جاء ذلك خلال إطلاق جمعية معهد "تضامن النساء الأردني"، أمس مشروعها "صوّت" لتفعيل دور المرأة والشباب في المشاركة السياسية، بالشراكة مع تجمع لجان المرأة الأردني الوطني، وبدعم من مؤسسة "روتجرز" الهولندية.

 

 

وجاء في بيان صادر عن الجمعية، أن الهدف من المشروع دعم المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة كمرشحة ونائبة، ومراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي ومجموعة من الأنشطة في الميدان في إطار المشاركة السياسية.

وأكدت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة، أهمية الاستحقاق الدستوري المقبل والتجربة الديمقراطية التي تضاف لإنجازات الأردن، وأن تعاون المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الهيئة يضمن للنساء بيئة تنافسية آمنة، ويقع على عاتق المترشحين من كلا الجنسين إدارة حملة انتخابية قوية وواعية ومدروسة، وبرنامج حقيقي للتغيير مع الحرص على عدم تقديم وعود يتعذر تحقيقها لأسباب مختلفة.

وأضافت، أن الهدف من رسالة الهيئة التأكيد على رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني المتمثلة بأن المواطنة مشروع بلد، ومشروع أمة، وغياب النساء والشباب عنه يعني إجهاضا لهذا المشروع، وأن الأردن يستحق والنساء يستطعن والشباب قادرون، مشيرة إلى أن الهيئة مؤسسة وطنية دستورية جاءت نتيجة الدعوى والمطالبة بالتحديث والإصلاح السياسي، وأن مهمتها إدارة الانتخابات العامة في الدولة وإدارة أي انتخابات في مؤسسة معنية ضمن قوانين المؤسسة، كما أضيف للهيئة ملف الأحزاب السياسية عام 2022 بموجب تعديل دستوري.

كما أشارت، إلى أن الهيئة أنشأت وحدة لإدارة ملف الانتخاب والأحزاب للمرأة لمتابعة الشراكات المهمة مع المجتمع المدني؛ وتشمل برامج تدريبية وبرامج توعية متعددة، وعملت على استراتيجية خاصة لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب وسيتم إطلاق هذا الإطار المرجعي خلال الشهر الحالي، بالإضافة إلى منتدى متخصص للناخبين والناخبات الشباب تقوده مع الشركاء.

من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية نهى محريز، أهمية العمل التشاركي مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، ضمن مسار مهني ثابت ومتجدد، مبينة أن هناك فرصة كبيرة أمام النساء في ظل التحديث السياسي، وعلى الناشطات والمؤثرات تشجيع النساء لإعطاء صوتها للأفضل ولمن يخدم قضايا الوطن، مؤكدة الاستعداد لتطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تكمن في أهمية مشاركة المرأة ودورها الفاعل في عجلة التنمية المستدامة.

من جانبها، تحدثت الأمينة العامة لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني ربى مطارنة، عن أهمية المشاركة السياسية في الحياة العامة ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المرأة والشباب، وأوضحت أن مشاركة المرأة أمر أساسي ومعزز لها، لإيجاد مجتمع أكثر اندماجا وتمثيلا يعود بالفائدة على الجميع، بتمثيل أكبر للنساء ليس بالعدد فقط بل بمشاركة فاعلة بخبراتهن وتجاربهن في عمليات صنع القرار.

وأضافت مطارنة، أن منظمات المجتمع المدني تقوم بالعديد من الأدوار المهمة؛ منها تعزيز الوعي بمشاركة المرأة والشباب في السياسة، وتقديم التدريب والتأهيل، ومراقبة العمل السياسي، والضغط والتأثير في صنع القرار، وأوضحت أن مشاركة النساء تعالج الظلم الاجتماعي وتدعو إلى المعاملة العادلة والمتساوية للجميع.

من ناحيتها، قدمت المديرة التنفيذية ومستشارة الجمعية إنعام العشا، موجزا عن تأسيس الجمعية والمشاريع والبرامج التي تقدمها، مضيفة أن الجمعية دعمت النساء سواء ناخبة أو مترشحة أو تحت القبة، لضمان تحسين وتطوير وزيادة مشاركتهن في الوصول إلى مواقع صنع القرار.

وبينت، أن تجربة الجمعية كانت ناجحة بمشروعها السابق في الرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي بمراحله على مدار 3 سنوات، وتشكيل "عين على النساء" الذي ضم ما يقارب 60 منظمة محلية في المحافظات، وإشراك نحو 1500 شاب وشابة في الرقابة على الانتخابات.

ويأتي مشروع "صوت" من اهتمام الجمعية بدعم وتمكين النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية وتحقيقا للرؤية السامية في أهمية إشراكهم ودورهم في التحديث والإصلاح السياسي.

ولفتت العشا، الى أن الضمانة الحقيقية التي تحدث التغيير هي بمشاركة عادلة للنساء كمترشحات وناخبات، فالناخب الجيد يأتي بالنائب الجيد، وتحقيق المصلحة المشتركة.

وذكرت، أنه تم تأسيس منتدى الناخبات الأردنيات الهادف إلى الدعوة والتشجيع لزيادة التمثيل النسائي في إدارة العملية الانتخابية، باعتبارها حجر أساس لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحملات الانتخابية من منظور النوع الاجتماعي، وأبدت استعداد وترحيب الجمعية للشراكة والعمل مع كل المؤسسات ضمن مظلة واحدة لإنجاح العملية الانتخابية ودعم الكفاءات للوصول إلى قبة البرلمان، حيث تطمح الجمعية بأن يكون المجلس الـ20 مختلفا ومتميز الأداء.

وخلال حفل الإطلاق تحدث كل من الناشطين الشبابيين عرفات عوض ومحمد العمور، عن تجربتهما في العمل ضمن فريق تضامن للرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي في السنوات السابقة، والصعوبات والتحديات وكيف تم التغلب عليها والدروس المستفادة التي يمكن توظيفها في المرحلة المقبلة ضمن الانتخابات المقبلة.

بدورها، استعرضت مسؤولة المشروع الدكتورة زهور غرايبة، موجزا حول المشروع وأبرز الأنشطة للعام 2024 والشراكة مع المؤسسات الوطنية في إطار الانتخابات، وأن مشروع "صوّت" هو استكمال لجهود وتعاون مشترك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتجمع لجان المرأة للعمل معا في المرحلة الجديدة للاستحقاق الدستوري القادم لانتخابات عام 2024.-(بترا)