة، التي تولت إيصال الأفكار والتحرير على حد سواء.

 

حملة شرسة

لم تكن أنجيس كالامارد بعيدة عن الحملات الموجهة ضد السعودية، وذلك منذ وقت مبكر، وتحديداً بعد التصدي لموجات ما يسمى "الربيع العربي"، وقرار الرباعية العربية مقاطعة قطر وإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، وقرار التحالف العربي الإسلامي إنقاذ اليمن من الحوثيين بقيادة السعودية، لتسخر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مهاجمة السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ العام 2012، وذلك بحسب ما ظهر من تغريدات مسيئة طالت هذه الدول بالتحديد، من ذلك كان سلسلة تغريدات لها خصصتها للدفاع عمن طالتهم الحملة الأمنية السعودية، بحق عدد من الأسماء السعودية، كان من بينهم نساء، تباينت تهمهم ما بين التعاون مع جهات خارجية وتورط آخرين بدعم الجماعات المتطرفة كـ"القاعدة" و"داعش"، أو الترويج لها.

 

ولم تتمكن "أجنيس" على ما يبدو من التغلب على أهوائها وأجندتها السياسية، حتى وإن كان في إطار تعزيز موقع المرأة السعودية، سواءً اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً والذي تجسدت بداية في قرار السماح للرياضيات من النساء بتمثيل السعودية في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في لندن 2012، لتقابل الحقوقية الأوروبية هذا القرار بالسخرية والتهكم قائلة: "يا له من تنازل: سمح للمرأة السعودية المشاركة في الألعاب الأولمبية"، وفقا لما جاء في تغريدتها المؤرخة في 24/6/2012.

 

بالمقابل وقفت الحقوقية أنجيس كالامارد أمام الانتقادات الدولية الموجهة بحق الحزب الحاكم في تركيا "العدالة والتنمية"، تجاه حملات الاعتقالات الكبيرة التي طالت أحزابا معارضة وصحافيين، بل لتبرر ذلك بقولها: "إن إساءة استغلال قوانين محاربة الإرهاب للحد من حرية التعبير وتحجيم الديمقراطية مشكلة كبيرة لا تقتصر فقط على تركيا".

 

كالامارد وحفيد البنا

يشار إلى أن الناشطة الحقوقية أنجيس كالامارد"، كانت قد شاركت في سبتمبر 2010 في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، بجلسة مع طارق رمضان، حفيد حسن البنا والمتهم حاليا بجرائم تحرش جنسي في فرنسا، وإلى جانبهما "كوامي أنتوني أبيا" (أميريي من أصول غانية)، أستاذ الفلسفة في جامعة برينستون، ورئيس الجمعية الدولية لـ"الإيمان وحرية التعبير"، وأستاذ زائر في مركز الدراسات الدولية والإقليمية التابع لكلية الشؤون الدولية – قطر- بجامعة جورج تاون، والحاصل على الميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية من قبل الرئيس الأميركي السابق باراك حسين أوباما في فبراير 2012.

 

موضوع يهمك ? تداولت وسائل الإعلام القطرية والتركية منذ فترة، اسم السيدة الأوروبية "أجنيس كالامارد"، مقررة الأمم المتحدة المعنية...تغريدات وأسرار تكشف تحيز المحققة المتطوعة بقضية خاشقجي السعودية

وكانت قد قدمت المقررة الخاصة أجنيس كالامارد، تقارير متعددة طالبت فيها الأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عن عناصر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وإيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من عناصر الجماعة ممن تورطوا بعمليات قتل ومحاولات اغتيال مسؤولين مصريين، بذريعة عدم حصولهم على محاكمات عادلة.

 

بالعودة إلى التقرير الذي كان مادة إعلامية احتفلت به المنابر الإعلامية التابعة لقطر وتركيا وشبكات الإخوان، نجد أنه حتى بعض المسؤولين الأتراك لم يكونوا واثقين من التقرير الذي لم يأت بصفة ملزمة أو بصفة قانونية، فبحسب ما قاله إسماعيل ياشا، المقرب من الحزب الحاكم في تركيا، في معرض تعليقه على ضعف التقرير الذي خرجت به "المقررة" الحقوقية، وغياب أية معطيات جديدة وفقا لما زعم أنه تحقيق أممي قائلا: "إن أنقرة لا يمكن أن تعطي محققة جاءت بمبادرة شخصية الأدلة الكافية التي بحوزتها".

 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما يعني بالمقررين الخاصين، هم مجموعات تعمل كجزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تأتي ضمن هيئة عمل خاصة من الخبراء المستقلين لتقصي الحقائق والمراقبة المستقلة، والتي قد تتناول قضايا أو حالات محددة، على أساس طوعي، وبحسب ما تؤكد عليه دوما الأمم المتحدة في التقارير المقدمة من قبل هؤلاء المقررين فإن "خبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي، وليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتب مقابل عملهم فهي مستقلة عن أي حكومة أو منظمة وتخدم بصفتها الفردية".