يُعد مشروع "غزة الجديدة" أحدث مخطط أميركي – صهيوني لإعادة هندسة القطاع وفق ترتيبات مُغايرة تضمن نقل قرابة مليوني فلسطيني إلى مناطق سكنية بديلة وإدامة بقاء الاحتلال داخل أجزاء واسعة منه لأكثر من عام، وتنظيم الحياة المدنية وإدارة الأرض بعيداً عن حركة "حماس"، بما يجعل أهدافه تواجه تحديات عديدة لا تصب في مسار تنفيذه.

 

 

ويؤشر هذا المخطط إلى حجم التحولات الكبيرة التي تعمل الولايات المتحدة والكيان المُحتل على تنفيذها ضمن محاولة إعادة تشكيل قطاع غزة سياسياً وسكانياً وإدارياً، استناداً إلى مزاعم "حسم المعركة مع حماس والمقاومة الفلسطينية"، وذلك على وقع خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار ووضعه العراقيل الجسيمة للانتقال إلى المرحلة الثانية منه.

وتعمل واشنطن بالتعاون مع الحكومة المتطرفة على تطبيق المرحلة الأولى من مشروع "غزة الجديدة" في رفح، داخل المناطق المُصنّفة حالياً تحت سيطرة الاحتلال شرق ما يسمى "الخط الأصفر" الفاصل، من خلال إقامة مناطق سكنية بديلة تحت إشراف دولي، وفق وسائل إعلام الاحتلال.

وتتضمن المرحلة الأولى، وفق وسائل الإعلام نفسها، إنشاء "أحياء مؤقتة" في مناطق مفتوحة شرق رفح، وإشراف قوة دولية على الأمن والإدارة، وإقامة مدارس ومراكز طبية ومساجد وشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي.

إلا أن الأخطر في هذا المشروع هو تضمينه خطوة نقل عشرات آلاف الفلسطينيين من مخيمات المواصي نحو تلك الأحياء الجديدة مقابل توفير عمل مؤقت لهم في مشاريع إزالة الركام والبناء، بالتزامن مع منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تبقى تحت سيطرة "حماس"، من أجل جعلها معزولة كلياً عن مشاريع الإغاثة والبناء.

ومن المقرر وفق المشروع الجديد أن يقيم جيش الاحتلال نقاط تفتيش على "الخط الأصفر" مزوّدة بتقنيات تعريف متقدمة، بهدف منع دخول عناصر "حماس" إلى "الأحياء المؤقتة"، وذلك بهدف "إيجاد بيئة مدنية خالية من نفوذ حماس".

ويتجه المخطط الأميركي-الصهيوني لفتح عدد كبير من مراكز توزيع صغيرة تُدار بواسطة المنظمات الدولية والقوة الدولية قيد التشكيل، لتجنب التجمعات الكبيرة التي وقعت سابقًا وأسفرت عن ضحايا، ولمنع سيطرة "حماس" على شحنات المساعدات، وفق مزاعمهم.

وفي حال نجحت المرحلة الأولى في رفح، تتجه واشنطن لنقل التجربة إلى مناطق أخرى من القطاع، مثل خان يونس، ووسط القطاع، وشمال القطاع وحتى مدينة غزة، وذلك بهدف نقل ما يقارب مليوني فلسطيني، وفق الرؤية الأميركية، إلى مناطق سكنية جديدة خارج نطاق سيطرة "حماس"، على أن تُبنى لاحقًا منشآت سكنية دائمة.

ويتمثل الهدف النهائي للمخطط في دفع عناصر "حماس" إلى مناطق ضيقة غرب القطاع، وحرمانهم من الإمدادات حتى "يستسلموا أو يغادروا القطاع أو يُقتَلوا في القتال"، على حد وصفهم.

ورغم الطموح الكبير لهذا المشروع، إلا أن القوة الدولية لم تُشكَّل بعد، ولا توجد دول أعلنت رسميًا استعدادها للمشاركة، بينما يرى الجانب الأميركي في نجاح المشروع رصيدًا سياسيًا للرئيس دونالد ترامب.

من جانبه، أكدت حركة "حماس" استمرار البحث عن جثث أسرى الاحتلال رغم الصعوبات؛ مشيرة إلى التزام "حماس" الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت، في تصريح لها أمس، إلى أن الاحتلال يماطل في الدخول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب واستحقاقاتها، داعية الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق، للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته، وفتح معبر رفح، والانتقال للمرحلة الثانية.

وفي وقت سابق أمس، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قرار سلطات الاحتلال تأخير الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة بحجة وجود جثتين لإسرائيليين في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال قد أشارت إلى أن واشنطن تضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، حتى قبل استعادة جميع جثث أسرى الاحتلال.

وتنص بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على انتقال إدارة غزة إلى سلطة انتقالية، وانتشار قوة استقرار دولية في القطاع، واستكمال انسحاب جيش الاحتلال من "الخط الأصفر"، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأعادت المقاومة الفلسطينية 26 جثة لأسرى من أصل 28 ما تزال في قطاع غزة، وفق بنود الاتفاق الذي أبرم بضغط أميركي، فيما أطلقت سلطات الاحتلال أكثر من ألفي أسير فلسطيني من سجونها، وأعادت جثث مئات الفلسطينيين الشهداء إلى غزة.